بی قانونی بلای جان رمزارزها – دکترنامه

به گزارش دکترنامه طی سال های اخیر توجه به رمزارزها برای سرمایه گذاری در این بازار به منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شده و افراد بسیاری وارد این حوزه شدند اما علاوه بر سودهایی که برای برخی به دنبال داشته سوءاستفاده هایی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی انجام شده است.

از آنجا که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند و اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند بستر مناسبی برای فعالیت های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می کنند. بنابراین همه کسانی که وارد بازارهای رمزارز می شوند باید به این موضوع توجه کنند که این بازارها بسیار پرریسک هستند و ممکن است در چند ثانیه کل زندگی افراد زیر و رو شود.  

در کنار مشکلات و خطرات این حوزه که نشان می دهد فعالیت در آن به آگاهی کامل نیاز دارد باید قوانین و نهادهایی هم برای نظارت وجود داشته باشد در این راستا زمستان سال گذشته سند ساماندهی رمزدارایی ها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شد.   

براساس این سند تنظیم گران بخشی حوزه های مختلف رمزدارایی ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق تر بر فعالیت ها حوزه های فعالیتی به یک یا چند تنظیم گر شامل بانک مرکزی وزارت صنعت معدن تجارت شورای ملی تامین مالی سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.

گفته شده این مصوبه ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزدارایی ها سیاست ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت به کارگیری فناوری های بلاکچینی است و عملا بعد از سال ها کاربرد این فناوری ها را تنظیم گری و ساماندهی کرده است.  

البته کار به اینجا ختم نشد چراکه یک ماه بعد از این مصوبه رئیس جمهور در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی تنظیم گری نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد.    

بانک مرکزی از آنجاکه درگاه پرداخت برخی از صرافی های رمزارز شناسایی شده نبود و علاوه بر آن دارای مجوز صنفی نبودند اقدام به مسدود کردن درگاه پرداخت صرافی های رمز ارز کرد. با این حال پس از مدتی برخی از این صرافی ها با ارائه و مدارک لازم به بانک مرکزی و اتصال به شبکه شاپرک موفق به رفع انسداد درگاه پرداخت خود شدند.  

همچنین طی روزهای گذشته این بانک طی اطلاعیه ای ضرب الاجل خود را به صرافی های حوزه رمزارز برای دریافت مجوز رسمی اعلام کرد و تا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به آنها فرصت داد تا برای محقق شدن امکان فعالیت آنها و رفع انسداد درگاه پرداخت خود  مستندات لازم را به بانک مرکزی ارائه دهند.  

حال به تازگی با گذشت حدود ۵ ماه از تصویب سند ساماندهی رمرزارزها توسط مرکز ملی فضای مجازی این مرکز وضعیت اجرای سند ساماندهی رمزدارایی ها در کمیته تخصصی مرکز ملی فضای مجازی را بررسی کرده است. بر اساس مصوبه کمیته گزارش های تخصصی تهیه شده پس از جمع بندی نهایی به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه خواهد شد.

موضوع رمزارزها به دلیل ماهیت آن باید از جوانب گوناگون بررسی شود و اگر نیاز به اصلاح قوانین در این حوزه احساس می شود باید این اقدام انجام شود. مسئله ای که معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به لزوم مشخص شدن گستره اختیارات دستگاه ها در حوزه رمزارزها تصریح کرد که در این مسیر باید تعریف روشنی از قانون وجود داشته باشد و علاوه بر وظایف باید حدود اختیارات دستگاه ها هم به صورت شفاف مشخص شود تا نهادهای مرتبط با حوزه رمزارزها در این مورد به اختلاف برخورد نکنند و در نهایت تعارض ها حل و فصل شود.

انتهای پیام