جرایم قابل گذشت ماده 104

جرایم قابل گذشت ماده ۱۰۴، به آن دسته از تخلفات کیفری اشاره دارد که تعقیب و مجازات متهم، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با اعلام رضایت او، پرونده مختومه می شود. این جرایم که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، احصا شده اند، نقش مهمی در تسهیل فرایند دادرسی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش دارند و از ورود بی مورد پرونده ها به سیستم قضایی جلوگیری می کنند.

در نظام حقوقی ایران، تمامی جرایم از یک جنس نیستند. برخی از آن ها، به دلیل ماهیت خصوصی تر و تاثیر مستقیم بر حقوق اشخاص، «قابل گذشت» تلقی می شوند. این بدان معناست که بزه دیده یا همان شاکی خصوصی، می تواند با گذشت خود، مانع ادامه تعقیب کیفری و اجرای مجازات شود. این ویژگی، نه تنها راه را برای مصالحه و جبران خسارت هموار می کند، بلکه از ورود بی رویه پرونده های خرد به دستگاه قضایی نیز می کاهد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، سرفصلی کلیدی در این زمینه است که با ارائه لیستی دقیق از این جرایم، چارچوبی مشخص برای فعالان حقوقی و شهروندان فراهم آورده است.

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: متن و تحلیل جامع

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله مهم ترین و پرکاربردترین مواد قانونی در مبحث جرایم است که به طور مستقیم با حقوق شهروندان و نحوه تعقیب و مجازات متخلفین ارتباط دارد. این ماده، به تفصیل جرایمی را مشخص می کند که تعقیب کیفری و ادامه رسیدگی به آن ها، مستلزم وجود شاکی خصوصی و عدم گذشت اوست.

متن کامل ماده ۱۰۴ (با آخرین اصلاحات)

بر اساس آخرین اصلاحات مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵، متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

«علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.»

این ماده، به وضوح دایره جرایم قابل گذشت را تعیین می کند و به تمامی بزه دیدگان و متهمان، دیدگاهی روشن از وضعیت حقوقی پرونده های مربوطه ارائه می دهد. درک دقیق این متن و مواد قانونی ارجاع داده شده، برای هر فردی که به نحوی با این جرایم درگیر است، ضروری خواهد بود.

تبصره ماده ۱۰۴: تقلیل مجازات حبس تعزیری

ماده ۱۰۴ یک تبصره مهم نیز دارد که به کاهش مجازات های حبس تعزیری در جرایم قابل گذشت می پردازد. این تبصره به شرح زیر است:

«تبصره: حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.»

این تبصره، نشان از رویکرد قانون گذار برای تشویق به صلح و سازش و کاهش بار مجازات در صورت گذشت شاکی دارد. هدف اصلی این بخش، ایجاد انگیزه برای متهمان و شاکیان است تا با توافق، پرونده را مختومه کنند و از طولانی شدن فرایندهای قضایی جلوگیری شود. این کاهش مجازات، می تواند تاثیر بسزایی در آینده زندگی متهم و روند بازاجتماعی شدن او داشته باشد.

تبیین ارجاعات قانونی در ماده ۱۰۴

ماده ۱۰۴ تنها به مواد خاصی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره نمی کند، بلکه به موارد کلی تری نیز ارجاع می دهد که درک آن ها برای شناخت کامل جرایم قابل گذشت ضروری است:

1. جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات: کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی به موضوع دیات می پردازد که عمدتاً شامل جرایم غیرعمدی و صدمات بدنی است. بسیاری از این جرایم، به دلیل ماهیت خصوصی خسارت وارده، قابل گذشت محسوب می شوند. برای مثال، صدمات بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی، در صورتی که منجر به جراحات شود، می تواند با گذشت شاکی و پرداخت دیه به اتمام برسد.
2. فصل حد قذف: قذف، نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است که مجازات حدی دارد. اما در مواردی خاص و با شرایطی، این جرم نیز می تواند با گذشت شاکی، از سوی مراجع قضایی مورد پیگیری قرار نگیرد. این موضوع نشان می دهد که حتی در جرایمی با جنبه عمومی قوی، جنبه خصوصی و حق شاکی برای گذشت، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
3. جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند: برخی از قوانین متفرقه، جرایم خاصی را قابل گذشت اعلام کرده اند که در قانون مجازات عمومی نیامده است. این ارجاع، بیانگر جامعیت ماده ۱۰۴ است که تمام موارد قابل گذشت را، چه در قوانین اصلی و چه در قوانین خاص، شامل می شود. بررسی این قوانین خاص، برای احصاء کامل جرایم قابل گذشت ضروری است.

این ارجاعات نشان می دهند که دایره جرایم قابل گذشت، فراتر از لیست صریح مواد مذکور در متن ماده ۱۰۴ است و باید با مطالعه دقیق سایر قوانین مرتبط، به درک کاملی از آن دست یافت.

مصادیق جرایم قابل گذشت بر اساس ماده ۱۰۴ (لیست جامع)

شناخت مصادیق دقیق جرایم قابل گذشت، برای هر شهروندی حیاتی است تا بتواند در مواجهه با مشکلات حقوقی، تصمیمات آگاهانه بگیرد. در ادامه، جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ به صورت دسته بندی شده و با اشاره به شماره ماده مربوطه از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ارائه می شود:

جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص

این دسته از جرایم، به طور مستقیم به حقوق فردی و حرمت اشخاص ارتباط دارند و اغلب با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود.

• ماده ۶۲۲: موجب سقط جنین شدن: این جرم در صورتی که توسط شخص ثالث و بدون رضایت زن حامله یا ولی قانونی او انجام گیرد، قابل گذشت است.
• ماده ۶۰۸: توهین مادون قذف: توهین به افراد (بدون نسبت دادن زنا یا لواط) که مجازات آن حبس نیست و صرفاً جنبه تعزیری سبک تری دارد، قابل گذشت است.
• ماده ۶۰۹: توهین به افراد دارای سمت: توهین به مسئولین و مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، در صورتی که جنبه توهین آمیز باشد، قابل گذشت است.
• ماده ۶۴۱: ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی: مزاحمت های تلفنی یا پیامکی که نظم و آسایش دیگران را بر هم می زند، در این دسته قرار می گیرد.
• ماده ۶۴۸: افشا نمودن اسرار مردم توسط محرمان اسرار: کسانی که به واسطه شغل یا حرفه خود (مانند پزشکان، وکلا) به اسرار دیگران دسترسی دارند و آن ها را افشا می کنند، مشمول این ماده هستند.
• ماده ۷۱۶ و ۷۱۷: بی احتیاطی یا بی مبالاتی منتهی به صدمه بدنی: این موارد معمولاً شامل حوادث رانندگی یا سایر اتفاقاتی است که به دلیل قصور یا تقصیر منجر به صدمه بدنی غیر عمدی می شود.
• ماده ۷۴۴: تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری: هرگونه دستکاری در محتوای بصری یا شنیداری افراد بدون رضایت آن ها، که منجر به هتک حیثیت شود.

جرایم علیه اموال و مالکیت

جرایمی که به مال و دارایی افراد مرتبط هستند و جنبه خصوصی پررنگی دارند، در این گروه قرار می گیرند.

• ماده ۵۳۶: جعل یا تزویر یا استفاده عالمانه اسناد یا نوشته های غیررسمی: جعل در اسنادی که ماهیت رسمی ندارند (مانند قولنامه، فاکتورهای عادی).
• ماده ۶۷۳: سوء استفاده از سفید مُهر یا سفید امضا: استفاده از مهر یا امضایی که به صورت سفید از شخص گرفته شده برای مقاصد سوء.
• ماده ۶۷۴: خیانت در امانت: تصرف یا تلف مال امانی که به شخص سپرده شده است.
• ماده ۶۷۶: آتش زدن سایر اشیای منقول متعلق به دیگری: آتش زدن عمدی اشیاء منقول که متعلق به دیگری است (به جز موارد مشمول محاربه).
• ماده ۶۷۷: تخریب یا تلف و یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری: هرگونه از بین بردن، ناقص کردن یا بی مصرف کردن اموال دیگران به صورت عمدی.
• ماده ۶۸۲: تلف یا سوزاندن اسناد غیر دولتی: از بین بردن عمدی اسناد و مدارک خصوصی که متعلق به دیگری است.

