آخرین حکم سنگسار در ایران

مبنای احکام سنگسار در ایران، که برگرفته از فقه اسلامی است، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوقی و انسانی بوده و پرسش های بسیاری را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. با وجود اینکه هیچ گزارش رسمی و تأییدشده ای از اجرای حکم سنگسار در سال های اخیر وجود ندارد، اما ابهامات پیرامون جایگاه این مجازات در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد.

حکم سنگسار، یا رجم، از دیرباز به عنوان یکی از شدیدترین مجازات های حدی در قوانین شرعی و به تبع آن در نظام قضایی ایران مطرح بوده است. این مجازات برای جرم «زنای محصنه» (زنا توسط فرد متأهل) در نظر گرفته می شود و اجرای آن در طول سالیان متمادی با واکنش ها و انتقادات گسترده ای از سوی سازمان های حقوق بشری، نهادهای بین المللی و فعالان مدنی داخلی و خارجی مواجه شده است. روایت پرونده های سنگسار، به ویژه مواردی که در دهه های گذشته به اجرا درآمدند، به خودی خود گواهی بر ابعاد پیچیده و انسانی این مسئله است. هر یک از این پرونده ها داستانی از رنج، انتظار، تلاش های حقوقی و چالش های عمیق فقهی و حقوقی را با خود به همراه دارد.

سنگسار (رجم) در ایران: ریشه ها و ابعاد حقوقی-فقهی

سنگسار، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، یکی از مجازات های حدی است که برای جرم زنای محصنه در نظر گرفته شده است. این مجازات از منظر شرعی، ریشه های خود را در روایات و سنت های فقهی می یابد و نحوه اجرای آن نیز با جزئیات خاصی در متون فقهی و به تبع آن در قوانین جزایی ایران پیش بینی شده بود.

تبیین مفهوم رجم و شرایط اثبات آن

رجم مجازاتی است برای زن یا مرد متأهلی که با وجود امکان برقراری رابطه با همسر دائمی خود، مرتکب زنا شود. این جرم از حساسیت های بالایی برخوردار است و شرایط اثبات آن نیز بسیار دشوار و دقیق است تا از هرگونه خطا یا اشتباه در اجرای حکمی چنین سنگین جلوگیری شود.

اثبات زنای محصنه که منجر به حکم سنگسار می شود، از چند طریق امکان پذیر است:

• شهادت چهار شاهد عادل: چهار مرد عادل باید به صورت همزمان و بدون هیچ اختلافی، عمل زنا را به طور مستقیم و با جزئیات کامل مشاهده کرده باشند. این شرط خود به دلیل نایاب بودن چنین شرایطی، اثبات جرم را بسیار دشوار می سازد.
• چهار بار اقرار متهم: فرد متهم باید چهار بار در حضور قاضی و بدون اکراه، به ارتکاب زنای محصنه اقرار کند. توبه پس از اقرار نیز می تواند در تغییر حکم مؤثر باشد.
• علم قاضی: قاضی از طریق شواهد و قرائن متعدد و معتبر، به یقین کامل در مورد ارتکاب جرم برسد. این مسیر نیز مستلزم دقت و احتیاط فراوان است.

همانطور که مشاهده می شود، دشواری اثبات این جرم در شرع و قانون، خود نشان دهنده احتیاط و اصرار بر عدم صدور و اجرای چنین حکمی است مگر در شرایطی کاملاً استثنایی و با یقین کامل.

فرآیند و جزئیات اجرای حکم رجم

نحوه اجرای حکم سنگسار، از نظر شرعی و قانونی، با جزئیات خاصی همراه است. این جزئیات در تلاش برای رعایت دقیق موازین فقهی، خود به موضوع بحث های بسیاری بدل شده اند:

• اندازه سنگ ها: در متون فقهی تأکید شده است که اندازه سنگ هایی که پرتاب می شود، نباید به حدی بزرگ باشد که محکوم با یک یا دو سنگ کشته شود. همچنین نباید آنقدر کوچک باشد که دیگر به آن «سنگ» نتوان گفت. این معیار به منظور افزایش درد و رنج محکوم و طولانی تر شدن فرایند جان باختن نیست، بلکه به جهت رعایت یک نص خاص شرعی است.
• دفن زن و مرد: اگر محکوم مرد باشد، او را تا کمر و اگر زن باشد، تا سینه در گودال دفن می کنند. این کار به منظور جلوگیری از فرار محکوم در حین اجرای حکم انجام می شود.
• ترتیب سنگ پرانی: اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قاضی یا قاضیان حکم و پس از آن سایر افراد به پرتاب سنگ می پردازند. اما اگر جرم با اقرار متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی یا قاضیان سنگ را پرتاب می کنند.

