شکایت برای عدم ثبت چک

هنگامی که یک فقره چک صیادی دریافت می شود و دارنده پس از مدتی درمی یابد که این چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، این وضعیت می تواند به سردرگمی و نگرانی های حقوقی منجر شود. در چنین شرایطی، برخلاف تصور اولیه، امکان طرح شکایت کیفری یا استفاده از مزایای اسناد تجاری برای وصول وجه چک فراهم نیست؛ بلکه مسیر حقوقی آن از طریق مطالبه وجه سند عادی دنبال می شود.

با تصویب قانون جدید چک و لزوم ثبت اطلاعات چک های صیادی در سامانه یکپارچه صیاد، مسیر وصول وجه چک ها دستخوش تغییرات بنیادین شده است. این تغییرات، در حالی که با هدف افزایش شفافیت و کاهش آمار چک های برگشتی صورت گرفته، مشکلات جدیدی را برای اشخاصی که سهواً یا از روی ناآگاهی، چک های ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت می کنند، به وجود آورده است. این افراد اغلب با این سوال مواجه می شوند که آیا می توانند برای مطالبه وجه این چک ها اقدام کنند و راهکار قانونی موجود چیست؟

تجربه نشان داده است که یکی از رایج ترین ابهامات در میان دارندگان این گونه چک ها، چگونگی پیگیری حقوقی آن هاست. بسیاری ممکن است در ابتدا گمان کنند که می توانند همانند چک های برگشتی تجاری، از طریق شکایت کیفری یا اجرای ثبت برای وصول وجه اقدام کنند، غافل از آنکه ماهیت حقوقی چک ثبت نشده متفاوت است. این مقاله با هدف روشن ساختن ابعاد حقوقی این مسئله، راهنمایی جامع و کاربردی برای دارندگان چک های صیادی ثبت نشده ارائه می کند تا بتوانند با آگاهی کامل از حقوق خود دفاع کنند و مسیر صحیح مطالبه وجه را بشناسند.

چرایی تغییر ماهیت چک ثبت نشده: از سند تجاری تا سند عادی

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، به منظور ساماندهی و افزایش اعتبار اسناد تجاری و کاهش مشکلات مربوط به چک های برگشتی، اقدام به اصلاح و بازنگری در قانون صدور چک نمود. محور اصلی این اصلاحات، ایجاد سامانه یکپارچه صیاد بود که بر اساس آن، ثبت چک صیادی در سامانه به یک شرط اساسی برای اعتبار تجاری آن تبدیل شد. ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰) به صراحت بیان می دارد که صدور هر برگه چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ آن در سامانه صیاد توسط صادرکننده است. همچنین، امکان انتقال چک به شخص دیگر نیز تنها با ثبت هویت شخص جدید در همین سامانه فراهم می آید.

تبصره ۱ همین ماده قانونی تاکید ویژه ای بر این موضوع دارد: «در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک، صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک، بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری نمایند.»

این بند از قانون به وضوح نشان می دهد که عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد، چه پیامدی به دنبال دارد: چک مذکور از شمول قانون صدور چک خارج شده و ماهیت سند تجاری خود را از دست می دهد. تفاوت میان یک سند تجاری و یک سند عادی در فرآیند مطالبه وجه بسیار اساسی است. اسناد تجاری مانند چک (در صورت ثبت و رعایت شرایط قانونی)، از مزایای ویژه ای همچون قابلیت شکایت کیفری در صورت برگشت، امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت، مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و ضامنین، و امکان تقاضای تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی برخوردارند. اما هنگامی که چک به دلیل عدم ثبت در سامانه صیاد، ماهیت تجاری خود را از دست می دهد، به یک سند عادی تبدیل می شود.

یک سند عادی صرفاً یک دلیل برای اثبات طلب محسوب می شود و مطالبه وجه آن تنها از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه سند عادی در دادگاه امکان پذیر است. این بدان معناست که دارنده چنین چکی، از تمامی مزایای قانونی که برای اسناد تجاری پیش بینی شده، محروم خواهد شد. در واقع، این برگه چک، در حکم یک نوشته معمولی است که بدهی صادرکننده را به دارنده اثبات می کند و فرآیند وصول آن به مراتب طولانی تر و پیچیده تر از یک چک صیادی ثبت شده خواهد بود.