جرایم علیه آسایش عمومی و اخلاق حسنه

این جرایم، هرچند ممکن است جنبه عمومی داشته باشند، اما به دلیل تاثیر مستقیم بر فرد، با گذشت شاکی قابل پیگیری نیستند.

• ماده ۵۹۶: سوء استفاده از ضعف نفس شخصی: بهره برداری از ضعف روحی یا جسمی افراد (مانند کودکان یا افراد مسن) برای کسب منافع.
• ماده ۶۳۲: امتناع از دادن طفلی که به او سپرده شده: ندادن طفل به ولی یا سرپرست قانونی اش پس از پایان مدت حضانت یا توافق.
• ماده ۶۳۳: رها نمودن طفل یا شخص ناتوان: ترک عمدی طفل یا فردی که به دلیل ضعف جسمی یا عقلی قادر به مراقبت از خود نیست.
• ماده ۶۴۷: فریب در ازدواج به امور واهی: فریب دادن شخص برای ازدواج با وعده های دروغین.
• ماده ۶۶۸: الزام به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر با اکراه: وادار کردن دیگری به امضا یا ارائه سندی تحت اجبار و تهدید.
• ماده ۶۶۹: تهدید به قتل یا ضررهای نفسی: تهدید کردن دیگری به آسیب جسمی، جانی یا آبرویی.
• ماده ۶۷۹: کشتن یا مسموم یا تلف یا ناقص نمودن حیوان متعلق به دیگری: آسیب رساندن عمدی به حیوانات اهلی یا حیوانات شکارشده متعلق به دیگری.
• ماده ۶۸۴: چراندن محصول دیگری یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند: ورود خسارت به محصولات کشاورزی و باغی دیگران.
• ماده ۶۸۵: قطع یا از بین بردن اصله نخل خرما: از بین بردن درختان نخل که دارای ارزش خاصی در برخی مناطق هستند.

جرایم مرتبط با اراضی و املاک

در این بخش، جرایمی که به تصرفات عدوانی و مزاحمت در ملکیت اشخاص مربوط می شوند، ذکر شده است.

• ماده ۶۹۰: تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی، جنگل ها و… (در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد): ایجاد علائم تصرف غیرقانونی در املاک خصوصی.
• ماده ۶۹۲: تصرف در ملک دیگری به قهر و غلبه: تصرف عدوانی املاک و مستغلات متعلق به دیگری.
• ماده ۶۹۳: تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق به نحو عدوان: ایجاد مزاحمت برای مالک در تصرف ملک خود یا ممانعت از حق او.
• ماده ۶۹۴: ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف: ورود به حریم شخصی دیگران بدون اجازه و به زور.

جرایم مرتبط با افترا و نشر اکاذیب

جرایم علیه آبرو و حیثیت افراد که اغلب با گذشت شاکی قابل پیگیری نیستند.

• ماده ۶۹۷: افترا؛ نسبت دادن امری به کسی یا انتشار آنها: نسبت دادن عملی مجرمانه به دیگری که نتواند آن را اثبات کند.
• ماده ۶۹۸: نشر اکاذیب ساده: انتشار اخبار دروغ که موجب تشویش اذهان عمومی یا ورود ضرر به دیگری شود.
• ماده ۶۹۹: افترای عملی: اقداماتی مانند قرار دادن ابزار جرم در محل زندگی شخص با قصد اتهام زنی.
• ماده ۷۰۰: هجو نمودن یا انتشار هجویه: ساختن یا منتشر کردن نوشته، شعر یا نقاشی هجوی که موجب توهین به اشخاص شود.

