امکان فروش مالی که سند آن برای متهم وثیقه گذاشته شده

پلن های متنوع مهاجرتی برای شما پیشگامانی‌های عزیز در سال‌های فعالیت موسسه پیشگامان  در کنار شما بر پایه صداقت و هدفمندی در مسیر مهاجرت تا مقصد در کنار شما خواهیم بود و افتخار ماست که همواره از خدمات متنوع ما در ایران و خاج از کشور بهره‌مند شوید و همچنین موفقیت ‌های روز افزون شما انرژی بخش فعالیت‌های گسترده‌تر ما در زمینه مهاجرت و خدمات مربوطه خواهد بود و میتوانید با پیشگامان  به تحقق رویاهای خود واقعیت ببخشید و عضوی از خانواده بزرگ پیشگامان اپلای شوید تا همواره ما را مفتخر سازید

سند زمینی که برای ی ارتکاب در دادگستری گذاشته شده و حالا وراث این زمین میخواهند بدون اطلاع دولت و بدون سند زمین را بفروشند.آیا فروش ملک که بعنوان وثیقه معرفی و شده همچین چیزی امکان دارد؟

• ماده ۲۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری به مبحث مربوط به قرار های تامین کیفری پرداخته است.
• قرار تامین به نوعی یک گرو است که دادسرا از متهم اخذ می کند تا او در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی که مقام قضایی لازم بداند او حضور یابد .
• قرار های تامین باید بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند در چنین شرایطی صدور قرار تامین برای تضمین دسترسی به متهم یک تکلیف و عدم صدور آن تخلف است. 
• قرار قبول وثیقه توسط خود متهم یا شخص دیگر ممکن است انجام شود که در هر صورت این مال نباید کمتر از میزان خسارت وارده ناشی از جرم باشد 
• کفیل یا وثیقه گذار جهت رفع مسئولیت خود و تامین کیفری که به دادسرا ارایه کرده اند باید متهم را تحویل دهد و درخواست ازادی وثیقه خود از نظر زمانی نامحدود نیست و نباید به اطلاق ماده ۲۲۸ اعتماد کرد چرا که ماده ۲۳۰ قانون مهلتی در آن مقرر کرده است.
• متهمی که در اثر صدور قرار تامین ملتزم شده یا وثیقه تودیع کرده با ابلاغ احضاریه اعم از واقعی یا قانونی ملزم به حضور است البته به کار انداختن ضمانت اجرای این ماده مستلزم این است که ابلاغ واقعی باشد. یعنی ابلاغ به خود شخص بوده باشد.

^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص فروش ملک معرفی شده بعنوان وثیقه} 

♦  در نظر داشته باشید که سند مال وثیقه در اختیار دادسرا خواهد بود تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسد و متهم تحویل دادسرا نشود به نوعی در گرو و رهن است.

♦   پس اگر وثیقه گذار میخواهد مال خود را ازاد کند باید ابتدا متهم را تحویل دادسرا بدهد یا اینکه مال دیگری را جایگزین کند که ارزش مال به همان اندازه باشد؛ و طبق ماده ۲۱۹ نیز مبلغ وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد. 

ماده ۲۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف- التزام به حضور با قول شرف
ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح- أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره ۱– در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
تبصره ۲– در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳– در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری

مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.

ماده ۲۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری

کفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.
ماده ۲۳۰ قانون ایین دادرسی کیفری

متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد میشود. وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری است که جنبه مالی داشته و از سوی دادسرا و بازپرس پرونده جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم صادر می‌شود.

متهم در صورت فراخوانده شدن و عدم حضور بدون عذر موجه، با ضبط وثیقه مواجه خواهد شد. با توجه به این که وثیقه یک قرار بسیار مهم و رایج است، بهتر است تا قواعد و قوانین آن مورد بررسی قرار بگیرد. گروه مشاوره پیشگامان ایران با مشاورانی دلسوز، خبره و با سابقه و فعال در امر اجاره سند با ۱۲ سال سابقه ی مستمر،مداوم و مستند در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی می باشد.

