نحوه تعیین درجه مجازات

«نحوه تعیین درجه مجازات» در نظام حقوقی ایران، فرآیندی پیچیده است که بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن شکل گرفته است. این درجه بندی، نه تنها بر نوع و شدت کیفر تأثیر می گذارد، بلکه صلاحیت مراجع قضایی و امکان بهره مندی از ارفاقات قانونی را نیز مشخص می کند و درک صحیح آن برای همه فعالان حقوقی و شهروندان ضروری است. تعیین درجه کیفر، مبنایی برای شناخت شدت و ضعف جرایم تعزیری فراهم می کند و به دستگاه قضا امکان می دهد تا با دقت بیشتری به پرونده ها رسیدگی کرده و از اعمال سلیقه ای مجازات ها جلوگیری شود.

تاریخ حقوق کیفری ایران شاهد تحولات فراوانی در طبقه بندی مجازات ها بوده است. پیش از انقلاب اسلامی، جرایم به سه دسته خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می شدند که هر کدام مجازات های خاص خود را داشتند. با استقرار نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی قوانین جزایی شرعی، این دسته بندی منسوخ شد و نظام حقوقی نیاز به ملاکی جدید برای تشخیص شدت و ضعف مجازات ها پیدا کرد. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درجات هشت گانه مجازات های تعزیری را معرفی کرد تا این خلأ قانونی برطرف شود و چارچوبی مشخص برای تعیین مجازات ها و تبعات حقوقی آن فراهم گردد. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این قانون و چگونگی می پردازد.

مبانی و اهداف درجه بندی مجازات های تعزیری

درجه بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران، به ویژه مجازات های تعزیری، بر مبانی و اهداف مشخصی استوار است. این چارچوب نه تنها به ضابطه مند کردن کیفرها کمک می کند، بلکه تأثیرات عمیقی بر فرآیندهای قضایی و حقوقی دارد.

مفهوم مجازات تعزیری

مجازات تعزیری به کیفرهایی اطلاق می شود که نوع و میزان آن ها در شرع مشخص نشده است و تعیین آن ها بر عهده قانونگذار و قاضی است. این مجازات ها برای جرایمی وضع می شوند که عنوان شرعی حد، قصاص یا دیه را ندارند و هدف از آن ها بازدارندگی، اصلاح مرتکب و حفظ نظم عمومی است. تفاوت اصلی تعزیر با حدود (مانند سرقت حدی یا زنا)، قصاص (مجازات متناسب با جرم علیه تمامیت جسمانی) و دیات (جبران خسارت مالی بابت آسیب جسمی)، در انعطاف پذیری و اختیار قاضی در تعیین نوع و میزان آن است که این ویژگی، نیاز به یک سیستم درجه بندی را بیش از پیش نمایان می سازد تا اعمال مجازات ها از یک قاعده کلی تبعیت کند.

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ستون فقرات درجه بندی

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به عنوان محور اصلی ، مجازات های تعزیری را بر اساس شدت و ضعف به هشت درجه تقسیم کرده است. این ماده، معیاری شفاف برای قضات، وکلا و دانشجویان حقوق فراهم می کند تا با تکیه بر آن، جایگاه هر مجازات را در سلسله مراتب کیفرها مشخص کنند. پیش از این قانون، ملاک مشخصی برای این درجه بندی وجود نداشت و این امر موجب ابهامات و اختلاف نظرهای فراوان می شد. این تحول قانونی، گام مهمی در جهت یکپارچه سازی و شفاف سازی نظام کیفری کشور محسوب می شود.

اهداف قانونگذار از درجه بندی

هدف قانونگذار از تعیین درجات هشت گانه مجازات های تعزیری، چندوجهی است:

• ضابطه مندی و ایجاد تناسب: درجه بندی به ایجاد تناسب منطقی میان شدت جرم و میزان مجازات کمک می کند و از اعمال مجازات های نامتناسب جلوگیری می نماید.
• تسهیل در اعمال ارفاقات قانونی: درجه مجازات، نقش کلیدی در اعمال نهادهایی مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس دارد. با مشخص بودن درجه، شرایط بهره مندی از این ارفاقات نیز واضح تر می شود.
• تعیین صلاحیت مراجع قضایی: یکی از مهمترین آثار درجه بندی، تعیین صلاحیت دادگاه ها است. برخی از جرایم با درجات بالاتر، در صلاحیت دادگاه های کیفری یک قرار می گیرند، در حالی که جرایم با درجات پایین تر در دادگاه های کیفری دو رسیدگی می شوند. این تفکیک، به کارآمدی سیستم قضایی کمک می کند.
• شفافیت و قابلیت پیش بینی: برای عموم مردم و فعالان حقوقی، درجه بندی امکان پیش بینی آثار حقوقی یک جرم و مجازات آن را فراهم می آورد.

تشریح درجات هشت گانه مجازات تعزیری (ماده ۱۹)

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مبنای اصلی در ایران است. این ماده، مجازات ها را از خفیف ترین تا شدیدترین، در هشت درجه طبقه بندی می کند تا چارچوبی جامع برای اعمال عدالت کیفری فراهم آورد. آشنایی با این درجات، برای همه فعالان حوزه حقوق ضروری است.

جدول جامع درجات هشت گانه

در جدول زیر، درجات هشت گانه مجازات های تعزیری بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تفکیک نوع مجازات (حبس، جزای نقدی و سایر مجازات ها) آورده شده است. این جدول شامل حداقل و حداکثر میزان مجازات ها در هر درجه است:

درجه	مجازات حبس	جزای نقدی	سایر مجازات ها
درجه ۱	بیش از بیست و پنج سال	بیش از یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال	مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی
درجه ۲	بیش از پانزده تا بیست و پنج سال	بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد ریال
درجه ۳	بیش از ده تا پانزده سال	بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
درجه ۴	بیش از پنج تا ده سال	بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال	انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵	بیش از دو تا پنج سال	بیش از هشتاد میلیون (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال	محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶	بیش از شش ماه تا دو سال	بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون ریال	شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه (و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت)، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷	از نود و یک روز تا شش ماه	بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون ریال	شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ۸	تا سه ماه	تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال	شلاق تا ده ضربه

نکات مهم در تفسیر درجات

تفسیر صحیح درجات مجازات ها، به درک دقیق تر کمک می کند. یکی از نکات مهم در این زمینه، تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد: «مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.» این تبصره به منظور جلوگیری از ابهام در مواردی وضع شده است که دامنه مجازات یک جرم، شامل دو درجه مختلف می شود.

برای روشن شدن این تبصره، می توان به این مثال اشاره کرد: فرض کنید مجازات جرمی، حبس از «شش ماه تا سه سال» باشد. بر اساس جدول، حبس «شش ماه» در درجه ۶ و حبس «بیش از دو تا پنج سال» در درجه ۵ قرار می گیرد. در این حالت، چون حداکثر مجازات (سه سال) منطبق با درجه ۵ (که بالاتر از درجه ۶ است) می باشد، کل مجازات این جرم از درجه ۵ محسوب خواهد شد. این قانون به قضات کمک می کند تا در تعیین صلاحیت دادگاه و اعمال ارفاقات قانونی، دچار سردرگمی نشوند و همواره بر اساس شدیدترین حالت ممکن در دامنه مجازات، درجه را تعیین کنند.

چالش ها و راهکارهای تعیین درجه مجازات در سناریوهای خاص

با وجود تبیین درجات هشت گانه در ، فرآیند همواره بدون پیچیدگی نیست. در برخی سناریوها، به ویژه در موارد تعدد مجازات ها یا ماهیت تخییری آن ها، تشخیص درجه صحیح کیفر می تواند چالش برانگیز باشد. این بخش به بررسی این پیچیدگی ها و راهکارهای قانونی موجود می پردازد.

مجازات های متعدد توأمان (همزمان)

در بسیاری از جرایم، قانونگذار بیش از یک نوع مجازات را به صورت همزمان یا توأمان پیش بینی می کند؛ مانند حبس و جزای نقدی. در این حالت، تشخیص برای تعیین صلاحیت مرجع قضایی و اعمال ارفاقات قانونی، بسیار مهم می شود.

مبنای قانونی: تبصره ۳ ماده ۱۹

تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به صراحت این موضوع را مطرح کرده است: «درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است.» این تبصره در نگاه اول، راهکار جامعی به نظر می رسد، اما در عمل چالش هایی را به همراه دارد.

