اقتصادی

تفویض اختیار فرایندهای اجرایی به استانداران، شرط تحول اساسی در مولدسازی دارایی‌های دولت است

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: امروز یکی از کارهای ویژه مهم دولت و وزارت اقتصاد، مقوله مولدسازی دارایی‌های دولت و ضروری است کلیه مدیران اجرایی با رویکردی جهادی به اهمیت آن توجه داشته و این موضوع را همواره در اولویت کاری قرار دهند.

به گزارش دکترنامه و به نقل از شادا، مالک رحمتی طی سخنانی در دومین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها، با تأکید  بر اینکه معتقدیم وظیفه خطیری که به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده، باید بصورت منسجم، دقیق و یکپارچه انجام شود تصریح کرد: وزیراقتصاد با همه مشغله­هایی که دارند، به طور منظم و مستمر در جلسات مولدسازی حضور دارند و این کار در رأس فعالیت­های ایشان است و این نشان می­‌دهد که همه همکاران ما در وزارت اقتصاد اعم از مدیران ارشد، مدیران کل ستادی و استانی و کارشناسان باید با آرایش منطبق با این موضوع مهم به کمک ما بیایند و با بسیج تمامی ظرفیت­های این وزارتخانه و با تلاش شبانه روزی شما مدیران بزرگوار شاهد رسیدن به اهداف مد نظر از مولدسازی در دولت مردمی باشیم.

وی در ادامه، تاریخچه‌ای از مجوز فروش اموال مازاد دولت در ماده ۱۵۵ تا ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ را تا قوانین مربوط در بوجه­های مصوب کشور با محوریت مولدسازی دارایی­ها در سال‌های اخیر تشریح و به عدم موفقیت در این زمینه اشاره کرد و گفت: امید است این­ بار با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته و با برنامه ریزی دقیق به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: وقتی می‌گوییم مولدسازی، یعنی باید تلاش‌ها به نحوی باشد که به نتیجه­ای ملموس  و قابل دفاعی منتهی شود، آئین­‌نامه مولدسازی با آسیب‌شناسی قانون‌های، تدوین شده است و یقینا عامل محرک برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور، از طریق کمک به اتمام پروژه‌های نیمه تمام کشور خواهد شد که تحقق این مهم نیز با مشارکت جدی فعالان بخش خصوصی و از همه مهمتر بخش تعاونی و مردمی امکان پذیر است. این قانون محاسن بسیار زیادی دارد که در سنوات گذشته نبوده است؛ از جمله اینکه درآمد حاصل از فروش اموال مازاد در همان استان و پروژه‌های اولویت­دار آن استان هزینه می‌شود و حتی غیر از واگذاری، راهکارهای دیگری مثل مشارکت عمومی- خصوصی، معاوضه، تهاتر و موارد متعدد دیگر هم در این قانون تعبیه شده است.

رحمتی با ارائه آماری از عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در زمینه مولدسازی نسبت به تعداد دارایی مازاد مصوب، به ترتیب استان، فارس، خوزستان و خراسان رضوی و لرستان را دارای رتبه اول تا چهارم و قم، سیستان و بلوچستان سمنان و خراسان شمالی را در رتبه آخر اعلام کرد و گفت: بیش از یکصد و هفده پروژه از هفت استان نیز برای “ارزش افزایی” در املاک و اراضی پیشنهادی به استانها ارسال شده که بایستی با پیگیری شما بزرگواران در موعد مقرر قانونی، یعنی یک­ماه به نتیجه برسند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: یکی از مشکلات و آسیب­هایی که در این چند ماه توسط شما مدیران عزیز استانی به بنده منتقل می­‌شده این بود که مدیران استان­ها اختیار مناسبی در زمینه مولدسازی ندارند و به همین خاطر با همفکری وزیر محترم اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که امورات مرتبط با فرایند مولدسازی را با امضای دو وزیر محترم کشور و امور اقتصای و دارایی، به استانداران محترم تفویض کنیم و شما مدیران کل محترم امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان دبیر کارگروه مولد­سازی استان نیز در این فرایند نقشتان برجسته شد. به تعبیری من­بعد موتور محرک مولد­سازی در استان­ها، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی هستند و امیدوارم ضمن برنامه‌ریزی دقیق و طراحی و ارسال بسته­‌های رونق شاهد تحول چشم‌گیر و شتاب بیشتر در مولد­سازی باشیم.

رحمتی گفت: براساس این تفویض اختیار به استانداران؛ تشخیص مازاد بودن اموال و «ارزش‌افزایی» آن در مرحله اول بر عهده شما در استان است و حتی تشخیص اینکه این «ارزش‌افزایی» به چه نحوی در حداقل زمان ممکن حاصل شود نیز به استان­ها واگذار شد.

وی افزود: همچنین، قیمت گذاری اموال بنا بر دستورالعمل مصوب هیأت عالی با کارگروه استانی است و بعد از آن نیز اتصال این دارایی­‌ها به یکی از پروژه­‌های اولویت­دار استان در کارگروه مولد­سازی استان انجام و پرونده کامل به دبیرخانه مولد­سازی جهت طرح در جلسه هیأت عالی مولدسازی ارسال می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: با توجه به فرایندی که جهت تسریع در فعالیت­ها در نظر گرفته شده، از این پس استانداران در جلسه هیات عالی در تهران حضور می­ یابند و از همان مواردی که در کارگروه استانی به جمع بندی رسیده اید، دفاع می­‌کنند  و در همان جلسه، پروژه ­ها تعیین تکلیف می­‌شود.

رحمتی با اشاره به اینکه بازوی اصلی استانداران در این موضوع شما عزیزان هستید، گفت: بنابراین ادارات کل اقتصادی استان‌ها به عنوان نماینده مجری و دبیر کارگروه مولدسازی استانی موظفند، ضمن پیگیری امور تفویض شده، گزارش عملکرد استانی را به صورت ماهیانه به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند تا برای ارزیابی عملکرد استانها و رصد و پایش میزان پیشرفت پروژه ها گزارش ماهانه تقدیم رئیس جمهور محترم بشود.

وی خطاب به مدیران ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها افزود: شما هم دبیر هستید، هم ناظر و هم با مشارکت شما و بخش‌های مختلف وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی بایستی شاهد خروجی مشخص و کمی باشیم تا ضمن تحقیق بودجه مصوب امسال، پروژه‌ها نیز با سایر روش­های مولد­سازی فعال شده و در بازه­های زمانی تعیین شده به نتیجه برسند. به همین دلیل نظام ارتباطی مستمری مابین مدیران کل استانها با سازمان خصوصی‌سازی تنظیم می­‌کنیم تا همه مسائل و مشکلات در کمترین زمان ممکن حل شود و هر استانی زودتر بسته‌های رونق (شناسایی، ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری، اتصال به پروژه مشخص)  خود را به نتیجه برساند. کمیته تخصصی با سفر به آن استان برای سرعت بخشی به کارها کمک­ کار شما مدیران خواهد بود. البته در این راه در حال تنظیم نظام ارتباطی جدید بین مدیران کل استانی با سازمان خصوصی‌سازی هستیم که به زودی جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام

تیم تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تخصص و تجربه گسترده در زمینه تحلیل‌های اقتصادی هستم. با بهره‌گیری از روش‌های هوشمند و دسترسی به منابع معتبر، سعی می‌کنم تا به شما اخبار و تحلیل‌هایی با رویکردی هوشمندانه و خوانای ارائه دهم. هدفم این است که شما را در تصمیم‌گیری‌های مالی خود همراهی کنم و با اطمینان در مسیر صحیح قرار بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا