سازمان بازرگانی؛ آنچه که می‌دانیم و چند ابهام
به نظر می‌رسد بعد از منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی، دولت تصمیم گرفته اهداف خود را در قالب “سازمان بازرگانی و تنظیم بازار” پیگیری کند. با انتشار لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری جزئیاتی از نحوه تشکیل این سازمان مشخص شده، اما همچنان ابهاماتی وجود دارد.
به گزارش دکترنامه، گزارش‌ها حاکی از این است که کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسیده و قرار است این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد. اخیرا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره زمان تشکیل این سازمان بازرگانی گفته که پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی باید در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. بنابراین تصمیم گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است. بر این اساس به نظر می‌رسد، بعد از منتفی شدن تفکیک وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دولت قصد دارد با روش دیگری اهداف خود را دنبال کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد، بعد از منتفی شدن تفکیک وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دولت قصد دارد با روش دیگری اهداف خود را دنبال کند. سخنگوی دولت، تیرماه امسال از جمله دلایل اعلام موافقت هیئت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده عنوان کرده بود.
آنچه می‌دانیم
ایجاد “سازمان بازرگانی و تنظیم بازار” با ابهاماتی مواجه است که بخشی از آن در لایحه‌ای که میانه بهمن ماه از سوی رئیس جمهوری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی مشخص شده است، اما همچنان بخشی از ابهامات وجود دارد. بر این اساس دولت پیشنهاد کرده برای “تمرکز سیاست گذاری راهبری، برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار”، “سازمان بازرگانی و تنظیم بازار” زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد شود.
از جمله مسائلی که در این لایحه مشخص شده، وضعیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرگانی دولتی، قانون انتزاع و این نکته است که این سازمان زیرمجموعه هیچ وزارتخانه‌ای نخواهد بود. بر اساس لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا و به این سازمان ملحق خواهند شد.
همچنین بر اساس این لایحه قرار است از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار منتقل شود. البته بر اساس این لایحه انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
در بند دیگر این لایحه تاکید شده که برای رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تامین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کنند.
همچنین در لایحه تاکید شده سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هر گونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
ابهاماتی که رفع نشد
از جمله مهم‌ترین ابهاماتی که در لایحه رئیس جمهوری رفع نشده، تکلیف سازمان توسعه تجارت و سازمان‌های توسعه‌ای است. با وجود اینکه سازمان توسعه تجارت در حوزه بازرگانی فعال است، به صراحت درباره وضعیت آن بعد از تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار صحبت نشده است.
البته با توجه به اینکه در لایحه فقط به امکان انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اشاره شده، بحث تعیین تکلیف بخش‌هایی از وزارت اقتصاد که در حوزه بازرگانی فعال هستند، مانند گمرک، کمتر مورد سوال است. اما به هر حال با توجه به تاکید دولت بر تمرکز سیاست گذاری و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی، در این رابطه نیز باید اظهار نظر دقیق‌تری صورت گیرد.
از طرف دیگر از زمان ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰، وزارتخانه جدید، یعنی صنعت، معدن و تجارت، قانون تشکیل ندارد. این در حالی است که قرار بود ظرف شش ماه قانون تشکیل تهیه شود. حالا در لایحه دولت هم به این نکته نیز اشاره نشده و مشخص نیست که آیا بعد از این تغییر بالاخره قانون تشکیل نوشته می‌شود یا مانند گذشته عمل خواهد شد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
عمدتا مخالفان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است و با تفکیک وزارت صمت ممکن است از فلسفه یکپارچگی و هم افزایی در حوزه تولید و تجارت دور شویم، در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
انتهای پیام