چالش تشخیص مجازات شدیدتر

اصلی ترین چالش، نحوه مقایسه مجازات های با ماهیت متفاوت است. چگونه می توان شدت یک دوره حبس را با میزان خاصی از جزای نقدی یا تعداد معینی شلاق مقایسه کرد؟ قانونگذار در ماده ۱۹، این مجازات های مختلف را در کنار هم در هر درجه قرار داده است، اما همچنان تفسیر «شدیدتر» بودن در عمل محل بحث بود. به عنوان مثال، آیا سه ماه حبس شدیدتر از یک میلیارد ریال جزای نقدی است؟ قانونگذار در ماده ۱۹، درجات را با در نظر گرفتن این تفاوت ها تعیین کرده است و انتظار می رود که در هر درجه، مجازات ها از نظر شدت، معادل یکدیگر در نظر گرفته شوند.

یکی از مهمترین چالش های عملی در ، تشخیص مجازات شدیدتر در مواردی است که انواع مختلفی از مجازات ها (مانند حبس، جزای نقدی و شلاق) به صورت توأمان برای یک جرم در نظر گرفته شده اند.

تحلیل و پیامدهای رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اختلاف نظر محاکم در خصوص تشخیص مجازات شدیدتر، در نهایت منجر به صدور هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ شد. این رأی با هدف ایجاد رویه واحد، را در تعیین درجه مجازات های توأمان قرار داد.

1. توضیح رأی: این رأی محوریت را به مجازات حبس داده و مقرر داشت که در موارد تعدد مجازات ها (به ویژه حبس و جزای نقدی)، ملاک تشخیص درجه مجازات است. بر اساس این رویکرد، حتی اگر جزای نقدی از نظر درجه بندی در درجه بالاتری قرار گیرد، این حبس است که درجه نهایی را تعیین می کند.
2. نقد رأی: بسیاری از حقوقدانان، این رأی را مورد نقد قرار داده اند. ایراد اصلی این استدلال، نادیده گرفتن ماهیت ماده ۱۹ است که تمام مجازات ها را در یک نظام درجه بندی قرار داده و به نوعی آن ها را از نظر شدت معادل یکدیگر در نظر گرفته است. منتقدان معتقدند که این رأی، تبصره ۳ را مستقل از ماده ۱۹ تفسیر کرده و با دادن اولویت مطلق به حبس، در برخی موارد منجر به نتایج غیرمنطقی و ناسازگار با اهداف قانونگذار می شود. مثلاً در جرایم اقتصادی، ممکن است جزای نقدی بسیار سنگین باشد، اما مدت حبس نسبتاً کم؛ در این صورت، اگر حبس ملاک قرار گیرد، جرم با وجود جنبه مالی بسیار سنگین، در درجه پایینی قرار می گیرد که با منطق کیفری و اصل تناسب جرم و مجازات، همخوانی ندارد.
3. قلمرو اجرای رأی: باید تأکید کرد که صرفاً در مواردی است که مجازات های حبس و جزای نقدی به صورت توأمان برای یک جرم تعیین شده باشند و به سایر موارد تعدد مجازات ها (مانند حبس و شلاق یا جزای نقدی و شلاق) تسری نمی یابد. در سایر موارد، همچنان اصل «مجازات شدیدتر» برقرار است و باید با مقایسه درجات هشت گانه، مجازات اشد را تشخیص داد.

مثال های کاربردی

• مثال ۱: جرمی با مجازات «حبس از دو تا پنج سال (درجه ۵) و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال (درجه ۱)».

  قبل از رأی وحدت رویه ۷۴۴: بر اساس اصل مجازات شدیدتر، درجه ۱ ملاک بود زیرا جزای نقدی از نظر شدت در درجه بالاتری قرار داشت.

  بعد از رأی وحدت رویه ۷۴۴: با محوریت حبس، درجه ۵ ملاک تعیین درجه مجازات خواهد بود. این تغییر، تأثیر بسزایی در صلاحیت دادگاه و امکان اعمال ارفاقات قانونی دارد.

• مثال ۲: جرایم اقتصادی (مانند قاچاق ارز): در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، برای قاچاقچیان حرفه ای، علاوه بر ضبط کالا، حداکثر جزای نقدی (درجه ۱) و حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه (درجه ۷) پیش بینی شده است. اگر باشد، این جرم در درجه ۷ قرار می گیرد که بسیار خفیف است و مشمول ارفاقات قانونی فراوانی می شود. این در حالی است که ماهیت جرم و میزان جزای نقدی نشان دهنده شدت بالای آن است. این تناقض، از نتایج عملی و نقدپذیر در برخی موارد است.