آیا عدم ثبت چک در سامانه صیاد جرم محسوب می شود؟

یکی از باورهای اشتباه رایج در میان عموم مردم، این است که عدم ثبت چک در سامانه صیاد، یک عمل مجرمانه تلقی شده و دارنده چک می تواند برای شکایت کیفری برای عدم ثبت چک اقدام کند. اما بررسی دقیق قوانین مرتبط، خلاف این باور را نشان می دهد. برای پاسخ به این سوال، باید به دو منبع اصلی مراجعه کرد: قانون صدور چک جدید (به عنوان قانون خاص مرتبط با چک) و قانون مجازات اسلامی (به عنوان قانون عامی که برای اعمال مجرمانه، مجازات تعیین می کند).

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، قانون صدور چک جدید، در ماده ۲۱ مکرر و تبصره های آن، صرفاً به ضمانت اجرای حقوقی عدم ثبت چک پرداخته است. یعنی، تنها پیامد قانونی ثبت نکردن چک، خارج شدن آن از شمول قانون صدور چک و از دست دادن اعتبار تجاری آن است که منجر به عدم پرداخت توسط بانک می شود. این قانون هیچ اشاره ای به جرم انگاری عمل ثبت نکردن چک جدید نکرده و راه حل یا حکم خاصی را نیز در مورد مجازات صادرکننده ارائه نمی دهد.

از سوی دیگر، با مراجعه به قانون مجازات اسلامی نیز، مشخص می شود که جرمی تحت عنوان جرم ثبت نکردن چک صیادی یا جرم عدم ثبت چک جدید در این قانون پیش بینی نشده است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است که بیان می دارد هیچ عملی، جرم و قابل مجازات نیست مگر آنکه در قانون به صراحت بیان شده باشد. بر این اساس، تا زمانی که قانونی، عملی را به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین نکند، آن عمل قابل پیگرد کیفری نخواهد بود.

با توجه به عدم وجود نص صریح قانونی در هر دو قانون فوق الذکر، می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر، در نظام حقوقی ایران، ثبت نکردن چک صیادی در سامانه صیاد به خودی خود جرم محسوب نمی شود و صرف این عمل، قابل مجازات کیفری نیست. بنابراین، دارنده چک صیادی ثبت نشده، نمی تواند با استناد به اینکه صادرکننده چک را در سامانه ثبت نکرده است، اقدام به شکایت کیفری نماید. این موضوع، تفاوت اساسی این نوع چک با چک های برگشتی سنتی یا چک های صیادی ثبت شده ای است که به دلیل کسری موجودی برگشت می خورند و ممکن است جنبه کیفری پیدا کنند.

در نظام حقوقی کنونی ایران، عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد، جرم تلقی نمی شود و صرفاً دارای پیامدهای حقوقی است.

محدودیت ها و پیامدهای حقوقی در مواجهه با چک صیادی ثبت نشده

تصور کنید فردی چکی دریافت کرده و بعدتر درمی یابد که این سند مهم، در سامانه صیاد ثبت نشده است. در این شرایط، دارنده چک با مجموعه ای از محدودیت ها و پیامدهای حقوقی مواجه می شود که مسیر مطالبه وجه را به کلی تغییر می دهد. شناخت این پیامدها برای هر دارنده چک صیادی ثبت نشده حیاتی است تا بتواند با چشمانی باز و آگاهی کامل، به پیگیری حقوق خود بپردازد.

۱. عدم امکان طرح شکایت کیفری چک: همانطور که قبلاً اشاره شد، ثبت نکردن چک در سامانه صیاد جرم نیست. بنابراین، دارنده چک نمی تواند علیه صادرکننده به اتهام صدور چک برگشتی ثبت نشده، شکایت کیفری مطرح کند. این امر یکی از مهمترین تفاوت های چک ثبت نشده با چک های صیادی معتبر و ثبت شده است که در صورت برگشت، ممکن است دارای جنبه کیفری نیز باشند.

