انواع جرایم منصوص شرعی

جرایم منصوص شرعی به آن دسته از محرمات شرعی اطلاق می شود که نوع مجازات آن ها از سوی شارع مقدس (معصومین علیهم السلام) تعیین شده است، اما ممکن است مقدار دقیق آن به اختیار قاضی واگذار شده باشد و دارای آثار حقوقی خاصی مانند عدم شمول مرور زمان کیفری هستند. شناخت دقیق این جرایم از اهمیت بالایی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؛ چراکه این دسته از جرایم، جایگاهی ویژه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی دارند. ابهامات پیرامون تعریف، گستره مصادیق و آثار حقوقی خاص این جرایم، ضرورت بررسی عمیق آن ها را ایجاب می کند. این مقاله تلاش دارد تا به این پرسش ها پاسخ دهد که جرایم منصوص شرعی دقیقاً چیستند، مصادیق فقهی و قانونی آن ها کدامند، چه تفاوت هایی با حدود و تعزیرات نامنصوص دارند و آثار حقوقی متمایز آن ها چیست.

قانون مجازات اسلامی ایران، به ویژه تبصره ۲ ماده ۱۱۵ مصوب ۱۳۹۲، به طور ضمنی به این دسته از جرایم اشاره کرده و برای آن ها احکام متفاوتی در نظر گرفته است. هدف این مقاله، ارائه راهنمایی جامع و شفاف است تا دانشجویان، پژوهشگران و دست اندرکاران حقوقی و فقهی بتوانند درکی عمیق و تفصیلی از این مفهوم پیدا کنند. این تحلیل به روشن شدن مبانی، مصادیق و پیامدهای قانونی خاص جرایم منصوص شرعی کمک شایانی خواهد کرد و مرجعی معتبر برای پاسخگویی به ابهامات رایج در این حوزه خواهد بود.

مفهوم شناسی: درک مبانی تعزیر منصوص شرعی

برای ورود به بحث جرایم منصوص شرعی، ابتدا لازم است تا به درک درستی از مفاهیم پایه ای دست یابیم. این مسیر از واژه «تعزیر» آغاز شده و با تحلیل معنای «منصوص شرعی» به تعریف جامع و کاربردی از این اصطلاح فقهی-حقوقی ختم می شود. شناخت دقیق این مفاهیم، کلید فهم تمایزات و ویژگی های منحصربه فرد جرایم منصوص شرعی است.

تعزیر: از ریشه تا اصطلاح فقهی و حقوقی

واژه «تعزیر» در متون ادبی و فقهی، معنای گسترده ای را در بر می گیرد که در نگاه اول ممکن است متنوع و حتی متناقض به نظر رسد. ریشه این کلمه عزر است و در لغت به معانی مختلفی همچون رد و منع، تأدیب، زدن کمتر از حد، سرزنش، ملامت، و حتی یاری رساندن و بزرگداشت به کار رفته است. با این حال، وجه مشترک تمامی این معانی، نوعی «بازدارندگی» یا «اصلاح» است که هدف از آن جلوگیری از تکرار خطا توسط مجرم است.

در اصطلاح فقهی، «تعزیر» به مجازاتی اطلاق می شود که بر خلاف «حد» که مقدار آن شرعاً مشخص و ثابت است، میزان آن از سوی شارع مقدس به طور دقیق تعیین نشده و اختیار تعیین آن به حاکم شرع یا قاضی واگذار شده است. فقها معمولاً تعزیر را «تأدیب» یا «مجازاتی» تعریف کرده اند که غالباً مقدار معینی برای آن در شرع وجود ندارد. اما این عدم تعیین مقدار، لزوماً به معنای عدم تعیین «نوع» مجازات نیست. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۸ خود، تعزیر را مجازاتی می داند که مشمول عناوین حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود. این تعریف، جایگاه تعزیر را در کنار سایر مجازات های اسلامی مشخص می کند و دایره وسیع آن را نمایان می سازد.