مجازات های تخییری (انتخابی)

گاهی اوقات، قانونگذار برای یک جرم، چند مجازات را به صورت «یا این یا آن» (تخییری) پیش بینی می کند و دادگاه در انتخاب یکی از آن ها مختار است. این وضعیت با مجازات های توأمان که مجازات ها همزمان اعمال می شوند، متفاوت است.

نحوه تعیین درجه در این موارد: در مجازات های تخییری، ملاک ، مجازاتی است که دادگاه در حکم خود، آن را تعیین و اعمال می کند. بنابراین، صرفاً اشد مجازات قانونی که در متن ماده ذکر شده، ملاک نیست، بلکه آنچه قاضی انتخاب می کند، اهمیت دارد.

مثال: جرم اهانت به کارکنان دولت در حین انجام وظیفه (ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات) که مجازات آن به صورت تخییری «حبس از سه تا شش ماه (درجه ۷) یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق (درجه ۶) یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال (درجه ۸)» است. اگر دادگاه در حکم خود، مجازات حبس سه ماه را انتخاب کند، درجه مجازات ۷ خواهد بود؛ اگر شلاق را انتخاب کند، درجه ۶، و اگر جزای نقدی را انتخاب کند، درجه ۸ محاسبه می شود.

مجازات های بدون درجه بندی مشخص

ممکن است در برخی قوانین خاص، مجازاتی پیش بینی شده باشد که با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت کامل نداشته باشد. برای رفع این ابهام، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است.

تبصره ۳ ماده ۱۹: «اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می شود.» این حکم، یک قاعده کلی برای پوشش دادن خلأهای احتمالی در است و تضمین می کند که هیچ مجازاتی بدون درجه بندی باقی نماند.

مثال: فرض کنید قانونی خاص، مجازات «محرومیت از اشتغال به مدت دو سال» را پیش بینی کرده باشد و این مجازات در هیچ یک از درجات ماده ۱۹ صراحتاً ذکر نشده باشد. در این صورت، بر اساس تبصره مذکور، این مجازات از محسوب خواهد شد.

آثار حقوقی مترتب بر درجه بندی مجازات ها

شناخت صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه این درجه بندی آثار حقوقی بسیار مهمی بر سرنوشت پرونده ها و متهمان دارد. این آثار شامل تعیین مرجع صالح رسیدگی، امکان بهره مندی از ارفاقات قانونی و سایر تبعات حقوقی است.

تعیین صلاحیت مراجع قضایی

یکی از مهمترین کارکردهای ، تعیین است. نظام قضایی ایران، دادگاه های کیفری را به دو دسته کیفری یک و کیفری دو تقسیم کرده است که صلاحیت هر یک بر اساس شدت جرم و درجه مجازات آن مشخص می شود.

• صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو: بر اساس بند (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (با اصلاحات بعدی)، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می گیرند. این دادگاه ها به جرایم سنگین تر رسیدگی می کنند. در مقابل، دادگاه های کیفری دو صلاحیت رسیدگی به سایر جرایم تعزیری (درجات ۴ تا ۸) را دارند که طیف وسیعی از جرایم را شامل می شود. این تقسیم بندی به تخصصی شدن رسیدگی و توزیع عادلانه پرونده ها کمک می کند.
• قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور: درجه مجازات بر قابلیت فرجام خواهی آرا در دیوان عالی کشور نیز تأثیرگذار است. به طور کلی، احکام صادره از دادگاه های کیفری یک در خصوص جرایم با درجات بالاتر، از جمله مواردی هستند که قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارند (ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری). این امر، تضمینی برای بازبینی دقیق تر احکام مهم و رسیدگی ماهوی توسط عالی ترین مرجع قضایی کشور است.