۲. عدم امکان استفاده از طریق اجرای ثبت: یکی از مزایای مهم چک (در صورت اعتبار تجاری)، امکان مطالبه وجه آن از طریق اداره ثبت اسناد و املاک است. این مسیر، سریع تر و کم هزینه تر از مسیر قضایی است. اما از آنجا که چک ثبت نشده از ماهیت سند تجاری خارج می شود، قابلیت صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت را نیز از دست می دهد.

۳. عدم مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و ضامنین: در چک های تجاری معتبر، ظهرنویسان (کسانی که چک را پشت نویسی و منتقل کرده اند) و ضامنین، مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت وجه چک دارند. یعنی دارنده می تواند علیه هر یک از آن ها یا همگی آن ها دعوا طرح کند. اما در مورد چک های صیادی ثبت نشده، به دلیل از دست رفتن ماهیت تجاری، مسئولیت تضامنی منتفی شده و دارنده صرفاً می تواند علیه صادرکننده اصلی چک دعوا مطرح نماید.

۴. محدودیت در تامین خواسته: تأمین خواسته به معنای توقیف اموال خوانده قبل از صدور حکم قطعی است تا از نقل و انتقال اموال و تضییع حقوق خواهان جلوگیری شود. در دعاوی مربوط به اسناد تجاری (چک معتبر)، دارنده می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، درخواست تأمین خواسته کند. اما در مورد چک ثبت نشده که سند عادی محسوب می شود، دارنده برای تقاضای تأمین خواسته، ملزم به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به حساب دادگستری است که می تواند یک مانع مالی برای برخی افراد باشد.

۵. عدم پرداخت وجه توسط بانک و عدم صدور گواهی عدم پرداخت: مهمترین و اولین پیامد عملی عدم ثبت چک، این است که بانک به دلیل عدم ثبت آن در سامانه صیاد، از پرداخت وجه چک خودداری می کند. علاوه بر این، بانک گواهی عدم پرداخت (گواهی برگشت چک) نیز صادر نمی کند. این گواهی، خود یکی از مدارک اصلی برای پیگیری های حقوقی بعدی (مانند شکایت کیفری یا اجرای ثبت) است که دارنده چک صیادی ثبت نشده از داشتن آن محروم می ماند.

۶. چرا برگشت زدن چک ثبت نشده به مفهوم رایج آن امکان پذیر نیست؟ وقتی صحبت از برگشت زدن چک می شود، معمولاً منظور همان صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک است که پیش نیاز بسیاری از اقدامات قانونی بعدی (کیفری یا ثبتی) است. اما در مورد چک ثبت نشده، همانطور که توضیح داده شد، بانک به دلیل عدم ثبت در سامانه صیاد، از پرداخت وجه و صدور این گواهی خودداری می کند. بنابراین، به معنای حقوقی کلمه، برگشت زدن چک ثبت نشده، امکان پذیر نیست. اگرچه دارنده می تواند به بانک مراجعه کند، اما نتیجه صرفاً عدم پرداخت و عدم صدور گواهی خواهد بود و این روند منجر به اقدامات قانونی بعدی نمی شود.

گام به گام: مطالبه وجه چک ثبت نشده به عنوان سند عادی

با توجه به اینکه چک صیادی ثبت نشده ماهیت یک سند عادی را دارد، تنها راهکار قانونی برای مطالبه وجه آن، طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه سند عادی در مراجع قضایی است. این مسیر، مستلزم رعایت مراحل مشخص و ارائه مدارک خاصی است. در ادامه، گام های لازم برای پیگیری شکایت برای عدم ثبت چک به طور کامل تشریح می شود:

گام 1: ثبت نام و احراز هویت در سامانه ثنا

امروزه تمامی فرآیندهای قضایی در ایران، از ثبت دادخواست تا ابلاغ اوراق قضایی، از طریق سامانه الکترونیکی قضایی ثنا صورت می گیرد. بنابراین، اولین و حیاتی ترین گام برای هرگونه اقدام حقوقی، از جمله مطالبه وجه چک ثبت نشده، ثبت نام و احراز هویت در این سامانه است. بدون کد ثنا، امکان ثبت دادخواست و پیگیری پرونده وجود نخواهد داشت.