منصوص شرعی به چه معناست؟

کلمه منصوص اسم مفعول از نص است. نص در اصطلاحات فقهی به کلام صریح، آشکار و غیرقابل تفسیر شارع مقدس (اعم از قرآن و روایات معتبر معصومین علیهم السلام) گفته می شود که تنها یک معنای واحد را افاده می کند و جایی برای اجتهاد و تفسیر متفاوت باقی نمی گذارد. بنابراین، منصوص شرعی به این معناست که حکمی به طور صریح و مستقیم از منابع شرعی استنباط شده و مورد اشاره قرار گرفته است.

در بستر بحث جرایم، اصطلاح منصوص شرعی نشان می دهد که وقوع جرم و نوع مجازات آن، ریشه ای مستقیم در آیات و روایات دارد. ظهور این اصطلاح در فقه معاصر، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ورود فقه به نظام حقوقی، اهمیت ویژه ای پیدا کرد. این امر موجب شد تا تمایز دقیق تری میان تعزیراتی که صرفاً بر اساس مصلحت و مقررات حکومتی وضع می شوند و آن دسته که مبنایی شرعی و نصّی دارند، ایجاد شود. این تمایز، پیامدهای حقوقی مهمی در پی دارد که در بخش های بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته خواهد شد.

تعریف جامع تعزیر منصوص شرعی و تمایز آن

با توجه به مفاهیم «تعزیر» و «منصوص شرعی»، می توان تعریفی جامع برای «تعزیر منصوص شرعی» ارائه داد که وجوه تمایز آن را با «حد شرعی» و «تعزیر نامنصوص» آشکار می سازد. تعزیر منصوص شرعی، آن محرماتی است که از نظر شارع مقدس جرم انگاری شده اند و نوع مجازات آن ها به صراحت و آشکارا در نص شرعی (روایات معتبر) تعیین گردیده است، هرچند که ممکن است مقدار دقیق آن (میزان ضربات، مدت حبس و غیره) به اختیار حاکم شرع یا قاضی واگذار شده باشد و معمولاً کمتر از حد باشد.

تمایز اصلی با «حد شرعی» در این است که حد، علاوه بر تعیین نوع مجازات، مقدار دقیق و ثابت آن را نیز شرعاً مشخص کرده است (مانند ۱۰۰ ضربه شلاق برای زنا یا ۸۰ ضربه برای قذف). در حالی که در تعزیر منصوص، نوع مجازات مشخص است (مثلاً شلاق یا حبس)، اما مقدار آن می تواند متغیر و تابع صلاحدید قاضی باشد. برخی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، تعزیر منصوص را تنها شامل مواردی می دانند که هم نوع و هم مقدار کیفر مشخص شده باشد که این تعریف، آن را به حد شرعی بسیار نزدیک می کند و مورد نقد بسیاری از فقها و حقوقدانان قرار گرفته است.

تفاوت با «تعزیر نامنصوص» نیز در این است که تعزیر نامنصوص، مجازاتی است که نه نوع و نه مقدار آن در شرع تعیین شده و قانونگذار یا حاکم، بر اساس مصلحت و مقررات حکومتی آن را وضع می کند. تعزیر منصوص، اعم از مقدر (که مقدارش هم تعیین شده) و نامقدر (که فقط نوعش تعیین شده) است و این تمایزات، در اعمال احکام حقوقی خاص، نقش بسزایی دارند.

ریشه ها و مبانی: جایگاه جرایم منصوص شرعی در فقه و قانون

درک کامل جرایم منصوص شرعی، بدون شناخت ریشه های عمیق فقهی و مبانی حقوقی آن ها امکان پذیر نیست. این بخش به بررسی این مبانی می پردازد تا روشن شود چگونه این مفهوم از دل متون دینی برخاسته و در نظام حقوقی ایران جایگاه خود را پیدا کرده است.

مبانی فقهی: نگاهی به تاریخ و دلایل مشروعیت

مبنای اصلی مشروعیت تعزیرات منصوص شرعی در فقه امامیه، به نص و دلیل خاصی از معصومین علیهم السلام بازمی گردد. فقها معتقدند که در این موارد، معصوم به عنوان شارع، رفتار خاصی را جرم انگاری کرده و مرتکب آن را مستحق تعزیر ویژه ای دانسته و نوع مجازات را نیز تعیین کرده است. این نگاه، تکیه بر «نصوص خالصه» دارد که در موارد خاصی وارد شده و بر جواز تعزیر توسط حاکم دلالت می کنند.

