بررسی کامل و ریسک های اجاره سند برای وام های میلیاردی و نکات حقوقی آن

 اجاره سند برای وام میلیاردی

در فضای امروز اقتصادی یکی از روش های رایج برای دریافت وام های کلان استفاده از سند به عنوان ضمانت است. وام دهندگان خصوصاً بانک ها برای تضمین بازپرداخت وام های میلیاردی سند ملکی معتبر و با ارزش بالا را به عنوان وثیقه می پذیرند. اما چالش اینجاست که بسیاری از متقاضیان وام فاقد سندی با ارزش کافی هستند. در این موقعیت موضوع اجاره سند برای دریافت وام مطرح می شود که می تواند پیامدهای حقوقی گسترده ای به همراه داشته باشد.

تعریف اجاره سند

اجاره سند به معنای واگذاری موقت سند ملکی به شخص دیگری برای تضمین وام است. در این حالت مالک سند ملکی موافقت می کند که سند خود را به متقاضی وام قرض دهد تا وی بتواند از این سند به عنوان وثیقه استفاده کند. این قرارداد معمولاً به صورت توافق خصوصی تنظیم شده و مالک سند در مقابل اجاره آن مبلغی دریافت می کند.

جنبه های حقوقی اجاره سند

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اسناد ملکی به عنوان وثیقه و تضمین وام های کلان مورد استفاده قرار می گیرند. اما اجاره سند با چالش هایی از نظر حقوقی مواجه است. مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی بین افراد که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد نافذ است. به عبارت دیگر توافق مالک سند و متقاضی وام تا جایی که خلاف قانون نباشد معتبر است. با این حال قانون مدنی و دیگر قوانین جاری به طور صریح اجاره سند برای وام را مورد تأیید یا رد قرار نداده اند.

مشکلات حقوقی اجاره سند

یکی از مهم ترین مشکلات حقوقی اجاره سند مسئله ضمانت اجرایی قرارداد است. در مواردی ممکن است که وام گیرنده از پرداخت وام خودداری کند و بانک به عنوان طلبکار به توقیف ملک وثیقه ای بپردازد. در این شرایط مالک اصلی سند با خطر از دست دادن ملک خود مواجه می شود. لذا تنظیم قرارداد دقیق و قانونی بین مالک و وام گیرنده از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مطابق قانون و ضمانت اجرایی

فلذا در مواردی که سند ملکی به عنوان وثیقه وام به بانک سپرده می شود مطابق قانون مدنی و آیین نامه های بانکی بانک حق دارد در صورت عدم پرداخت وام ملک مورد وثیقه را ضبط و برای وصول طلب خود به حراج بگذارد. این امر می تواند به مناقشات حقوقی جدی بین مالک سند و وام گیرنده منجر شود. در چنین مواردی تنظیم دقیق شرایط اجاره سند و تعهدات طرفین نقش کلیدی دارد.

نحوه تنظیم قرارداد اجاره سند

برای پیشگیری از مشکلات حقوقی تنظیم قرارداد دقیق و با جزئیات از ضروریات است. این قرارداد باید شامل موارد زیر باشد :

• هویت کامل طرفین : مالک سند و متقاضی وام باید به وضوح در قرارداد مشخص شوند.
• تعیین مدت زمان اجاره : سند برای چه مدت به عنوان وثیقه استفاده خواهد شد.
• تعهدات وام گیرنده : بازپرداخت وام و رفع وثیقه در پایان مدت.
• تضمین حقوق مالک سند : مالک سند باید راه های حقوقی خود را برای جلوگیری از از دست دادن ملک در صورت قصور وام گیرنده مشخص کند.

مسئولیت های قانونی طرفین

مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران مسئولیت وام گیرنده در بازپرداخت وام و رعایت تعهدات قراردادی مشخص است. چنانچه وام گیرنده به تعهدات خود عمل نکند بانک می تواند ملک وثیقه ای را ضبط کند. این مسئله می تواند برای مالک سند به ویژه در صورتی که اجاره سند به درستی تنظیم نشده باشد مشکلات جدی ایجاد کند.

از سوی دیگر مسئولیت مالک سند نیز در چارچوب قوانین مشخص است. مالک باید اطمینان حاصل کند که وام گیرنده به تعهدات خود پایبند است و بازپرداخت وام را در زمان مقرر انجام می دهد. برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بهتر است مالک از ابزارهای قانونی مانند گرفتن ضمانت های معتبر استفاده کند.

نکات حقوقی برای وام گیرندگان

بهتر است وام گیرندگان نیز به نکات حقوقی توجه داشته باشند. از جمله :

• تنظیم قرارداد به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی؛
• تعیین مفاد حقوقی ضمانت بازپرداخت وام در قرارداد؛
• دریافت وکالت رسمی از مالک سند برای استفاده از سند به عنوان وثیقه.

چالش های اجرایی و قانونی اجاره سند

اگرچه اجاره سند برای دریافت وام در عمل انجام می شود اما باید توجه داشت که در صورت عدم رعایت مقررات بانکی و حقوقی طرفین قرارداد با مشکلات متعددی مواجه می شوند. بانک ها نیز معمولاً از پذیرش سند اجاره ای خودداری می کنند چرا که در بسیاری از موارد مالک اصلی سند شخص دیگری است و در صورت بروز مشکلات رسیدگی حقوقی به موضوع پیچیده خواهد بود.

راهکارهای قانونی جلوگیری از ریسک

برای جلوگیری از ریسک های مرتبط با اجاره سند توصیه می شود که :

• مشاوره با وکیل متخصص در امور مالی و بانکی پیش از تنظیم قرارداد انجام شود؛
• بیمه کردن ملک در برابر حوادث احتمالی مانند ضبط ملک توسط بانک؛
• تنظیم اسناد حقوقی دقیق با همکاری وکیل.

و در پایان

در نهایت اجاره سند برای دریافت وام های کلان می تواند راه حلی موقت برای متقاضیان وام باشد. اما این روش به دلیل پیچیدگی های حقوقی و مشکلات اجرایی با ریسک های جدی همراه است. توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام مشاوره حقوقی لازم با وکیل متخصص در زمینه وام و وثایق انجام شود تا از وقوع مشکلات در آینده جلوگیری شود.