این جزئیات نشان می دهد که اجرای حکم رجم نه تنها از نظر ماهوی، بلکه از نظر شکلی نیز با پیچیدگی ها و حساسیت های خاصی همراه است که رعایت دقیق آن در عمل همواره با چالش مواجه بوده است.

راهکارهای تخفیف و توقف حکم: توبه و فرار از گودال

فقه اسلامی، در کنار احکام شدید، راهکارهایی را نیز برای تخفیف یا توقف مجازات های حدی پیش بینی کرده است که نشان دهنده رحمت و میل به عفو در نظام قضایی اسلامی است:

• توبه: توبه صادقانه و پیش از اثبات کامل جرم یا حتی در حین اجرای حکم، می تواند منجر به سقوط یا تبدیل مجازات شود. اگر فرد متهم پس از اقرار، توبه کند، قاضی می تواند به جای اجرای حکم، به حبس ابد یا مجازات تعزیری دیگر حکم دهد.
• فرار از گودال: یکی از عجیب ترین و در عین حال مهم ترین راهکارهای توقف حکم، فرار محکوم از گودال در حین اجرای سنگسار است. اگر جرم با اقرار خود متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد و محکوم در حین اجرای حکم موفق به فرار از گودال شود، دیگر نیازی به بازگرداندن او و ادامه اجرای حکم نیست و حکم ساقط می شود. این قاعده به منزله نوعی فرصت بخشش الهی تعبیر می شود. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، در صورت فرار، او را به گودال بازمی گردانند و حکم ادامه می یابد.

این قواعد نشان می دهند که حتی در شدیدترین احکام نیز، امکان تخفیف و عفو وجود دارد و این امر به نوعی تأکید بر دشواری و آخرین راهکار بودن این مجازات است.

سیر تحولات تاریخی حکم سنگسار در جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و بازگشت قوانین بر پایه شرع، حکم سنگسار نیز به عنوان بخشی از مجازات های حدی وارد نظام حقوقی ایران شد. اما اجرای این حکم همواره با بحث های فراوان، فشارهای داخلی و بین المللی و تلاش برای بازنگری همراه بوده است.

اوج اجرا در سال های اولیه و آغاز واکنش ها

در سال های اولیه پس از انقلاب، گزارش هایی از اجرای متعدد احکام سنگسار در ایران منتشر شد. این موارد، اگرچه آمار دقیقی از آنها در دست نیست، اما موجی از نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی برانگیخت. با گذر زمان و افزایش آگاهی عمومی، اعتراضات داخلی و خارجی نسبت به این مجازات آغاز شد.

فعالان حقوق بشر و سازمان های مدنی در ایران، با درک ابعاد انسانی و تبعات اجتماعی این مجازات، کارزارهایی را برای حذف آن از قوانین جاری آغاز کردند. از جمله این کارزارها، کمپین قانون بی سنگسار بود که با هدف جلب افکار عمومی و فشار بر مسئولان برای بازنگری در قانون، فعالیت گسترده ای داشت. این کارزارها با انتقادات نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و عفو بین الملل همراه شد که خواستار توقف فوری اجرای این حکم در ایران بودند. سازمان ملل بارها در گزارش های خود، اجرای سنگسار را نقض کرامت انسانی و مغایر با تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر دانسته است.

بخشنامه ها و تعهدات بین المللی: تلاش برای توقف

در واکنش به این فشارهای فزاینده، در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ شمسی)، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، بخشنامه ای را صادر کرد که به موجب آن اجرای احکام سنگسار به تعلیق درآمد. این بخشنامه، که در پی قول شفاهی مسئولان قضایی ایران به مقامات اروپایی صادر شد، به عنوان گامی در جهت کاهش این مجازات تلقی گردید.