سیر تاریخی ورود این مفهوم به نظام حقوقی ایران به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش شورای نگهبان بازمی گردد. با تصویب قانون مجازات اسلامی، شورای نگهبان بر اساس اصول ۴ و ۹۱ قانون اساسی، بر رعایت موازین شرعی تاکید کرد. تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به عنوان مهم ترین مستند قانونی، نتیجه این رویکرد است که تعزیرات منصوص شرعی را از برخی نهادهای ارفاقی محروم می کند.

یکی دیگر از مبانی فقهی مهم، تعزیر بر اساس فقدان شرایط اجرای حد است. در بسیاری از موارد، جرمی رخ داده که با یکی از حدود شرعی متناسب است، اما به دلیل عدم احراز تمامی شرایط لازم برای اجرای حد (مانند اقرار کمتر از چهار بار به زنا)، یا وجود موانعی که امکان اجرای حد را فراهم نمی آورند، مجازات حد ساقط می شود. در چنین شرایطی، شارع مقدس به جای اجرای حد، مجازات تعزیری را جایگزین کرده که از آن به «تعزیر منصوص شرعی» یاد می شود. این جایگزینی، نشان دهنده انعطاف نظام کیفری اسلامی در مواجهه با شرایط مختلف است و تضمین می کند که هیچ رفتار مجرمانه ای بدون پاسخ نماند.

مبانی حقوقی: نقش قانون مجازات اسلامی و شورای نگهبان

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان محور اصلی و مهم ترین مستند قانونی جرایم منصوص شرعی شناخته می شود. این تبصره مقرر می دارد که «در مورد تعزیرات منصوص شرعی، مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی اعمال نمی شود». این رویکرد قانونگذار، نشان می دهد که جرایم منصوص شرعی از نظر احکام حقوقی خاص، تا حدودی همانند حدود شرعی تلقی می شوند و از برخی نهادهای ارفاقی که برای سایر تعزیرات در نظر گرفته شده اند، محروم هستند.

نقش شورای نگهبان در تبیین و تایید مفهوم تعزیر منصوص شرعی و الزامات آن، حیاتی است. این شورا، به عنوان نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع مقدس، با ایراداتی که به برخی مواد قانون مجازات اسلامی وارد کرد، عملاً اصطلاح فقهی تعزیر منصوص شرعی را وارد ادبیات حقوقی کشور نمود. هدف شورای نگهبان از این رویکرد، پاسداری از احکام شرعی و تضمین اجرای عدالت اسلامی بود تا جرایمی که دارای نص صریح در شرع هستند، از برخی تخفیفات و ارفاقات قانونی بی رویه مستثنی شوند. این امر، دادرسان را مکلف می سازد که در موارد ابهام، مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، به منابع فقهی معتبر و فتاوای مشهور فقها رجوع کنند تا مصادیق این جرایم را تشخیص داده و احکام خاص آن ها را اعمال نمایند.

در مورد تعزیرات منصوص شرعی، مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی اعمال نمی شود.

گستره مصادیق: انواع جرایم منصوص شرعی در فقه و قانون

پس از درک مبانی نظری و حقوقی، نوبت به شناخت مصادیق عینی جرایم منصوص شرعی می رسد. این بخش به دسته بندی و معرفی نمونه هایی از این جرایم، هم در منابع فقهی و هم در قانون مجازات اسلامی، اختصاص دارد تا تصویر روشنی از گستره این مفهوم ارائه شود.