سایر موارد خاص و شرایط سنی

علاوه بر موارد فوق، ماده ۱۰۴ به دو مورد خاص دیگر نیز اشاره دارد:

1. شروع و معاونت در تمام جرایم فوق: افرادی که در شروع یا معاونت در ارتکاب هر یک از جرایم ذکر شده مشارکت داشته اند، نیز مشمول قاعده قابل گذشت بودن خواهند بود، البته با رعایت شرایط خاص مربوط به شروع و معاونت.
2. کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده: این بند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا به بزهکاران نوجوان و اطفال فرصت می دهد تا در صورت ارتکاب جرایم سبک تر و وجود بزه دیده، با گذشت شاکی و یا میانجیگری، از تبعات سنگین کیفری مصون بمانند و به مسیر اصلاح و بازپروری بازگردند.

آثار و پیامدهای حقوقی گذشت شاکی

گذشت شاکی خصوصی، در جرایم قابل گذشت، دارای آثار حقوقی مهمی است که می تواند سرنوشت پرونده کیفری و حتی آینده متهم را تحت تأثیر قرار دهد. این آثار در مراحل مختلف دادرسی، از تحقیقات مقدماتی تا اجرای حکم، متفاوت خواهد بود.

تاثیر گذشت در مراحل مختلف دادرسی

گذشت شاکی می تواند در هر مرحله ای از فرایند دادرسی، از زمان شکایت اولیه تا حتی پس از صدور حکم قطعی، اعلام شود و آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد:

• در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا): اگر شاکی در این مرحله اعلام گذشت کند، بازپرس یا دادیار بلافاصله قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و پرونده بدون ارجاع به دادگاه مختومه می شود. این حالت، مطلوب ترین وضعیت برای متهم است، زیرا از هرگونه محکومیت یا ثبت سابقه کیفری جلوگیری می کند.
• در مرحله دادگاه بدوی: اگر در طول رسیدگی دادگاه اولیه، شاکی گذشت کند، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و پرونده را مختومه می نماید. در این حالت نیز متهم از محکومیت کیفری رها می شود.
• در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی: حتی اگر پرونده به مراحل بالاتر دادرسی (تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) رسیده باشد و هنوز حکمی قطعی نشده باشد، گذشت شاکی منجر به نقض حکم صادره و صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد.
• پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرا: در صورتی که حکم قطعی صادر شده باشد اما هنوز به طور کامل اجرا نشده باشد، گذشت شاکی منجر به موقوف شدن اجرای مجازات خواهد شد. این حالت به موقوفی اجرا معروف است و باعث می شود متهم از تحمل باقیمانده مجازات معاف شود.

صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا

نتیجه عملی گذشت شاکی، یکی از دو مورد زیر است:

1. قرار موقوفی تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که هنوز حکم قطعی برای متهم صادر نشده باشد. با صدور این قرار، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه می گردد.
2. موقوفی اجرا: اگر حکم قطعی صادر و در حال اجرا باشد، گذشت شاکی سبب موقوف شدن ادامه اجرای آن خواهد شد. به عنوان مثال، اگر متهم به حبس محکوم شده باشد و بخشی از حبس را سپری کرده باشد، با گذشت شاکی از تحمل باقیمانده حبس معاف می شود.

تاثیر گذشت بر سابقه کیفری و مسئولیت مدنی

این جنبه از گذشت، برای آینده متهم اهمیت زیادی دارد:

• تاثیر بر سابقه کیفری: در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب (یعنی قبل از صدور محکومیت قطعی)، گذشت شاکی منجر به عدم ثبت سابقه کیفری برای متهم خواهد شد. این موضوع برای آینده شغلی و اجتماعی فرد بسیار حائز اهمیت است. اما اگر حکم قطعی صادر و سپس گذشت اعلام شود (موقوفی اجرا)، سابقه کیفری از بین نمی رود، بلکه فقط از اجرای مجازات جلوگیری می شود.
• تاثیر بر مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت): نکته مهم این است که گذشت در پرونده کیفری، لزوماً به معنای گذشت از مسئولیت مدنی (پرداخت خسارت) نیست. شاکی می تواند از جنبه کیفری گذشت کند اما همچنان حق مطالبه خسارات مادی و معنوی وارده را از طریق دادگاه حقوقی داشته باشد. البته در بسیاری از موارد، گذشت کیفری با دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت همراه است که در این صورت، حق مطالبه خسارت نیز ساقط می شود.

