قرارترک تعقیب یعنی چه

قرار ترک تعقیب یک تصمیم قضایی در پرونده های کیفری است که به شاکی این امکان را می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، از پیگیری پرونده خود صرف نظر کند و به این ترتیب، تعقیب متهم برای مدتی متوقف می شود. این قرار، راهکاری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و فرصتی برای سازش بین طرفین دعوا در جرایم قابل گذشت است.

در نظام حقوقی ایران، روند دادرسی کیفری از مراحل گوناگونی تشکیل شده است که هر یک از این مراحل، با صدور قرارهای خاصی همراه هستند. این قرارها، نشان دهنده تصمیمات مراجع قضایی در خصوص سرنوشت پرونده، اعم از پیگیری یا توقف آن، به شمار می آیند. در میان انبوه این تصمیمات قضایی، «قرار ترک تعقیب» از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به ویژه برای افرادی که به نحوی درگیر پرونده های کیفری هستند.

برای بسیاری از افراد، درک کامل این مفهوم و تفاوت های آن با سایر قرارهای مشابه، همچون موقوفی تعقیب یا تعلیق تعقیب، دشوار است. این قرار، پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف دعوا دارد و می تواند مسیر یک پرونده را به طور کلی دگرگون کند. به همین دلیل، آشنایی با ابعاد مختلف آن نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم و به ویژه افرادی که خود را در جایگاه شاکی یا متهم می بینند، ضروری است. این راهنما با هدف شفاف سازی این مفهوم حقوقی و ارائه اطلاعاتی جامع و کاربردی، تلاش می کند تا پیچیدگی های قانونی را به زبانی ساده و قابل فهم بیان کند و تصویری روشن از «قرار ترک تعقیب» ارائه دهد تا هر کسی بتواند با درک صحیح این قرار، بهترین تصمیم را در مسیر دادرسی اتخاذ کند.

مفهوم قرار ترک تعقیب: توقفی اختیاری در مسیر دادرسی

تصور کنید که پرونده ای کیفری در جریان است و شما به عنوان شاکی، از کسی شکایت کرده اید. در این مسیر پرفراز و نشیب، گاهی شرایطی پیش می آید که ادامه پیگیری قضایی، دیگر به صلاح شما نیست یا با متهم به توافقی دست می یابید. در چنین موقعیتی، قانون راهکاری به نام «قرار ترک تعقیب» را پیش بینی کرده است.

قرار ترک تعقیب، در اصطلاح حقوقی، تصمیمی است که به موجب آن، پیگیری و تحقیقات یک پرونده کیفری به طور موقت متوقف می شود. این توقف، به درخواست شاکی و با هدف فراهم آوردن فرصتی برای سازش یا صرف نظر موقت از پیگیری، صادر می گردد. ماهیت این قرار، اختیاری بودن آن از سوی شاکی است. به عبارت دیگر، شاکی می تواند با ارائه درخواست، تعقیب قضایی متهم را متوقف کند. این اقدام، به شاکی این فرصت را می دهد که در صورت لزوم، مجدداً پیگیری پرونده را از سر بگیرد، اما با شرایط و محدودیت های خاص خود.

هدف اصلی از صدور چنین قراری، جلوگیری از به درازا کشیده شدن پرونده ها و تشویق طرفین به حل و فصل اختلافات خارج از فرآیند رسمی و پرهزینه دادرسی است. زمانی که این قرار صادر می شود، پروسه تحقیقات مقدماتی متوقف می گردد و متهم برای مدتی از نگرانی پیگیری قضایی رها می شود.

مقام صالح برای صدور این قرار، دادستان یا بازپرس تحت نظارت دادستان است. این تصمیم در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه پرونده به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شود، اتخاذ می گردد. در واقع، قرار ترک تعقیب، یکی از ابزارهای مهم دادسرا برای مدیریت پرونده ها و کاهش بار دادرسی محسوب می شود، در حالی که حق شاکی برای پیگیری مجدد نیز محفوظ می ماند.

مبنای قانونی قرار ترک تعقیب: بررسی ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

هر اقدام قانونی، بر پایه ای مستحکم از مواد قانونی استوار است و قرار ترک تعقیب نیز از این قاعده مستثنی نیست. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، منبع اصلی و کلیدی برای فهم این قرار و شرایط آن است. این ماده به وضوح بیان می کند که چه کسی، تحت چه شرایطی و با چه آثاری می تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند.

متن ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح است:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

با تحلیل دقیق این ماده، می توانیم به نکات حیاتی و شرایط اساسی صدور قرار ترک تعقیب پی ببریم. ابتدا، محدودیت «جرایم قابل گذشت» به چشم می خورد که نشان می دهد این قرار فقط برای دسته خاصی از جرایم کاربرد دارد. دومین نکته، «تا قبل از صدور کیفرخواست» است که زمان بندی این درخواست را مشخص می کند. این بدان معناست که پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دیگر امکان صدور این قرار وجود ندارد.

نکته سوم، صراحت ماده در خصوص «درخواست شاکی» است. این شرط، اختیار صدور قرار را منحصراً در دست شاکی قرار می دهد و نه متهم یا دادستان. دادستان نیز موظف به صدور قرار است، به شرطی که شرایط قانونی فراهم باشد. نکته چهارم و بسیار مهم، امکان «تعقیب مجدد متهم» است، اما با دو محدودیت اساسی: «فقط برای یک بار» و «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب». این محدودیت ها، نشان دهنده موقتی بودن این قرار و فرصتی برای شاکی است تا در صورت نیاز، پرونده را دوباره به جریان بیندازد، اما این فرصت ابدی نیست.