• اهمیت ثنا در فرآیند قضایی: تمامی ابلاغیه های دادگاه به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه ارسال می شود و عدم آگاهی از این ابلاغیه ها می تواند منجر به تضییع حقوق فرد شود.
• نحوه ثبت نام: ثبت نام در سامانه ثنا هم به صورت حضوری (با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) و هم به صورت آنلاین (از طریق وب سایت ثنا و پس از آن احراز هویت تصویری یا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت) امکان پذیر است.

گام 2: تنظیم دادخواست مطالبه وجه سند عادی: دقت در نگارش

پس از ثبت نام در ثنا، نوبت به تنظیم دادخواست می رسد. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دقت در نگارش دادخواست و ذکر صحیح خواسته ها، می تواند در روند رسیدگی و نتیجه پرونده تأثیرگذار باشد.

• نکات کلیدی در نگارش دادخواست:
  • خواسته: خواسته اصلی باید به روشنی مطالبه وجه یک فقره سند عادی (چک صیادی ثبت نشده) ذکر شود. از واژه چک برگشتی یا چک بلامحل در شرح خواسته خودداری کنید، زیرا چک شما از نظر قانونی، چک تجاری محسوب نمی شود.
  • شرح ماوقع: در این قسمت، باید به تفصیل و با ذکر تاریخ و جزئیات، نحوه دریافت چک، شماره چک، مبلغ آن، و علت عدم پرداخت توسط بانک (عدم ثبت در سامانه صیاد) توضیح داده شود. تاکید کنید که به دلیل عدم ثبت در سامانه، بانک از پرداخت و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری کرده است.
  • مستندات: چک ثبت نشده و سایر مدارک اثبات کننده طلب (مانند قرارداد اصلی، رسیدها یا هرگونه مدرک دال بر معامله ای که منجر به صدور این چک شده است) باید به عنوان مستندات ضمیمه دادخواست شوند.
  • مطالبه خسارت: علاوه بر اصل وجه چک، می توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (از زمان سررسید چک تا زمان اجرای حکم) و همچنین هزینه های دادرسی را نیز از دادگاه درخواست نمود.
• ارائه یک نمونه دادخواست: معمولاً در دفاتر خدمات قضایی، نمونه های استاندارد دادخواست وجود دارد، اما بهتر است با یک وکیل مشورت شود تا دادخواست متناسب با جزئیات پرونده و خواسته های دقیق تنظیم گردد.

گام 3: ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تنظیم دادخواست، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست و ضمائم آن را به صورت الکترونیکی ثبت نمایید. این دفاتر مسئولیت بارگذاری مدارک و ارسال آن ها به مرجع قضایی صالح را بر عهده دارند.

• ثبت دادخواست و ضمائم: اصل برگه چک ثبت نشده، کپی برابر اصل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، و هرگونه مدرک دیگری که در دادخواست به آن اشاره شده، باید تحویل دفتر خدمات قضایی شود. مسئول دفتر پس از اسکن مدارک، آن ها را در سامانه بارگذاری و رسید ثبت دادخواست را به شما تحویل می دهد.
• نکات مهم در زمان ثبت دادخواست: حتماً از تکمیل بودن تمامی مدارک و صحیح بودن اطلاعات درج شده در دادخواست اطمینان حاصل کنید. هرگونه نقص یا اشتباه می تواند روند رسیدگی را طولانی تر کند.

گام 4: تعیین صلاحیت مرجع قضایی صالح (دادگاه یا شورای حل اختلاف)

پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، پرونده به مرجع قضایی صالح ارجاع داده می شود. این مرجع می تواند دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف باشد که تعیین آن بستگی به مبلغ چک دارد.

• حد نصاب مبلغ چک:
  • اگر مبلغ چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.
  • اگر مبلغ چک بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، پرونده به دادگاه حقوقی ارجاع داده خواهد شد.
• صلاحیت محلی: معمولاً دادگاهی صالح به رسیدگی است که محل اقامت خوانده (صادرکننده چک) در حوزه قضایی آن باشد، یا در مواردی، محل صدور چک.