نحوه و شرایط اعلام گذشت قانونی

برای اینکه گذشت شاکی دارای آثار حقوقی لازم باشد، باید طبق تشریفات قانونی و با رعایت شرایط خاصی صورت پذیرد. آگاهی از این شرایط، برای شاکی و متهم هر دو ضروری است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

فرایند رسمی اعلام گذشت و الزامات آن

اعلام گذشت شاکی می تواند به چند شیوه رسمی انجام گیرد:

1. کتبی: شاکی می تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادسرا/دادگاه مربوطه، برگه ای را تحت عنوان اعلام گذشت تکمیل و امضا کند. این برگه باید شامل مشخصات کامل شاکی، متهم، شماره پرونده و جرم مورد نظر باشد.
2. شفاهی: شاکی می تواند در جلسه رسیدگی دادگاه یا در حضور بازپرس و با ثبت در صورتجلسه، به صورت شفاهی اعلام گذشت کند. در این صورت، مشخصات کامل شاکی و محتوای گذشت در صورتجلسه قید و توسط شاکی امضا می شود.
3. در دفترخانه اسناد رسمی: شاکی می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تنظیم اقرارنامه رسمی گذشت کند. این روش از اعتبار بالایی برخوردار است و معمولاً در مواردی که شاکی نگران عدم ثبت صحیح گذشت یا نیاز به سند محکمی برای ارائه به مراجع قضایی دارد، توصیه می شود.
4. توسط وکیل: در صورتی که شاکی وکیل داشته باشد، وکیل می تواند با داشتن وکالتنامه رسمی که صراحتاً حق گذشت را به او داده باشد، به جای موکل خود اعلام گذشت کند.

گذشت بی قید و شرط، منجز و امکان رجوع

برای اینکه گذشت شاکی معتبر و مؤثر باشد، باید دارای ویژگی های زیر باشد:

• بی قید و شرط (غیر مشروط): گذشت باید بدون هیچ شرطی اعلام شود. به عنوان مثال، اگر شاکی بگوید: من گذشت می کنم اگر متهم ظرف یک ماه مبلغ خسارت را پرداخت کند، این گذشت مشروط است و تا زمان تحقق شرط، اثری نخواهد داشت. در صورتی که شرط محقق نشود، گذشت نیز منتفی است و پرونده دوباره جریان پیدا می کند.
• منجز: گذشت باید قطعی و بدون هیچ تردید و ابهامی باشد. یعنی شاکی باید به طور واضح و بدون اما و اگر اعلام گذشت کند. جملاتی مانند شاید گذشت کنم یا ممکن است گذشت کنم، به عنوان گذشت معتبر تلقی نمی شوند.
• امکان رجوع از گذشت: یکی از مهم ترین نکات در مورد گذشت، این است که پس از اعلام گذشت معتبر، شاکی دیگر نمی تواند از آن رجوع کند. به عبارت دیگر، گذشت یک عمل حقوقی غیرقابل برگشت است. این موضوع برای حفظ ثبات حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده بسیار مهم است. بنابراین، شاکیان باید قبل از اعلام گذشت، تمام جوانب را بسنجند و از تصمیم خود مطمئن باشند.

در صورتی که شاکی، گذشت جزئی (بخشی از شکایت) یا مشروط انجام دهد، دادگاه یا دادسرا موظف است این موضوع را بررسی کند و تنها در صورت تحقق کامل شرایط یا پذیرش گذشت جزئی، آثار حقوقی آن را اعمال نماید. با این حال، تأکید همواره بر گذشت کامل و بی قید و شرط است تا پرونده به طور کامل از چرخه قضایی خارج شود.

تغییرات و اصلاحات مهم ماده ۱۰۴ (مقایسه و تحلیل)

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در طول زمان دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است که آگاهی از آن ها برای درک صحیح وضعیت فعلی جرایم قابل گذشت ضروری است. این تغییرات، به ویژه در مورد برخی جرایم خاص، تأثیرات مهمی بر روند دادرسی و حقوق متهمان داشته اند.