هدف از این بخشنامه، توقف موقت اجرای احکام و بررسی مجدد پرونده ها بود تا از موارد احتمالی اشتباه یا عدم رعایت دقیق موازین فقهی جلوگیری شود. این اقدام تا حدودی توانست از فشارهای بین المللی بکاهد و امیدهایی را برای حذف نهایی این مجازات ایجاد کند. با این حال، تعهدات غیررسمی ایران به مجامع بین المللی در این زمینه، همیشه با چالش هایی همراه بوده است.

متأسفانه، این بخشنامه نتوانست به طور کامل از اجرای احکام سنگسار جلوگیری کند. در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، گزارش هایی از چندین مورد اجرای حکم سنگسار در مشهد و تاکستان منتشر شد که موجی از نگرانی و انتقاد را دوباره به همراه داشت. مسئولان قضایی در واکنش به این گزارش ها، اجرای حکم سنگسار در تاکستان را ناشی از اشتباه قاضی دانستند و وعده پیگیری دادند. این رویدادها نشان داد که با وجود بخشنامه ها و تلاش برای توقف، اجرای این حکم همچنان در برخی از نقاط کشور و به دلایل مختلف امکان پذیر است.

پرونده تاکستان: نمادی از آخرین موارد و اوج بحث ها

در میان تمامی پرونده های مربوط به حکم سنگسار در ایران، پرونده تاکستان قزوین که به جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی مربوط می شد، به نمادی از این مجازات و چالش های پیرامون آن تبدیل شد. این پرونده به دلیل جزئیات تکان دهنده و بازتاب های گسترده داخلی و بین المللی، نقطه عطفی در تاریخ بحث ها پیرامون سنگسار در ایران محسوب می شود.

جزئیات پرونده جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی

جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی، زن و مردی بودند که در سال ۱۳۷۵ به اتهام داشتن «روابط نامشروع» (زنای محصنه) توسط دادگاه تاکستان قزوین به سنگسار محکوم شدند. این دو نفر که در زمان صدور حکم به ترتیب ۴۷ و ۴۳ سال سن داشتند، بیش از ۱۱ سال را در انتظار اجرای این حکم در زندان چوبین قزوین سپری کردند. داستان زندگی آن ها در این سال های انتظار، روایتی تلخ از بلاتکلیفی، ترس و امیدهای واهی بود. وکلا و فعالان حقوق بشر بسیاری در تلاش برای نجات جان این دو نفر بودند و پرونده آن ها به یکی از مهم ترین موارد حقوق بشری در ایران تبدیل شده بود.

اجرای پرحاشیه و حواشی تلخ

با وجود تلاش های گسترده داخلی و بین المللی برای توقف حکم، در ۱۴ تیر ۱۳۸۶، حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان اجرا شد. نحوه اجرای این حکم، از جمله جزئیات دلخراش و مغایر با موازین فقهی که توسط شاهدان عینی و وکیل پرونده گزارش شد، واکنش های تندی را در پی داشت.

شادی صدر، وکیل پرونده در آن زمان، با استناد به گفته های حاضران در محل اجرای حکم، ایرادهای شرعی جدی را به نحوه اجرای حکم وارد دانست. او فاش کرد که سنگ های استفاده شده برای اجرای حکم، به وضوح از اندازه «مجاز شرعی» بزرگ تر بوده اند. این مسئله به معنای تخلف آشکار از دستورات فقهی بود که تصریح می کرد سنگ ها نباید به اندازه ای بزرگ باشند که فرد با یک یا دو ضربه جان دهد. به گفته صدر، کیانی پس از سنگسار، در حالی که گوش و بینی اش کنده و له شده بود، همچنان زنده ماند. زمانی که پزشک قانونی زنده بودن او را تأیید کرد، یکی از حاضران با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش کوبید و او جان باخت. این گزارش ها، که با بی رحمی بی سابقه ای همراه بود، ابعاد تراژیک و غیرانسانی اجرای حکم را به وضوح نشان داد و افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد.

مقامات قضایی ایران، از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر حقوق بشر قوه قضائیه، اجرای حکم سنگسار کیانی را ناشی از «اشتباه قاضی» دانستند. آنها اعلام کردند که «اراده جدی رئیس قوه قضائیه بر جلوگیری از اجرای این حکم بوده است» و از اجرای آن «تعجب زده» شده اند. این توجیهات، اگرچه سعی در تخفیف مسئولیت داشت، اما نتوانست از موج انتقادات بین المللی و داخلی بکاهد.

