مصادیق عسر و حرج طبق ماده 1130 قانون مدنی

ترک زندگی خانوادگی توسط مرد

به نقل از وکیل تهران به موجب بند اول از تبصره ماده 1130 ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه ‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه یکی از مهم ترین محسوب می شود . بر اساس این شرط ، در صورتی که زوج به مدت 6 ماه متوالی یا پشت سر هم در طول مدت یک سالخود را بدون داشتن دلیلی موجه و یا به مدت نه ماه با فاصله و وقفه در طول یک سال نماید ، با استناد بهخود می تواند از دادگاه تقاضای کند و این مسئله حکم را خواهد داشت .

اعتیاد مرد به مواد مخدر

به موجب بند دوم این تبصره اعتیاد مرد به مواد مخدر محسوب شده که با شرایطی سبب ایجاد حق  می شود که بر اساس آن اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به ‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌ که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا به مصرف‌ مذکور روی آورد ، بنا به درخواست انجام خواهد شد . بنابراین در صورتی که مرد به یکی از مواد مخدر اعتیادی داشت که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کرده و موثر در آن تشخیص داده شود ، به مرد این مهلت داده می شود که اعتیاد خود را ترک نماید و در غیر این صورت ، به تقاضای حکم صادر می شود .

محکومیت قطعی به حبس بیشتر از پنج سال

سومین مورد از  ، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر است . در واقع از آن جهت که حبس شدن مرد به مدت طولانی ممکن است را با مضیقه و مشقت رو به رو نموده و امکان انجام تکالیف زناشویی از طرف مرد وجود نداشته باشد ، دچار می شود و امکان را خواهد داشت .

 مورد بعدی از ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌ رفتار مستمر زوج است که عرفا باتوجه به وضعیت ‌قابل تحمل نباشد . به عنوان مثال در صورتی که مرد خود را کتک بزند و شدت و درجه این کتک زدن برای قابل تحمل نباشد و یا اینکه مرد با سوء رفتار خود زمینه را فراهم نماید ، حق  برای ایجاد خواهد شد .

 به موجب آخرین بند از تبصره ماده 1130 ابتلای زوج به بیماری ‌های صعب ‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب ‌العلاج ‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید ، تلقی می شود ؛ مثل بیماری ایدز یا بیماری های دیگری که بیم سرایت آن به وجود دارد و یا صعب العلاج بوده و زندگی مشترک را مختل می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد  کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورددر  عضو شوید . کارشناسان مرکز  نیز آماده اند تا با ارائه خدمات به سوالات شما عزیزان پیرامونپاسخ دهند .

سوالات متداول

1- آیا موضوع عسر و حرج زن در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است ؟

در قانون مدنی عسر و حرج زن مورد پیش بینی قرار گرفته به زن حق طلاق بر مبنای عسر و حرج را می دهد .

 2- مصادیق عسر و حرج زن در کدام قانون بیان شده است ؟

ضمن ماده 1130 قانون مدنی مصادیقی از عسر و حرج زن مورد اشاره قرار گرفته است .

 3- آیا مصادیق عسر و حرج زن محدود به موارد مذکور در قانون مدنی است ؟

مصادیق مذکور در قانون مدنی حصری نیستند و هر گونه دلیلی که زن را با مشقت در زندگی مشترک روبرو کند در دادگاه قابل استناد خواهد بود .

قاعده نفی عسر و حرج یک قانون کلی و مقبول در فقه امامی است،که مبنای جعل قوانین داخلی و بین المللی در بسیاری از کشورها می باشد؛با در و مقررات می‌بینیم که در برخی موارد مورد استفاده قرار گرفته است که می‌توان مورد و یا رابطه استیجاری و در شرایطی خاص را از جملۀ مصادیق بارز آن ذکر کرد.

ماده ۱۱۳۰ ایران- قبل از اعمال اصلاحیه‌های مکرر- مواردی را بیان کرده بود که در صورت تحقق آنها می‌توانست با مراجعه به ، درخواست طلاق کند و در صورت اثبات آنها نیز را مجبور به طلاق می‌کرد. این موارد عبارت بود از:۱. هنگامی که شوهر سایر را ادا نکند و اجبار او بر ایفا نیز ممکن نباشد.۲. زمانی که شوهر به اندازه‌ای است که ادامه زندگی زن با تحمل ناپذیر است.۳. در صورتی که به علت صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.با اینکه در ماده مذکور و موارد قبل از آن تصریحی به حرجی بودن موارد مندرج در این ماده و سببیت آن برای اجبار زوج به طلاق نشده بود، در تحلیل مبانی این حکم، حداقل به حرجی بودن بعضی موارد آن، از جمله مورد مندرج در بند سوم ماده، استناد می‌شد.

ر اولین اصلاحات قانون مدنی ایران که در تاریخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۶۱ توسط انجام گرفت، متن ماده ۱۱۳۰ ق. م. به صورت زیر اصلاح شد: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».اگر چه در این اصلاح، اشکالهای ادبی و آثار تازه کاری و بی تجربگی مقنن در تنظیم عبارت ماده مشهود و انکارناپذیر بود، اما به این علت که به صراحت علت حکم قانونی را در جواز طلاق از سوی حاکم- بر خلاف میل زوج- این می‌دانست که ادامه سبب ایجاد عسر و حرج برای زوجه خواهد شد و حکمت آن را جلوگیری از ضرر و حرج وارد بر او اعلام می‌کرد، گام بزرگی به پیش تلقی می‌شد.