نسخ ماده ۷۲۷ و تفاوت های کلیدی

ماده ۱۰۴ فعلی، در واقع جایگزین ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شده است. ماده ۷۲۷، پیش تر لیستی از جرایم قابل گذشت را ارائه می داد. نسخ این ماده و جایگزینی آن با ماده ۱۰۴ جدید، نشان دهنده رویکرد نوین قانون گذار در بازتعریف حدود و ثغور جرایم قابل گذشت است. هرچند برخی از مواد قانونی مشابه در هر دو ماده ذکر شده اند، اما تغییرات اساسی در لیست جرایم، اهمیت تحلیل دقیق متن جدید را دوچندان می کند.

یکی از دلایل اصلی این تغییرات، تلاش برای هماهنگ سازی قوانین با نیازهای جامعه و کاهش حجم پرونده های قضایی بوده است. همچنین، رویکرد به عدالت ترمیمی و تشویق به حل و فصل اختلافات خارج از سیستم کیفری، در این اصلاحات مشهود است.

حذف کلاهبرداری و سرقت با شرایط خاص از لیست جرایم قابل گذشت

یکی از مهم ترین و پربحث ترین تغییرات در ماده ۱۰۴، حذف برخی موارد مربوط به کلاهبرداری و سرقت از لیست جرایم قابل گذشت است. در گذشته، طبق ماده ۱۰۴ قبل از اصلاحات، موارد زیر نیز قابل گذشت بودند:

• جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد.
• کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده.
• سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.

با اصلاحیه جدید، این بندها به طور کامل از متن ماده ۱۰۴ حذف شده اند. این بدان معناست که دیگر کلاهبرداری (حتی با مبالغ کم) و سرقت (حتی سرقت های ساده و با ارزش مالی محدود) جزو جرایم قابل گذشت محسوب نمی شوند و حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و تعقیب کیفری متوقف نخواهد شد.

این تغییر، از اهمیت حقوقی بسیار بالایی برخوردار است، زیرا بسیاری از پرونده های سرقت و کلاهبرداری که پیش تر با گذشت شاکی مختومه می شدند، اکنون جنبه عمومی پیدا کرده و دستگاه قضایی مکلف به پیگیری آن هاست. دلیل این تغییر را می توان در سیاست های کلان قضایی برای مقابله جدی تر با جرایم مالی و کاهش وقوع آن ها دانست. هدف، افزایش بازدارندگی و حفاظت از حقوق عمومی در برابر این نوع جرایم است.

این حذف، عملاً دایره جرایم قابل گذشت را تنگ تر کرده و ضرورت دقت بیشتری را برای شهروندان و فعالان حقوقی در تمییز جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت فراهم می آورد. به همین دلیل، درک دقیق این تغییرات برای وکلا و مشاوران حقوقی که به افراد درگیر این پرونده ها مشاوره می دهند، حیاتی است.

سوالات متداول (FAQ)

در ادامه به برخی از پرتکرارترین سوالات در مورد جرایم قابل گذشت ماده ۱۰۴ پاسخ داده می شود:

آیا کلاهبرداری و سرقت در هر صورت جزو جرایم غیرقابل گذشت هستند؟

پس از اصلاحات اخیر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، پاسخ این است که بله، اکثر موارد کلاهبرداری و سرقت دیگر قابل گذشت نیستند. پیش از این، برخی از انواع سرقت ساده و کلاهبرداری با مبالغ پایین، در صورت رضایت شاکی، قابل گذشت محسوب می شدند. اما در حال حاضر، این موارد از متن ماده ۱۰۴ حذف شده اند و جنبه عمومی آن ها غالب است. این بدان معناست که حتی با گذشت شاکی خصوصی، دستگاه قضایی می تواند به تعقیب کیفری متهم ادامه دهد.

اگر شاکی فوت کند، حق گذشت به چه کسی می رسد؟

در صورتی که شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت فوت کند، حق گذشت به وراث قانونی او منتقل می شود. وراث می توانند به اتفاق آرا یا به صورت انفرادی، اقدام به گذشت کنند. اگر حتی یکی از وراث از حق خود بگذرد، این گذشت مؤثر است و به نفع متهم خواهد بود. این موضوع در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.