دسته بندی فقهی مصادیق

مصادیق جرایم منصوص شرعی را می توان بر اساس میزان تصریح شارع به نوع و مقدار مجازات، به چند دسته کلی تقسیم کرد:

1. جرایمی که نوع و مقدار مجازات آن ها در روایات به صراحت بیان شده است (تعزیرات مقدر شرعی): در این موارد، شارع نه تنها نوع کیفر (مثلاً شلاق) بلکه تعداد دقیق آن را نیز مشخص کرده است. این دسته از تعزیرات، بیشترین شباهت را به حدود شرعی دارند و برخی فقها آن ها را جزء حدود می دانند.
2. جرایمی که نوع مجازات آن ها در روایات مشخص، اما مقدار دقیق آن بر عهده حاکم نهاده شده است: در این دسته، نص شرعی به صراحت بیان می کند که مرتکب باید تعزیر شود (مثلاً با شلاق)، اما حداقل و حداکثر یا میزان دقیق آن به اختیار قاضی واگذار شده است تا بر اساس مصلحت، شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم تعیین شود.
3. جرایمی که به دلیل عدم احراز شرایط حدود، به تعزیر منصوص تبدیل می شوند: این موارد شامل جرایمی هستند که در اصل، مستوجب حد شرعی هستند، اما به دلیل نقص در شرایط اثبات یا اجرای حد، مجازات حدی بر آن ها جاری نمی شود و شارع مقدس برای آن ها مجازات تعزیری را مقرر کرده است.

شایان ذکر است که بسیاری از مصادیق، فراتر از موارد اندک مطرح شده در برخی نظریات اولیه هستند و گستره وسیعی از رفتارهای محرمه را در بر می گیرند که در کتب حدیثی و منابع فقهی معتبر به آن ها اشاره شده است.

نمونه های بارز فقهی از جرایم منصوص شرعی

منابع فقهی و حدیثی، به ویژه کتب اربعه (الکافی، تهذیب الاحکام، الاستبصار و من لایحضره الفقیه) و وسائل الشیعه، سرشار از روایاتی هستند که به مصادیق مختلف تعزیرات منصوص شرعی اشاره می کنند. برخی از این موارد عبارتند از:

• همبستری با همسر در حال حیض یا در ماه مبارک رمضان با روزه (با تعیین ۲۵ ضربه شلاق).
• خوابیدن دو مرد یا دو زن برهنه زیر یک پوشش، بدون ارتکاب عمل شنیع لواط یا مساحقه.
• خوابیدن یک مرد و یک زن نامحرم برهنه زیر یک پوشش (۹۹ ضربه شلاق).
• بوسیدن نوجوان با قصد شهوت.
• امساک (ممانعت از فرار) در قتل و نظارت در قتل.
• هتک حرمت میت یا جماع با زوجه متوفی.
• اقرار کمتر از چهار بار به زنا یا لواط (که موجب حد نیست).
• قذف افراد خاص مانند نابالغ، مجنون، یا غیرمسلمان.
• برخی موارد سرقت که شرایط اجرای حد بر آن ها فراهم نیست (مانند سرقت علنی).
• شهادت دروغ.
• رباخواری.
• شرب خمر در ماه رمضان.
• اختلاس و خیانت در امانت.
• نبش قبر و کفن دزدی.
• علمای فاسق و اطبای جاهل (مواردی که در روایات به زندان و تعزیر برای آن ها اشاره شده است).

این لیست، تنها بخشی از موارد متعدد فقهی است و نشان می دهد که شارع مقدس برای طیف وسیعی از گناهان، مجازات های تعزیری خاصی را با تعیین نوع آن ها در نظر گرفته است.

مصادیق قانونی جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

با وجود ابهام در تعریف دقیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون، قانونگذار در برخی مواد به مواردی اشاره کرده است که با استناد به روایات، می توان آن ها را مصداق تعزیرات منصوص شرعی دانست. شناسایی این مصادیق قانونی برای دادرسان و حقوقدانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا احکام خاص تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در مورد آن ها اعمال می شود:

1. ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی: جماع زوج با زوجه متوفای خود که موجب سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.
2. ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی: اقرار کمتر از چهار بار به زنا یا لواط، که مستوجب سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
3. ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: همجنس بازی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ (مانند تقبیل و ملامسه از روی شهوت)، که موجب سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.
4. ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی: رساندن دو یا چند نابالغ به هم برای زنا یا لواط، که مستوجب حد نیست اما مجازات سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش را در پی دارد.
5. تبصره ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی: قذف نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین، که قذف کننده به سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
6. ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی: نسبت دادن زنا و لواطی که موجب حد نیست، به دیگری، که مستوجب سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
7. قسمت آخر ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی: تکرار قذف پس از اجرای حد یا انکار آن، که مجازات سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش را در پی دارد.
8. ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی: قذف فرزند یا نوه توسط پدر یا جد پدری، که به سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.
9. بند (ث) ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی: قذف متقابل دو نفر، که هر یک به سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شوند.
10. ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: اکراه در قتل، که اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد (در روایات برای امساک و نظارت در قتل نیز تعزیر آمده است).
11. ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی: جنایت بر میت یا هتک حرمت آن، که علاوه بر پرداخت دیه یا ارش، به سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

این مواد قانونی، مصادیق مهمی از جرایم منصوص شرعی در حقوق کیفری ایران هستند که تطبیق آن ها با مبانی فقهی و روایی، به درک عمیق تر این حوزه کمک می کند و از تفسیرهای سلیقه ای جلوگیری می نماید.

تفاوت ها و احکام ویژه: چه چیزی تعزیرات منصوص شرعی را متمایز می کند؟

جرایم منصوص شرعی تنها یک عنوان فقهی-حقوقی نیستند، بلکه دارای ویژگی ها و آثار حقوقی خاصی هستند که آن ها را از سایر اقسام مجازات متمایز می کند. درک این تفاوت ها برای اجرای صحیح عدالت و رعایت حقوق متهم ضروری است.

مقایسه جامع: حد، تعزیر منصوص شرعی و تعزیر نامنصوص شرعی

برای روشن شدن جایگاه جرایم منصوص شرعی، مقایسه ای جامع میان سه دسته اصلی مجازات های اسلامی ضروری است. این مقایسه را می توان از جهات مختلفی بررسی کرد:

ویژگی	حد شرعی	تعزیر منصوص شرعی	تعزیر نامنصوص شرعی
موضوع (موجب جرم)	احصاء شده و کاملاً تصریح شده در شرع (مثلاً زنا، قذف، شرب خمر).	موجب جرم تصریح شده در شرع (محرمات شرعی با نص خاص).	بر اساس محرمات شرعی کلی یا نقض مقررات حکومتی و مصالح عمومی (بدون نص خاص).
نوع مجازات	کاملاً معین و ثابت (مثلاً شلاق، اعدام، قطع عضو).	نوع مجازات مشخص در شرع (مثلاً شلاق، حبس، جزای نقدی).	نوع و مقدار مجازات با اختیار قانونگذار/قاضی تعیین می شود.
میزان و مقدار مجازات	ثابت، بدون حداقل و حداکثر، شرعاً مقدر.	دارای حداقل و حداکثر در برخی موارد، یا مقدار کلی، اما همیشه کمتر از حد شرعی.	کاملاً اختیاری و تابع قانون، رعایت تناسب جرم و مجازات، و صلاحدید قاضی.
کیفیت و نحوه اجرا	وجوب اجرا بدون تأخیر و شفاعت، مطابق نص شرعی.	باید به همان کیفیتی که در شرع معین شده اقدام شود، تأخیر در اجرا راه ندارد.	تابع صلاحدید قانونگذار و دادرس، انعطاف پذیرتر.
شمول نهادهای ارفاقی	عدم شمول نهادهای ارفاقی (مثل تعلیق، تعویق، مرور زمان).	عدم شمول نهادهای ارفاقی (مهمترین ویژگی).	شمول نهادهای ارفاقی، مگر در موارد خاص قانون.

همانطور که مشاهده می شود، تعزیر منصوص شرعی در بسیاری از جهات، برزخی میان حدود شرعی و تعزیرات نامنصوص است. از حیث منصوص بودن موجب و نوع مجازات به حدود شباهت دارد، اما از حیث مقدار مجازات و برخی جزئیات اجرا، با تعزیرات نامنصوص وجوه مشترکی دارد. این تمایزات در نظام کیفری اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