گام 5: روند رسیدگی در دادگاه / شورا و صدور حکم

پس از ارجاع پرونده به شعبه مربوطه، وقت جلسه رسیدگی تعیین شده و به طرفین (خواهان و خوانده) از طریق سامانه ثنا ابلاغ می شود. در جلسات دادرسی، قاضی به بررسی ادعاها و مستندات ارائه شده توسط طرفین می پردازد.

• جلسات دادرسی: حضور طرفین یا وکیل آن ها در جلسه ضروری است. خواهان (دارنده چک) باید با ارائه چک و سایر مستندات، وجود طلب خود را از خوانده (صادرکننده) اثبات کند.
• صدور حکم و قطعیت آن: پس از بررسی های لازم و در صورت احراز صحت ادعای خواهان و وجود بدهی، قاضی حکم به پرداخت وجه چک ثبت نشده (به عنوان سند عادی) و خسارات متعلقه (از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی) صادر می کند. این حکم پس از طی مراحل تجدیدنظرخواهی (در صورت وجود) و قطعی شدن، قابل اجرا خواهد بود.

گام 6: اجرای حکم

پس از قطعیت حکم، نوبت به مرحله اجرای آن می رسد. در این مرحله، دارنده چک (خواهان) باید درخواست اجرای حکم را از دادگاه صادرکننده رأی قطعی بنماید.

• نحوه درخواست اجرای حکم: با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه و ارائه حکم قطعی، می توان درخواست صدور اجرائیه نمود.
• معرفی اموال محکوم علیه: در این مرحله، اگر محکوم علیه (صادرکننده چک) به صورت داوطلبانه وجه را پرداخت نکند، دارنده می تواند اموال و دارایی های وی (مانند حساب های بانکی، املاک، خودرو، حقوق و…) را به اجرای احکام معرفی کند تا از طریق توقیف و فروش آن ها، وجه چک وصول شود. در صورت عدم شناسایی اموال، ممکن است تقاضای توقیف قسمتی از حقوق یا سایر دارایی های وی نیز امکان پذیر باشد.

مدارک لازم برای پیگیری شکایت برای عدم ثبت چک

برای پیگیری شکایت برای عدم ثبت چک و مطالبه وجه آن به عنوان سند عادی، نیاز به ارائه مجموعه ای از مدارک است. آماده سازی و تکمیل بودن این مدارک، روند رسیدگی به پرونده را تسریع می بخشد و از اتلاف وقت جلوگیری می کند. مدارک اصلی که یک دارنده چک صیادی ثبت نشده باید آماده کند، به شرح زیر است:

1. اصل برگه چک ثبت نشده صیادی: این مهمترین مدرک است. چک باید از نوع صیادی باشد (دارای شناسه ۱۶ رقمی و عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است).
2. مدارک هویتی خواهان:
   • برای اشخاص حقیقی: اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه.
   • برای اشخاص حقوقی: تصویر آگهی تأسیس، آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات، معرفی نامه نماینده قانونی و مدارک هویتی نماینده.
3. رسید ثبت نام سامانه ثنا: اگرچه در بسیاری از موارد با ارائه کد ملی، ثبت نام در ثنا قابل استعلام است، اما داشتن رسید یا اطلاع از اطلاعات کاربری ثنا ضروری است.
4. هرگونه مدرک دال بر تعهد یا معامله (در صورت وجود): اگر چک بابت یک معامله یا قرارداد خاصی صادر شده است (مانند قرارداد فروش، اجاره، مشارکت و غیره)، ارائه اصل یا کپی برابر اصل آن قرارداد می تواند به تقویت ادعای خواهان کمک کند. این مدارک، ماهیت طلب و رابطه حقوقی میان طرفین را بهتر روشن می کنند.
5. دلایل و مستندات دیگر: هرگونه مکاتبه، پیامک، یا شاهد که اثبات کننده بدهی صادرکننده و تعهد وی به پرداخت وجه چک باشد، می تواند به عنوان مدرک تکمیلی ارائه شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تمامی کپی مدارک باید توسط مراجع ذی صلاح (مانند دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات قضایی) برابر اصل شوند یا اصل مدارک جهت رؤیت به مرجع قضایی ارائه گردد.