اعمال ارفاقات قانونی

درجه مجازات، نقش محوری در اعمال ارفاقات قانونی دارد. هدف از این ارفاقات، اصلاح مجرم و کاهش آثار منفی حبس های طولانی مدت است. اما شرایط اعمال آن ها، ارتباط مستقیمی با شدت جرم و دارد:

• تعلیق مجازات: بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸، دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای مدت مشخصی تعلیق کند، مشروط بر آنکه محکوم علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری نباشد. جرایم با درجات بالاتر (۱ و ۲) عموماً مشمول تعلیق نمی شوند.
• تعویق صدور حکم: این نهاد (ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی) به دادگاه اجازه می دهد تا صدور حکم را برای مدتی به تعویق بیندازد تا فرصتی برای اصلاح و بازپروری متهم فراهم شود. شرایط اعمال آن نیز تابعی از درجه مجازات است، مثلاً در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، این امکان بیشتر فراهم است.
• آزادی مشروط: پس از گذراندن قسمتی از مدت حبس، محکومان به حبس های تعزیری می توانند تحت شرایطی از آزادی مشروط بهره مند شوند (ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی). مدت زمان حبس گذرانده شده و سابقه محکومیت، از جمله مواردی است که با و درجه آن ها ارتباط مستقیم دارد.
• مجازات های جایگزین حبس: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، دادگاه می تواند به جای حبس، مجازات های جایگزین مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و … را اعمال کند (ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی). این تدبیر، با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و افزایش کارایی مجازات ها صورت می گیرد.
• میزان تخفیف مجازات (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی): درجه مجازات، بر میزان تخفیف هایی که دادگاه می تواند اعمال کند نیز تأثیر می گذارد. در جرایم با درجات پایین تر، امکان اعمال تخفیفات بیشتر است.

سایر آثار حقوقی

علاوه بر موارد فوق، و درجه بندی آن ها، بر ابعاد دیگری از حقوق کیفری نیز اثرگذار است:

• مرور زمان دعاوی کیفری و مجازات ها: مرور زمان، که پس از گذشت مدت معینی از تاریخ وقوع جرم یا قطعیت حکم، مانع از تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات می شود، بر اساس و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد. جرایم با درجات بالاتر، دارای مرور زمان طولانی تری هستند.
• اعاده حیثیت و آثار تبعی مجازات ها: بر اعاده حیثیت و رفع محرومیت های اجتماعی نیز مشهود است. برخی مجازات ها، به دلیل شدت خود، آثار تبعی (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی) را به دنبال دارند که با گذشت زمان و تحت شرایط خاص قابل رفع هستند. مدت زمان این محرومیت ها و شرایط اعاده حیثیت، بر اساس درجه و نوع مجازات تعیین می شود (ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی).

نتیجه گیری

درک صحیح «نحوه تعیین درجه مجازات» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به واسطه پیچیدگی ها و ظرافت های قانونی، برای تمامی فعالان حقوقی و حتی عموم شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است. ، با تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه، چارچوبی منسجم برای این فرآیند ایجاد کرده است که نقش محوری در تعیین و اعمال دارد. این درجه بندی نه تنها به یکپارچگی رویه قضایی کمک می کند، بلکه موجب شفافیت بیشتر در اعمال کیفرها و افزایش قابلیت پیش بینی آثار حقوقی جرایم می شود.

با این حال، همانطور که بررسی شد، چالش هایی نظیر در موارد ، به ویژه پس از صدور ، همچنان باقی است. این رأی، با محوریت قرار دادن حبس در تعیین درجه مجازات های توأمان حبس و جزای نقدی، در برخی موارد به نتایج عملی و نظری نقدپذیری منجر شده است؛ به عنوان مثال، در جرایم اقتصادی با جزای نقدی بسیار سنگین اما حبس نسبتاً کم، ممکن است درجه مجازات به نحو نامتناسبی کاهش یابد که با هدف بازدارندگی و شدت واقعی جرم همخوانی ندارد. این موارد نشان می دهند که در عین وجود ضوابط قانونی، تفسیر و اعمال آن ها در شرایط خاص نیازمند دقت و بینش عمیق حقوقی است.

در نهایت، نظام ، یک ابزار قدرتمند برای تحقق عدالت کیفری است، اما استفاده بهینه از آن مستلزم به روز بودن دانش حقوقی و توجه به تمام ابعاد قانونی و قضایی است. پیچیدگی این موضوع و تأثیر آن بر زندگی افراد، ضرورت با دقت و بررسی همه جانبه را تأکید می کند. بنابراین، در مواجهه با پرونده های کیفری، به ویژه در موارد دارای تعدد یا تخییر مجازات ها، کسب مشاوره حقوقی تخصصی از وکلا و مشاوران حقوقی مجرب، می تواند راهگشا باشد.