آثار حقوقی خاص: چرا این جرایم اهمیت ویژه ای دارند؟

اهمیت ویژه جرایم منصوص شرعی، نه تنها در مبانی فقهی و مصادیق آن ها، بلکه در آثار حقوقی خاص و متمایزی است که قانونگذار برای آن ها در نظر گرفته است. این آثار، به طور مستقیم بر سرنوشت متهمان و نحوه اجرای عدالت تاثیر می گذارند:

1. عدم شمول مرور زمان کیفری: مهمترین اثر حقوقی این جرایم، همانطور که در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، عدم شمول مرور زمان کیفری است. این بدان معناست که حتی پس از گذشت مدت های طولانی از ارتکاب جرم، حق تعقیب و اجرای مجازات برای مراجع قضایی همچنان باقی است. این ویژگی، بر خلاف بسیاری از جرایم تعزیری دیگر است که پس از گذشت زمان معین، از شمول مرور زمان برخوردار شده و تعقیب یا اجرای مجازات آن ها متوقف می شود.
2. عدم شمول تعویق مجازات: در جرایم منصوص شرعی، امکان تعویق صدور حکم یا اجرای مجازات وجود ندارد. تعویق، فرصتی است که به متهم داده می شود تا با رعایت برخی شرایط، برای مدتی از اجرای مجازات معاف شود، اما این نهاد ارفاقی شامل جرایم منصوص شرعی نمی گردد.
3. عدم شمول تعلیق اجرای مجازات: تعلیق اجرای مجازات نیز از دیگر نهادهای ارفاقی است که در بسیاری از جرایم تعزیری، به متهم فرصت می دهد تا با رعایت شرایط خاصی، اجرای مجازات وی به حالت تعلیق درآمده و در صورت عدم ارتکاب جرم جدید، مجازات او ساقط شود. اما این امکان نیز برای جرایم منصوص شرعی فراهم نیست.
4. محدودیت اختیارات قاضی در تعیین مجازات: اگرچه در تعزیرات منصوص شرعی، ممکن است مقدار دقیق مجازات به اختیار قاضی واگذار شده باشد، اما این اختیار محدودتر از تعزیرات نامنصوص است. قاضی باید در چارچوب نوع مجازات تعیین شده در شرع (مثلاً شلاق) و حدود حداقلی و حداکثری مشخص شده (در صورت وجود) عمل کند و قدرت مانور کمتری نسبت به تعزیرات نامنصوص دارد.
5. تاثیر توبه در سقوط مجازات: تاثیر توبه در سقوط مجازات در جرایم منصوص شرعی، تابع احکام خاص خود است و ممکن است با حدود و سایر تعزیرات متفاوت باشد. در برخی موارد، توبه می تواند موجب سقوط مجازات شود، اما این امر نیز با شرایط و محدودیت های خاصی همراه است.

مجموع این آثار حقوقی خاص، جرایم منصوص شرعی را به دسته ای ویژه در نظام کیفری ایران تبدیل کرده و شناخت دقیق آن ها را برای تمامی دست اندرکاران عدالت کیفری ضروری می سازد.

سوالات متداول

آیا تمام تعزیراتی که در روایات به آن ها اشاره شده، تعزیر منصوص شرعی محسوب می شوند؟

خیر، همه تعزیرات ذکر شده در روایات، مصداق تعزیر منصوص شرعی نیستند. برای اینکه یک تعزیر، منصوص شرعی تلقی شود، لازم است که نوع مجازات آن به صراحت از سوی شارع مقدس تعیین شده باشد. مواردی که تنها به تأدیب یا تعزیر به صورت مطلق اشاره شده و نوع و مقدار آن معین نیست، معمولاً در دسته تعزیرات منصوص شرعی قرار نمی گیرند.

تفاوت اصلی تعزیر منصوص شرعی با حدود چیست؟

تفاوت اصلی در میزان تقدیر مجازات است. در حدود، هم نوع مجازات و هم مقدار دقیق آن (مانند تعداد شلاق یا نوع قطع عضو) از سوی شارع مقدس تعیین و ثابت شده است. اما در تعزیر منصوص شرعی، نوع مجازات مشخص است (مثلاً شلاق)، ولی مقدار دقیق آن ممکن است به اختیار قاضی واگذار شده باشد و معمولاً از حد کمتر است.