در اصلاحات مجددی که در چهاردهم آبان ماه هزار و سیصد و هفتاد در مواد قانون مدنی به عمل آمد، ماده ۱۱۳۰ دوباره به این صورت اصلاح شد: «… در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، («قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» مصوب ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰)، ص۳۸۵.

به این ترتیب، مفاد قاعده نفی عسر و حرج به صورت منصوص در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اعمال شده است و به موجب آن، حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالسیاق» که بر پایه آن اختیار گسستن پیوند ازدواج فقط به دست زوج داده شده است، در صورت تحقق و اثبات موجبات عسر و حرج زوجه، به حکم ثانوی نفی عسر و حرج از میان رفته است. هر چند درج مفاد قاعده عسر و حرج در مواد قانون، از جمله ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی برای اصلاحات قانونی و با نظارت – از نظر انطباق آن با احکام شرعی- عملی شده است، حکم این ماده از نظر پیشینه تاریخی در کم سابقه است و با نظریه مشهور فقها که غالبا مبنای نظریه مقنن قانون مدنی بوده است، تعارض دارد.

به ظاهر در میان ، اولین فقیهی است که در این باره با اعمال مفاد قاعده نفی عسر و حرج، انجام یافتن طلاق را از سوی حاکم پذیرفته است.

ملحقات العروة الوثقی، ج۲، ص۱۹.

به عقیده ایشان در صورت درخواست طلاق و عدم صبر زن، جواز صدور حکم طلاق برای حاکم شرع بعید نیست. همین طور به عقیده ایشان هنگامی که زوج ، معلوم است، اما زوجه نمی‌تواند صبر کند و حتی در مورد زوج غیر مفقودی که معلوم باشد محبوس است، اما بازگشت او هرگز ممکن نیست و یا در موردی که شوهر حاضر است و به علت نمی‌تواند زوجه را بپردازد و او نیز در این حالت، توان صبر و انتظار ندارد، هر چند ظاهر کلمات فقها عدم جواز توسط حاکم است، می‌توان طلاق را به استناد قاعده نفی حرج و ضرر پذیرفت؛ به ویژه هنگامی که ، باشد و صبر او در طول عمرش موجب آن شود که در مشقت شدید بیفتد. .

ملحقات العروة الوثقی، ج۲، ص۱۹.

نظریه مذکور، با آنکه مخالف عقیدۀ مشهور فقهاست و توسط فقهای بعد از مرحوم طباطبایی نیز پذیرفته نشده است، بر خلاف روش که در غالب موارد از نظریه مشهور تبعیت کرده است، بر نظریه مشهور ترجیح داده شده است.

حقوق خانواده، ص۳۷۰- ۳۷۴.

طباطبایی حکیم، محسن، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۷۰، مساله ۱۱ از مسائل عدد.

مورد دیگری که مفاد قاعده نفی عسر و حرج در قانون اعمال شده است مربوط به روابط استیجاری میان موجر و مستاجر است که در مورد آن قانونگذار در ماده ۹ قانون و مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۲، مقرر داشته است: «در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد».

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۰، ص۶۶۸.

قانونگذار در این مورد، مساله عسر و حرج مستاجر را به تصمیمات اجرا نشده قبلی دادگاهها، که پیش از تصویب این ماده اتخاذ شده، نیز تسری داده است و در تبصره ماده مذکور، را کرده است که در اولین فرصت، دادگاههای ویژه‌ای تشکیل داده، کلیه احکام تخلیه را که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر شده و هنوز اجرا نشده است را مورد تجدید نظر قرار دهد و چنانچه تخلیۀ منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد، آن حکم را متوقف سازد.

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۰، ص۶۶۸.

به دنبال این حکم در سال ۱۳۶۴، قانونگذار اجرای مفاد قاعده عسر و حرج را به آموزشی نیز تعمیم داد و به موجب ماده واحدۀ قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره یک به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر در ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴ مقرر داشت: «… در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی را به علت کمبود جای مناسب موجب عسر و حرج تشخیص دهد، دادگاه مکلف است تا رفع عسر و حرج، به مدت پنج سال از صدور حکم خودداری کند و این از تصویب لازم الاجرا است».

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۰، ص۶۷۱.

در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۶۵ تبصره مذکور اصلاح شد و موضوع عسر و حرج در مورد آن گروه از و رزمندگانی که اماکن دولتی را اجاره کرده بودند نیز تسری یافت. به موجب این تبصره، در مواردی که صدور حکم تخلیۀ اماکن آموزشی و دولتی مورد مهاجران جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب، عسر و حرج تشخیص دهد، موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال، از تاریخ ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴، از صدور حکم خودداری کند و مستاجران و دولتی مکلفند ظرف این مدت، برای رفع کمبود اماکن تدابیر لازمی اتخاذ کنند.

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۰، ص۶۷۲.

در تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۶۹ نیز به موجب ماده واحده دیگری، مدت مربوط به منع تخلیه اماکن مورد استفادۀ جنگی به علت عسر و حرج، از تاریخ ۳/ ۷/ ۱۳۶۹ تا ۲ سال دیگر نیز تمدید شد.