بررسی هزینه های قانونی مطالبه وجه چک ثبت نشده

پیگیری حقوقی شکایت برای عدم ثبت چک و مطالبه وجه آن، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که آگاهی از آن ها برای برنامه ریزی مالی و تصمیم گیری آگاهانه ضروری است. این هزینه ها عموماً شامل موارد زیر می شود:

1. هزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
   • هزینه ثبت دادخواست: این هزینه مبلغ ثابتی است که برای ثبت هر دادخواست در دفاتر خدمات قضایی دریافت می شود. این مبلغ در حال حاضر حدود ۴۰ هزار تومان یا بیشتر است و ممکن است تغییر کند.
   • هزینه تایپ دادخواست و ضمائم: اگر دادخواست به صورت دست نویس باشد یا نیاز به اسکن و بارگذاری مدارک اضافی باشد، هزینه هایی برای خدمات تایپ و اسکن در دفاتر خدمات قضایی اخذ می شود.
   • هزینه ثبت نام سامانه ثنا: اگر فرد قبلاً در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد، هزینه ثبت نام و احراز هویت در این سامانه نیز از طریق دفاتر خدمات قضایی دریافت می شود.
2. هزینه دادرسی:

   این هزینه، مهمترین و معمولاً سنگین ترین بخش هزینه هاست که به صورت درصدی از مبلغ خواسته (مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه) محاسبه می شود. نرخ های فعلی هزینه دادرسی به شرح زیر است:

   • برای دعاوی مالی که مبلغ خواسته تا ۲۰ میلیون تومان باشد، ۲.۵ درصد مبلغ خواسته.
   • برای دعاوی مالی که مبلغ خواسته بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، ۳.۵ درصد مبلغ خواسته.

   به عنوان مثال، برای یک چک ۱۰۰ میلیون تومانی، هزینه دادرسی مبلغ قابل توجهی خواهد بود.

3. هزینه های احتمالی کارشناسی:

   در برخی موارد، ممکن است دادگاه برای احراز اصالت امضا، خط یا سایر موارد فنی، نیاز به نظریه کارشناسی داشته باشد. هزینه کارشناسی توسط دادگاه تعیین شده و معمولاً ابتدا خواهان باید آن را پرداخت کند و در صورت پیروزی در دعوا، می تواند از خوانده مطالبه نماید.

4. حق الوکاله وکیل (در صورت اخذ وکیل):

   اگر دارنده چک تصمیم به استفاده از وکیل بگیرد، باید حق الوکاله وکیل را نیز پرداخت کند. این مبلغ بر اساس توافق بین موکل و وکیل و تعرفه های قانونی وکالت تعیین می شود و بستگی به پیچیدگی پرونده و مبلغ چک دارد.

به یاد داشته باشید که در صورت پیروزی در دعوا، معمولاً خواهان می تواند تمامی هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را از محکوم علیه (صادرکننده چک) مطالبه کند. اما این امر مستلزم صدور حکم نهایی و اجرای آن است.

پیشگیری: چگونه از دریافت چک صیادی ثبت نشده خودداری کنیم؟

ضرب المثل معروف پیشگیری بهتر از درمان است، در خصوص چک های صیادی ثبت نشده، بیش از هر زمان دیگری مصداق پیدا می کند. مواجهه با مشکلات حقوقی و قضایی ناشی از دریافت چنین چک هایی، می تواند زمان بر، پرهزینه و استرس زا باشد. از این رو، آگاهی و اقدام پیشگیرانه قبل از دریافت چک، بهترین راه برای جلوگیری از این مشکلات است. در ادامه، روش های کلیدی برای جلوگیری از دریافت چک صیادی ثبت نشده ارائه می شود:

1. اهمیت استعلام دقیق چک قبل از دریافت:
   • پیش از پذیرش هر چک صیادی، دارنده باید استعلام ثبت چک صیادی را به دقت انجام دهد. این استعلام می تواند از طریق سامانه های مربوطه بانک مرکزی، اپلیکیشن های بانکی و یا اپلیکیشن های پرداخت مجاز (مانند آپ یا ۷۲۴) صورت گیرد.
   • هدف از استعلام، اطمینان از این است که مشخصات صادرکننده، مبلغ و تاریخ چک به درستی در سامانه صیاد ثبت و تأیید شده است.
2. الزام صادرکننده به ثبت و تأیید چک در لحظه:
   • در زمان معامله و تبادل چک، از صادرکننده چک بخواهید که در همان لحظه و در حضور شما، اقدام به ثبت چک در سامانه صیاد کند.
   • با وجود گوشی های هوشمند و دسترسی به اینترنت، این فرآیند به سرعت قابل انجام است و هیچ بهانه ای برای عدم ثبت فوری پذیرفته نیست.
3. اهمیت تأیید چک توسط دارنده پس از دریافت:
   • تنها ثبت چک توسط صادرکننده کافی نیست. پس از ثبت توسط صادرکننده، دارنده نیز باید با ورود به سامانه صیاد یا اپلیکیشن های مرتبط، اقدام به تأیید دریافت چک نماید. این مرحله، تکمیل کننده فرآیند ثبت است و بدون تأیید دارنده، چک اعتبار کامل تجاری نخواهد داشت.
   • عدم تأیید از سوی دارنده، می تواند منجر به ایجاد مشکلاتی مشابه با عدم ثبت توسط صادرکننده شود.
4. عدم پذیرش چک های مبهم یا فاقد شناسه صیادی:
   • تنها چک های بنفش رنگ دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی مشمول قوانین جدید هستند. از پذیرش هرگونه چک با ظاهر قدیمی یا فاقد این مشخصات که تحت عنوان چک صیادی ارائه می شود، خودداری کنید.
5. آگاهی از قانون جدید چک:
   • هر فردی که با چک سر و کار دارد، چه صادرکننده و چه دریافت کننده، باید از جزئیات قانون جدید چک و الزامات سامانه صیاد آگاهی کامل داشته باشد. این آگاهی، بهترین سپر در برابر سوءاستفاده های احتمالی و مشکلات حقوقی است.

با رعایت این نکات پیشگیرانه، می توان تا حد زیادی از گرفتار شدن در دام مشکلات ناشی از دریافت چک صیادی ثبت نشده جلوگیری کرد و با اطمینان خاطر بیشتری به مبادلات مالی پرداخت.

توصیه های نهایی و جمع بندی

سفر در پیچ و خم های حقوقی مربوط به شکایت برای عدم ثبت چک، همانطور که مرور شد، می تواند چالش برانگیز باشد. این تجربه به روشنی نشان می دهد که آگاهی از تفاوت های بنیادین میان یک چک صیادی ثبت شده و ثبت نشده، از اهمیت حیاتی برخوردار است. چک ثبت نشده، هویت سند تجاری خود را از دست می دهد و در مقام یک سند عادی قرار می گیرد که این تغییر ماهیت، به نوبه خود، راهکارهای حقوقی مطالبه وجه آن را دگرگون می سازد.

یادآوری این نکته ضروری است که ثبت نکردن چک در سامانه صیاد، هرچند جرم کیفری محسوب نمی شود، اما پیامدهای حقوقی قابل توجهی را برای دارنده به همراه دارد. از دست دادن امکان طرح شکایت کیفری، عدم دسترسی به مزایای اجرای ثبت، منتفی شدن مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و ضامنین، و الزام به تودیع خسارت احتمالی برای تأمین خواسته، همگی محدودیت هایی هستند که دارنده با آن ها مواجه می شود.

با این حال، باید تاکید کرد که این محدودیت ها به معنای از دست رفتن کامل حق مطالبه وجه نیست. راهکار قطعی برای وصول وجه چنین چک هایی، طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه سند عادی علیه صادرکننده است. این مسیر، با ثبت نام در سامانه ثنا آغاز شده و با تنظیم دقیق دادخواست، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، تعیین صلاحیت مرجع قضایی، طی روند رسیدگی در دادگاه و در نهایت، اجرای حکم قطعی، به نتیجه می رسد.

سرعت عمل در پیگیری حقوقی، پس از کشف عدم ثبت چک، می تواند در حفظ حقوق دارنده بسیار مؤثر باشد. از دست دادن زمان ممکن است به فرصت از دست رفته برای توقیف اموال صادرکننده یا پیچیده تر شدن فرآیند منجر شود.