«اجرای این حکم ما را تعجب زده کرد. وقتی پیگیری کردیم متوجه شدیم این حکم برای یکی از محکومان اجرا شده است، بنابراین رئیس قوه قضائیه با انجام پیگیری، اجرای حکم برای خانم محکوم به رجم را متوقف کرد.»

رهایی مکرمه ابراهیمی و پیامدهای آن

پس از سنگسار جعفر کیانی و با پیگیری های گسترده، اجرای حکم برای مکرمه ابراهیمی متوقف شد. او در این پرونده از اتهام زنای محصنه تبرئه نشد، اما به دلیل توبه و درخواست عفو، با تشخیص قوه قضائیه و کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بخشش قرار گرفت. مکرمه ابراهیمی سرانجام در ۲۷ اسفند ۱۳۸۶، پس از ۱۲ سال حبس و تحمل رنج های فراوان، از زندان آزاد شد. رهایی او، گرچه دیر و پس از تجربه ای تلخ، بارقه ای از امید را در زمینه امکان تغییر و تخفیف احکام سنگسار ایجاد کرد.

بازتاب های ملی و بین المللی پرونده تاکستان

سنگسار جعفر کیانی و حواشی آن، واکنش های شدید و گسترده ای را در سطح ملی و بین المللی به دنبال داشت. سازمان های حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اجرای این حکم را به شدت محکوم کردند و آن را نقض آشکار موازین حقوق بشر دانستند. در داخل ایران نیز، تعدادی از مراجع تقلید و فقها، از جمله آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله یوسف صانعی، با اجرای این حکم مخالفت کردند و خواستار بازنگری در آن شدند. این مخالفت ها، نشان دهنده وجود دیدگاه های متفاوتی در حوزه های فقهی و حقوقی ایران درباره این مجازات بود.

رسانه های بین المللی و داخلی نیز به طور گسترده به این پرونده پرداختند و آن را به یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بشری ایران تبدیل کردند. در مقابل، برخی رسانه های نزدیک به حکومت ایران، این پوشش خبری را متهم به «سیاه نمایی» و تلاش برای «عقب مانده و غیرانسانی نشان دادن احکام اسلامی» کردند.

پس از تاکستان: وضعیت گزارش دهی و چالش های شفافیت

پس از پرونده جنجالی تاکستان در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶)، این پرسش مطرح است که آیا مورد مستند دیگری از اجرای حکم سنگسار در ایران گزارش شده است؟ پاسخ قاطع این است که پس از آن تاریخ، هیچ گزارش رسمی، مستقل و معتبری از اجرای حکم سنگسار در ایران به دست نیامده است. این به معنای آن است که پرونده تاکستان را می توان به عنوان «آخرین مورد مستند و پرحاشیه» از اجرای حکم سنگسار در ایران در نظر گرفت.

دلایل احتمالی عدم گزارش دهی یا تغییر رویکرد قضایی می تواند شامل موارد زیر باشد:

• افزایش فشارهای بین المللی و حساسیت افکار عمومی.
• بخشنامه های قضایی داخلی که مکرراً بر لزوم احتیاط و بررسی دقیق پرونده ها تأکید دارند.
• تمایل قوه قضائیه به تبدیل احکام سنگسار به مجازات های جایگزین مانند اعدام، برای کاهش حساسیت ها و اجتناب از انتقادات بین المللی.
• چالش های شفافیت و دشواری دسترسی به آمار دقیق: متأسفانه، دسترسی به آمار رسمی و جزئیات احکام صادره و اجرا شده، به خصوص در مواردی حساس مانند سنگسار، همواره با چالش هایی همراه بوده است. این عدم شفافیت، باعث می شود تا ارائه تصویری کاملاً دقیق از وضعیت کنونی دشوارتر شود، هرچند که نبود گزارش های مستقل و تأییدشده، خود نشانه ای از توقف یا حداقل کاهش شدید اجرای این حکم است.

جایگاه حقوقی سنگسار در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲، بحث های فراوانی در مورد جایگاه حکم سنگسار در این قانون مطرح شد. این قانون تغییراتی را در ساختار و مواد قانونی مربوط به مجازات های حدی ایجاد کرد که نیازمند تحلیل دقیق است.