قرار وثیقه چیست؟

هنگامی که فردی در دادسرا اقدام به شکایت علیه دیگری می‌کند، پرونده توسط دادستان به بازپرس ارجاع داده می‌شود. بازپرس در واقع قاضی‌ای است که وظیفه تحقیق در مورد جرم و جمع‌آوری ادله در آن باره را دارد. هنگامی که بازپرس با پرونده مواجه می‌شود، سعی می‌کند تا حقیقت امر را کشف کند. برای این کار لازم است متهم در دسترس او باشد تا هر وقت لازم بود بتواند از او تحقیق کرده یا در صورت اثبات جرم، اقدام مقتضی را به عمل آورد.

یکی از ابزارهایی که در اختیار بازپرس قرار دارد، قرارهای تامین کیفری است. هدف از قرارهای تامین کیفری، انجام اموری است که سبب دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا اختفای او شده و حقوق بزه‌دیده برای جبرای ضرر و زیانش را تامین می‌کند. این قرارها در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند. البته صدور این قرارهای تامین زمانی ممکن است که دلایل کافی برای انجام جرم توسط متهم وجود داشته باشد. یعنی از شواهد، قراین و ادله چنین بر‌می‌آید که متهم مرتکب جرم شده و مجرم است.

یکی از این قرارها، قرار اخذ وثیقه است. در قرار اخذ وثیقه، متهم مالی را به دادسرا معرفی می‌کند تا در صورت عدم مراجعه به دادگاه و یا عدم مراجعه در موعد مقرر، ضرر و زیان بزه‌دیده از محل آن مال تامین شود. این مال می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. همچنین ممکن است وثیقه توسط خود متهم یا شخص ثالث داده شود.

باید توجه داشت که میزان مال وثیقه نباید از خسارت واردشده به بزه‌دیده کمتر باشد. مبلغ و میزان آن توسط بازپرس تعیین می‌شود، اما انتخاب نوع آن با متهم خواهد بود. یعنی این متهم است که انتخاب می‌کند که کدام یک از اقسام وثیقه را بدهد. البته دادسرا نیز باید امکان پذیرش آن را داشته باشد. بنابراین اگر متهم مال منقولی به دادسرا معرفی کند که امکان نگهداری از آن برای دادسرا وجود نداشته باشد، بازپرس می‌تواند آن را مستدلا رد کند.

صدور قرار وثیقه

حال که دانستیم قرار وثیقه چیست باید بدانیم که این قرار در چه شرایطی صادر خواهد شد. برخلاف قرار بازداشت موقت که قانون‌گذار موارد صدور آن را در قانون بیان کرده است، موارد صدور وثیقه در قانون مشخص نشده است. اما با توجه به شدید بودن این قرار و ضبط اموال می‌توان گفت که صدور آن در جرایم سنگین که ادله کافی بر مجرم بودن فرد وجود دارد و همچنین بزه‌دیده دچار آسیب و خسارت شده ممکن خواهد بود. بنابراین صدور قرار وثیقه کاملا با توجه به نظر قاضی پرونده بوده و رویه قضایی تاییدکننده آن است.

البته در یک مورد قانون‌گذار قاضی را از صدور قرار وثیقه منع کرده است. بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در جرایم غیرعمد، تامین حقوق بزه‌دیده از طریق دیگری ممکن باشد، صدور قرار وثیقه ممنوع است. طرق دیگر مانند این که فرد دارای بیمه‌نامه با مبلغ کافی بوده و یا قبلا اموالش به واسطه قرار تامین توقیف شده باشد.

البته اگر جرم غیرعمد علاوه بر دیه دارای مجازات دیگری مانند حبس نیز باشد، قاضی می‌تواند برای جنبه عمومی جرم غیرعمد، اقدام به صدور قرار تامین مناسبی غیر از قرار وثیقه و کفالت کند. همچنین اگر مبلغ بیمه‌نامه از میزان خسارت وارده کمتر باشد، قاضی مبلغ بیمه‌نامه را لحاظ کرده و برای باقی مبلغ خسارت، قرار وجه التزام صادر می‌کند.