در نهایت، همیشه توصیه می شود در مواجهه با این گونه مسائل حقوقی، به خصوص در مواردی که ابهامات قانونی وجود دارد یا مبلغ چک قابل توجه است، با یک وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری مشورت شود. یک وکیل باتجربه می تواند با ارائه مشاوره تخصصی، تنظیم صحیح دادخواست، و پیگیری دقیق پرونده در مراجع قضایی، به دارنده چک کمک کند تا حقوق خود را به بهترین شکل ممکن استیفا نماید و از سردرگمی ها و خطاهای احتمالی جلوگیری کند.

سوالات متداول

آیا برای مطالبه وجه چک ثبت نشده نیاز به وکیل است؟

نیاز به وکیل برای مطالبه وجه چک ثبت نشده اجباری نیست و خود دارنده چک نیز می تواند اقدام کند. اما با توجه به پیچیدگی های حقوقی مربوط به ماهیت سند عادی، فرآیند دادرسی و نکات مربوط به تنظیم دادخواست و پیگیری اجرای حکم، مشاوره یا استخدام وکیل متخصص در این زمینه می تواند به طور قابل توجهی شانس موفقیت و سرعت وصول مطالبات را افزایش دهد و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کند. وکیل می تواند تمامی مراحل را به درستی و بر اساس آخرین قوانین و رویه های قضایی پیش ببرد.

مدت زمان معمول برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک ثبت نشده به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله حجم کاری دادگاه، میزان پیچیدگی پرونده، نیاز به کارشناسی، و همکاری یا عدم همکاری خوانده. به طور معمول، این فرآیند ممکن است از چند ماه تا یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد، به خصوص اگر حکم اولیه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و یا فرآیند شناسایی و توقیف اموال در مرحله اجرا با دشواری همراه باشد. پرونده های شورای حل اختلاف معمولاً سریع تر از دادگاه ها به نتیجه می رسند.

آیا می توان همزمان با مطالبه وجه، درخواست توقیف اموال صادرکننده را هم داد؟

بله، در دعوای مطالبه وجه چک ثبت نشده (به عنوان سند عادی)، دارنده می تواند همزمان با طرح دعوا، تقاضای تأمین خواسته (توقیف اموال صادرکننده) را نیز مطرح کند. اما برخلاف چک های تجاری معتبر، برای تقاضای تأمین خواسته در مورد سند عادی، دارنده ملزم به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به حساب دادگستری است. این مبلغ معمولاً درصدی از مبلغ خواسته است که توسط دادگاه تعیین می شود تا در صورت عدم اثبات حقانیت خواهان، خسارت احتمالی خوانده جبران شود.

اگر صادرکننده چک فوت کرده باشد، تکلیف چیست؟

در صورتی که صادرکننده چک صیادی ثبت نشده فوت کرده باشد، دارنده چک باید علیه ورثه وی اقامه دعوا کند. در این حالت، مطالبه وجه از ماترک (اموال به جا مانده از متوفی) صورت می گیرد و ورثه صرفاً تا میزان سهم الارث خود مسئول پرداخت بدهی هستند. ابتدا باید اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت شود تا ورثه قانونی متوفی شناسایی گردند و سپس دادخواست علیه آن ها مطرح شود.

تفاوت مطالبه وجه چک ثبت نشده با چک برگشتی عادی چیست؟

تفاوت اصلی در ماهیت حقوقی و پیامدهای قانونی آن هاست. چک برگشتی عادی (منظور چک صیادی ثبت شده ای است که به دلیل کسری موجودی برگشت خورده) هنوز ماهیت سند تجاری خود را حفظ کرده و دارنده می تواند از مزایای قانونی آن (مانند شکایت کیفری، اجرای ثبت، مسئولیت تضامنی ظهرنویسان) بهره مند شود. اما چک ثبت نشده در سامانه صیاد، ماهیت سند تجاری خود را از دست داده و صرفاً یک سند عادی برای اثبات بدهی است. بنابراین، پیگیری مطالبه وجه آن تنها از طریق دعوای حقوقی مطالبه وجه سند عادی و بدون مزایای ویژه اسناد تجاری امکان پذیر است.