حذف یا ارجاع: تحلیل مواد قانونی مرتبط

یکی از مهم ترین پرسش ها این بود که آیا کلمه رجم از قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده است یا خیر. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، کلمه رجم به صراحت در مواد مربوط به مجازات زنا ذکر نشده است. در واقع، قانون گذار به جای تصریح به رجم، به منابع معتبر فقهی ارجاع داده است. این رویکرد، تفاسیر متفاوتی را در پی داشته است:

• برخی حقوقدانان معتقدند عدم ذکر صریح رجم در قانون جدید، به منزله حذف ضمنی آن است و قوه قضائیه باید از اجرای آن خودداری کند. آنها استدلال می کنند که قانون باید واضح و شفاف باشد و ارجاع به شرع در چنین موارد حساسی، ابهام ایجاد می کند.
• در مقابل، برخی دیگر از مفسران معتقدند که ارجاع به منابع معتبر فقهی به معنای ابقای حکم رجم است، زیرا رجم یکی از مجازات های شناخته شده در فقه شیعه است. از این دیدگاه، اگرچه کلمه رجم به صراحت نیامده، اما حکم آن همچنان از طریق مراجع فقهی معتبر قابل استناد است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه عبارت رجم از قانون مجازات حذف نشده است، تأکید کرده که مجازات آن منوط به مجازات شرعی شده است.

این ابهام قانونی، عملاً به قوه قضائیه اجازه می دهد که بر اساس تفاسیر داخلی خود عمل کند. با این حال، رویه قضایی فعلی بیشتر به سمت عدم اجرای این حکم و در صورت لزوم، تبدیل آن به مجازات های جایگزین تمایل دارد.

دیدگاه های حقوقی و رویه قضایی جاری

تفسیر مواد قانونی فعلی و تأثیر آن بر امکان صدور و اجرای حکم سنگسار، از موضوعات مورد بحث میان حقوقدانان و قضات است. بسیاری از قضات و حقوقدانان به دلیل ابهامات قانونی، دشواری اثبات جرم و فشارهای بین المللی، تمایلی به صدور حکم سنگسار ندارند.

نقش دایره نظارت بر احکام و کمیسیون عفو و بخشودگی در قوه قضائیه نیز در جلوگیری از اجرای این حکم بسیار مهم است. این نهادها می توانند با بررسی مجدد پرونده ها، اعمال توبه یا تبدیل حکم، از اجرای مجازات سنگسار جلوگیری کنند. رویه قضایی فعلی نشان می دهد که تمایل به تبدیل احکام سنگسار به مجازات های دیگر، به ویژه اعدام، افزایش یافته است تا از تبعات بین المللی اجرای رجم کاسته شود.

امکان تبدیل حکم و نقش دایره نظارت

در بسیاری از موارد، حتی اگر حکمی برای سنگسار صادر شده باشد، امکان تبدیل آن به مجازات های دیگر وجود دارد. این تبدیل می تواند بر اساس درخواست متهم (مانند توبه)، یا ملاحظات قضایی و انسانی صورت گیرد. به عنوان مثال، در پرونده مکرمه ابراهیمی، حکم سنگسار او به دلیل توبه و عفو قوه قضائیه متوقف و او آزاد شد. این مورد نشان می دهد که مسیرهای قانونی برای جلوگیری از اجرای حکم رجم وجود دارد و می توان از آن ها استفاده کرد.

دایره نظارت بر احکام در قوه قضائیه نیز می تواند نقش مهمی در بررسی دقیق پرونده ها و اطمینان از رعایت تمامی جوانب شرعی و قانونی داشته باشد و در صورت وجود هرگونه ابهام یا تخلف، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.

چشم انداز آینده: موانع و امیدها برای حذف کامل حکم سنگسار

با وجود اینکه در سال های اخیر گزارش مستندی از اجرای حکم سنگسار در ایران منتشر نشده است، اما حذف کامل این مجازات از قوانین جزایی ایران هنوز به طور کامل محقق نشده و با موانع و چالش های جدی روبرو است. در عین حال، امیدهایی نیز برای آینده وجود دارد.

