دهیاران و شوراها همیاران دستگاه قضایی هستند

به گزارش خبرگزاری دکترنامه از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در همایش دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان بوئین‌زهرا که با حضور فرماندار، بخشدار، دهیاران و اعضای شورای اسلامی بوئین‌زهرا جهت تبیین مزایا و منافع حاصل از اجرای قانون حدنگار و سنددار کردن اراضی کشاورزی و شیوه مشارکت آنان جهت سرعت بخشیدن در اجرای این قانون برگزار شد، گفت: هر دهیاری یک پایگاه اجتماعی در جهت سنددار کردن اراضی و املاک روستایی است.

او ضمن اشاره به نقش موثر شوراهای اسلامی و دهیاران در پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، افزود: دستگاه قضائی در دوران تحول به دنبال آن است که از کلیه ظرفیت‌های جامعه در خصوص تحقق اهداف سند تحول و تعالی و ماموریت خود در امر پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه استفاده کند.

فولیان گفت: دهیاران و شوراها به عنوان همیاران دستگاه قضائی؛ در مطالبه‌گری حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حکمیت در حل و فصل موضوعات و خصومات، ایجاد صلح و سازش و عدالت در جامعه نیز وظیفه و مسئولیت دارند و نقش کلیدی و موثری در رفع مشکلات مردم و آبادانی روستاها ایفاء می کنند.

این مسئول در ادامه ضمن اشاره بر رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مواجهه با جرائم و آسیب‌های اجتماعی و ضرورت آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مسائل و معضلات اجتماعی، توضیح داد: یکی از مسائل و مشکلات مطرح در جامعه که منجر به ورود و افزایش پرونده در دستگاه قضائی می‌شود، فقدان سند رسمی برای اراضی و املاک است.

او با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در ضرورت اجرای قانون حدنگار و شفاف‌سازی اطلاعات توصیفی و هندسی اراضی و املاک؛ بر اجرای این قانون و سنددارکردن اراضی و املاک به عنوان یک الزام قانونی و امر ولایی تاکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در ادامه با تاکید بر ممنوعیت هرگونه نقل و انتقالات با اسناد عادی و اهتمام جدی در تسریع اجرای کامل قانون حدنگار، اظهار کرد: چنانچه افراد و دستگاه‌ها در اجرای قانون حدنگار، کوتاهی کنند، از اجرای قانون و فرمان مقام معظم رهبری تخطی کرده‌اند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن یادآوری کارکردهای مثبت اجرای کاداستر اراضی در پیشگیری از بسیاری از جرائم و دعاوی در حوزه زمین و املاک، افزود: اجرای قانون حدنگار ضمن پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و دخل و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و کشاورزی؛ موجب تامین امنیت دارایی‌های غیرمنقول و املاک مالکان، پیشگیری از نابسمانی‌ها در حوزه زمین و مسکن، زمین خواری، هویت بخشی به اراضی و تثبیت و شفافیت در مالکیت و ایجاد سهولت و شفافیت در نقل و انتقالات و معاملات به علت غیرقابل جعل بودن آن و تعیینِ تکلیفِ مرز بین اراضی ملی و دولتی با اراضی روستائیان و کشاورزان و … می‌شود.

او با اشاره به تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان ثبت اسناد و املاک، امور اراضی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور هم‌افزاییِ بین‌دستگاهی در اجرای فرمان مقام معظم رهبری (در خصوص تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار به ویژه حدنگاری اراضی کشاورزی)، افزود: با عنایت به فرمان معظم‌له در این خصوص و ضرورت شفاف سازی اطلاعات توصیفی و هندسی اراضی کشاورزی و در نتیجه کاهش دعاوی مربوط به مالکیت اشخاص، زمین خواری، ایجاد توسعه پایدار، رونق کسب و کار و تولید در اراضی روستایی و کشاورزی؛ براساس این تفاهم‌نامه؛ تعامل، انسجامِ بین بخشی و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی توسط هر سه سازمان و پرهیز از جزیره انگاری برای اجرای تکالیف و سیاست‌های کلان ابلاغی در حوزه حدنگاری، ضروری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان با یادآوری مسئولیت دهیاران در کنترل، کاهش و پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی، اظهارکرد: هر دهیاری یک پایگاه اجتماعی در جهت سنددار کردن اراضی و املاک روستایی است و دهیاران می بایست با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به ترغیب مردم و کشاورزان به حدنگاری اراضی کشاورزی و املاک خود و همچنین تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک برگ و رسمی و جمع‌آوری تمام اسناد و مدارک اراضی و املاک مردم، مسئولانه اقدام کنند.