چرا تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات منصوص شرعی را از شمول نهادهای ارفاقی مستثنی کرده است؟

این رویکرد قانونگذار، ناشی از تاکید شورای نگهبان بر پاسداری از احکام شرعی است. شورای نگهبان با ایراد به برخی مواد قانونی، خواستار آن شد که جرایمی که دارای نص صریح در شرع هستند و به نوعی شبهِ حد تلقی می شوند، از ارفاقات قانونی مانند مرور زمان، تعلیق و تعویق مجازات مستثنی شوند تا عدالت شرعی به طور کامل اجرا گردد و از تضییع حقوق الهی جلوگیری شود.

آیا قضات در تعیین مجازات تعزیرات منصوص شرعی اختیار تام دارند؟

خیر، اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیرات منصوص شرعی، محدودتر از تعزیرات نامنصوص است. قاضی باید در چارچوب نوع مجازات تعیین شده در شرع و در صورت وجود، با رعایت حداقل و حداکثر تعیین شده عمل کند. این اختیار به اندازه ای نیست که بتواند نوع مجازات را تغییر دهد یا آن را به طور کامل نادیده بگیرد.

مفهوم تعزیر مقدر شرعی چه ارتباطی با تعزیر منصوص شرعی دارد؟

تعزیر مقدر شرعی، زیرمجموعه ای از تعزیر منصوص شرعی است. در تعزیر مقدر شرعی، علاوه بر نوع مجازات، مقدار دقیق آن نیز در روایات به صراحت ذکر شده است (مثلاً ۲۵ ضربه شلاق برای عملی خاص). در حالی که تعزیر منصوص شرعی اعم از مقدر و نامقدر است؛ یعنی ممکن است فقط نوع مجازات تعیین شده باشد و مقدار آن به اختیار قاضی واگذار شود.

نتیجه گیری

بررسی انواع جرایم منصوص شرعی نشان داد که این دسته از جرایم، جایگاهی منحصر به فرد در نظام کیفری اسلامی ایران دارند. مفهوم تعزیر منصوص شرعی به آن دسته از محرمات شرعی اطلاق می شود که شارع مقدس نوع مجازات آن ها را به صراحت تعیین کرده است، هرچند ممکن است مقدار دقیق آن به اختیار حاکم شرع و قاضی واگذار شده باشد و غالباً کمتر از مجازات های حدی است. این تعاریف، به وضوح مرز بین حدود شرعی، تعزیرات منصوص و تعزیرات نامنصوص را مشخص می کنند.

مبانی فقهی این جرایم ریشه در نصوص خاص معصومین علیهم السلام و گاهی نیز در فقدان شرایط اجرای حدود شرعی دارد. در بعد حقوقی، تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان سند اصلی، این جرایم را از شمول نهادهای ارفاقی مانند مرور زمان، تعلیق و تعویق مجازات مستثنی کرده است. این رویکرد، بیانگر اهتمام قانونگذار و شورای نگهبان به اجرای دقیق موازین شرعی در مورد این دسته از جرایم است.

مصادیق فقهی و قانونی متعددی برای جرایم منصوص شرعی وجود دارد که فراتر از چند مورد انگشت شمار است و طیف وسیعی از محرمات شرعی را در بر می گیرد؛ از همبستری در حال حیض و اقرار کمتر از حد به زنا تا هتک حرمت میت و اکراه در قتل. شناخت دقیق این مصادیق و تمایز آن ها از یکدیگر برای دادرسان و تمامی دست اندرکاران حقوقی، حیاتی است تا از تفاسیر نادرست جلوگیری شده و حقوق متهمان تضییع نگردد.

به طور خلاصه، جرایم منصوص شرعی نه تنها بخشی جدایی ناپذیر از فقه کیفری شیعه هستند، بلکه در حقوق موضوعه ایران نیز جایگاه مهمی دارند. ادامه تحقیقات در زمینه تطبیق فقه و حقوق در خصوص این جرایم، به ویژه در زمینه شفاف سازی مصادیق و رفع ابهامات موجود، برای تضمین اجرای عدالت و رعایت دقیق حقوق در جامعه اسلامی ضروری به نظر می رسد.