صداهای داخلی: فقها، حقوقدانان و فعالان مخالف

در داخل ایران، نه تنها فعالان حقوق بشر و مدنی، بلکه بخشی از فقها، مراجع تقلید و حقوقدانان نیز با اجرای حکم سنگسار مخالفند یا خواهان بازنگری جدی در آن هستند. این گروه استدلال می کنند که شرایط اثبات جرم زنای محصنه، آنقدر دشوار و خاص است که در عمل، اجرای این حکم تقریبا غیرممکن می شود. برخی از فقها نیز با اشاره به دشواری های اثبات و ابعاد انسانی، معتقدند که می توان تفسیرهای جدیدی از متون دینی ارائه داد که به حذف یا تبدیل این مجازات منجر شود. آنها تاکید دارند که هدف اصلی شریعت، اصلاح و هدایت جامعه است، نه اعمال مجازات های خشن و غیرقابل بازگشت.

این دیدگاه ها، در کنار تلاش های مداوم حقوقدانان برای اصلاح قوانین و آموزش عمومی در مورد ابعاد حقوقی و انسانی این مجازات، نیروی محرکه ای برای تغییرات آتی در قوانین ایران محسوب می شود.

تأثیر فشارهای بین المللی و تعهدات جهانی

فشارهای مداوم نهادهای حقوق بشری بین المللی و سازمان ملل متحد، همراه با معاهدات بین المللی که ایران به برخی از آنها پیوسته است (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، تأثیر قابل توجهی بر سیاست های قوه قضائیه در زمینه مجازات هایی مانند سنگسار داشته است. جامعه جهانی، اجرای چنین مجازات هایی را مغایر با کرامت انسانی و موازین حقوق بشر می داند و همواره خواستار توقف کامل آن بوده است.

این فشارها، گرچه ممکن است به طور مستقیم منجر به تغییر قانون نشود، اما می تواند بر رویه قضایی تأثیر گذاشته و مسئولان را به سمت عدم اجرای حکم یا تبدیل آن به مجازات های دیگر سوق دهد تا از تشدید انتقادات و انزوای بین المللی جلوگیری شود. تجربه های گذشته نشان داده است که رویکرد محتاطانه قوه قضائیه در سال های اخیر، بی ارتباط با این فشارهای بیرونی نبوده است.

چالش های ایدئولوژیک و سیاسی

علی رغم تمامی دلایل فقهی و حقوقی برای بازنگری، حذف کامل حکم سنگسار از قوانین ایران با چالش های جدی ایدئولوژیک و سیاسی روبرو است. برخی جریان های فکری و سیاسی در داخل کشور، اجرای این حکم را جزئی جدایی ناپذیر از احکام شرعی می دانند و هرگونه تلاش برای حذف آن را به معنای کوتاه آمدن در برابر فشارهای غربی و نقض اصول اسلامی تلقی می کنند. این دیدگاه ها، مانعی جدی بر سر راه اصلاحات قانونی در این زمینه است.

تغییر قوانین مربوط به مجازات های حدی نیازمند اجماع نظر در سطوح عالی فقهی و سیاسی است که دستیابی به آن در شرایط کنونی با دشواری هایی همراه است. با این حال، بحث ها و گفت وگوها در این زمینه همچنان ادامه دارد و امید می رود که با گذر زمان و تغییر دیدگاه ها، راه برای اصلاحات اساسی هموار شود.

نتیجه گیری و پیش بینی

وضعیت کنونی سنگسار در ایران را می توان در یک واژه خلاصه کرد: «تعلیق ضمنی.» با وجود عدم حذف صریح کلمه رجم از قانون مجازات اسلامی جدید و ارجاع آن به منابع فقهی، رویه قضایی و عدم وجود گزارش های رسمی و موثق از اجرای این حکم پس از پرونده تاکستان (۲۰۰۷/۲۰۰۸)، نشان دهنده تغییر رویکرد عملی قوه قضائیه است. این تغییر، محصول ترکیبی از فشارهای داخلی و بین المللی، تلاش های حقوقدانان و فعالان مدنی، و بازنگری در دیدگاه های فقهی بوده است.

چشم انداز آینده نشان می دهد که ادامه گفت وگوها و تلاش ها در سطوح مختلف، می تواند به سمت حذف کامل این مجازات از قوانین ایران پیش برود. این امر نه تنها گامی مهم در جهت رعایت کرامت انسانی است، بلکه به شفافیت بیشتر نظام قضایی و ارتقاء وجهه بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر کمک شایانی خواهد کرد. امید است که در آینده نزدیک، با ایجاد اجماع فقهی و سیاسی، حکم سنگسار برای همیشه از قوانین جمهوری اسلامی ایران حذف شود.