گذشت شاکی تا چه مرحله ای از پرونده کیفری موثر است؟

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در تمامی مراحل دادرسی، از زمان تحقیقات مقدماتی (دادسرا) تا مرحله اجرای حکم قطعی، مؤثر است. اگر گذشت قبل از صدور حکم قطعی باشد، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. اگر پس از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام اجرای آن باشد، سبب موقوفی اجرای مجازات خواهد شد.

آیا با گذشت شاکی، متهم دیگر هیچگونه سابقه کیفری نخواهد داشت؟

اگر گذشت شاکی در مراحل اولیه پرونده (تحقیقات مقدماتی یا دادگاه بدوی) اعلام شود و منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب گردد، متهم سابقه کیفری نخواهد داشت. اما اگر گذشت پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرا باشد، سابقه کیفری ثبت شده از بین نمی رود و تنها از اجرای باقیمانده مجازات جلوگیری می شود.

نقش وکیل در پرونده های جرایم قابل گذشت چیست؟

نقش وکیل در پرونده های جرایم قابل گذشت بسیار حیاتی است. وکیل می تواند:

• به شاکی در نحوه صحیح اعلام گذشت و اطمینان از رعایت تمامی تشریفات قانونی مشاوره دهد.
• در تنظیم شروط مربوط به گذشت (مانند دریافت خسارت) به شاکی کمک کند.
• به متهم در انجام مذاکرات با شاکی برای جلب رضایت و گذشت کمک کند.
• در فرایند دادرسی از حقوق متهم دفاع کند و در صورت گذشت شاکی، اقدامات لازم را برای صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا انجام دهد.
• به طور کلی، وکیل با آگاهی از قوانین و رویه های قضایی، می تواند روند پرونده را تسریع کرده و بهترین نتیجه را برای موکل خود رقم بزند.

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در چیست؟

تفاوت اصلی در این است که:

• جرایم قابل گذشت: تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، پرونده کیفری مختومه می شود. جنبه خصوصی این جرایم پررنگ تر است.
• جرایم غیرقابل گذشت: تعقیب و رسیدگی به آن ها بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود (یا حتی با گذشت شاکی نیز ادامه پیدا می کند)، زیرا جنبه عمومی و تأثیر آن ها بر نظم جامعه برجسته تر است. دستگاه قضایی مکلف به پیگیری این جرایم است.

آیا می توان پس از اعلام گذشت، آن را پس گرفت؟

خیر، پس از اعلام گذشت معتبر (بی قید و شرط و منجز) به مراجع قضایی، شاکی دیگر نمی تواند از آن رجوع کند. گذشت، یک عمل حقوقی لازم الاجرا و غیرقابل فسخ است. به همین دلیل، تأکید می شود که شاکیان قبل از اعلام گذشت، با دقت و آگاهی کامل تصمیم گیری نمایند.

نتیجه گیری و اهمیت مشاوره حقوقی

درک صحیح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و شناخت دقیق جرایم قابل گذشت، یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای هر شهروند است. این شناخت، نه تنها به افراد کمک می کند تا در مواجهه با مشکلات حقوقی، وضعیت خود را به درستی ارزیابی کنند، بلکه می تواند راه را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش بار سیستم قضایی هموار سازد. تغییرات اخیر در این ماده، به ویژه حذف برخی از جرایم مالی مانند کلاهبرداری و سرقت از لیست جرایم قابل گذشت، بر اهمیت این آگاهی افزوده است.

پیچیدگی های قوانین، تفاوت ظریف بین مواد قانونی و نیاز به تحلیل دقیق هر پرونده با توجه به شرایط خاص خود، مشورت با یک وکیل متخصص را به امری ضروری تبدیل می کند. یک وکیل باتجربه می تواند با ارائه راهنمایی های دقیق، به شاکیان در فرآیند اعلام گذشت صحیح و مطالبه حقوق خود یاری رساند و به متهمان نیز کمک کند تا با آگاهی از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیم را در قبال اتهامات وارده اتخاذ نمایند. انتخاب مسیر درست در پرونده های کیفری، می تواند تاثیرات شگرفی بر آینده افراد داشته باشد و اینجاست که ارزش مشاوره حقوقی حرفه ای بیش از پیش آشکار می شود.