این ماده به وضوح، ارکان و شرایط اساسی قرار ترک تعقیب را ترسیم می کند و راهنمایی برای شاکی و مراجع قضایی است تا با آگاهی از حدود و اختیارات خود، در مسیر دادرسی گام بردارند و از حقوق خود به بهترین شکل استفاده کنند. هر فردی که با چنین پرونده ای روبرو می شود، باید با دقت به این ماده توجه کند تا از حقوق و فرصت های خود آگاه باشد.

شرایط اساسی صدور قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، علی رغم ظاهر ساده اش، دارای شرایط دقیق و روشنی است که رعایت هر یک از آن ها برای صدور این قرار الزامی است. این شرایط، تضمین می کنند که این ابزار حقوقی به درستی و در جایگاه مناسب خود به کار گرفته شود. اگر این شرایط مهیا نباشند، دادستان نمی تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند و مسیر دادرسی ادامه خواهد یافت.

قابل گذشت بودن جرم

یکی از مهمترین و بنیادین ترین شرایط برای صدور قرار ترک تعقیب، «قابل گذشت بودن جرم» است. جرم قابل گذشت به جرمی گفته می شود که شروع و ادامه تعقیب آن، موکول به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب و حتی اجرای مجازات متوقف می گردد. ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، تعریفی روشن از این جرایم ارائه می دهد و مصادیق آن را در قوانین خاص یا صراحت قانون گذار مشخص می کند.

تعریف جرم قابل گذشت: جرم قابل گذشت جرمی است که با شکایت شاکی آغاز شده و با رضایت و بخشش او، ادامه پیگیری قضایی یا اجرای مجازات متوقف می شود.

مثال هایی از جرایم قابل گذشت رایج عبارتند از:

• توهین و افترا
• ضرب و جرح عمدی در صورتی که منجر به جنایت مهم نشود.
• خیانت در امانت
• کلاهبرداری در موارد خاص و جزئی
• سرقت های جزئی در برخی شرایط

در جرایم غیرقابل گذشت که حتی با رضایت شاکی نیز تعقیب و مجازات متوقف نمی شود (مانند قتل عمد یا قاچاق مواد مخدر)، امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد؛ زیرا ماهیت این جرایم، نظم عمومی جامعه را مختل می کند و حتی رضایت شاکی نیز نمی تواند مانع از پیگیری قانونی شود.

درخواست صریح شاکی

شرط دیگری که اهمیت بالایی دارد، ضرورت «درخواست صریح شاکی» است. این قرار، ابزاری است که قانون به شاکی داده است تا در صورت تمایل، از حق خود برای پیگیری قضایی صرف نظر کند. بنابراین، نه متهم می تواند چنین درخواستی داشته باشد و نه دادستان می تواند خودسرانه آن را صادر کند؛ مگر اینکه شاکی به صراحت و با اراده آزاد خود، تقاضای ترک تعقیب را مطرح نماید. این درخواست باید کتبی و مشخص باشد تا در پرونده ثبت شود و مبنای تصمیم دادستان قرار گیرد.

زمان درخواست: قبل از صدور کیفرخواست

محدودیت زمانی نیز برای درخواست این قرار وجود دارد. شاکی تنها «قبل از صدور کیفرخواست» می تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. مراحل دادرسی کیفری معمولاً شامل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، صدور کیفرخواست توسط دادستان (در صورت وجود ادله کافی) و سپس ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی و صدور حکم است.

این شرط به این دلیل اهمیت دارد که با صدور کیفرخواست، پرونده از مرحله تحقیقات مقدماتی خارج شده و وارد مرحله رسیدگی قضایی در دادگاه می شود. در این مرحله، تصمیم گیری در خصوص ادامه یا توقف دادرسی، تحت اختیارات دادگاه قرار می گیرد و مکانیسم های متفاوتی برای آن پیش بینی شده است. اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست اقدام به درخواست ترک تعقیب کند، این درخواست از نظر قانونی معتبر نخواهد بود.

محدودیت صدور: فقط یک بار

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح بیان می کند که شاکی «فقط برای یک بار» می تواند درخواست ترک تعقیب کند. این محدودیت، به این معناست که اگر شاکی یک بار از این حق استفاده کند و قرار ترک تعقیب صادر شود، دیگر نمی تواند برای همان جرم و همان متهم، مجدداً درخواست ترک تعقیب را مطرح نماید. این شرط، برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و اطمینان از جدیت تصمیم شاکی وضع شده است.

مرجع صدور قرار ترک تعقیب: در دادسرا یا دادگاه؟

صلاحیت مرجع صادرکننده قرار ترک تعقیب، یکی از موضوعات مهمی است که شناخت آن برای تمامی افراد درگیر با پرونده های کیفری، لازم است. درک اینکه کدام مرجع قضایی می تواند این قرار را صادر کند، به شاکی کمک می کند تا درخواست خود را به درستی و به مقام صالح ارائه دهد.

اصل کلی: صلاحیت دادسرا و دادستان

بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند.» این جمله، اصل کلی حاکم بر صلاحیت صدور این قرار را مشخص می سازد. در سیستم دادرسی کیفری ایران، دادسرا مسئولیت انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد و دادستان به عنوان عالی ترین مقام دادسرا، ناظر بر این تحقیقات و صادرکننده بسیاری از قرارهای نهایی در مرحله تحقیقات است. بنابراین، در عموم پرونده ها، درخواست ترک تعقیب باید به دادسرا و در نهایت به تصمیم دادستان منجر شود. بازپرس یا دادیار نیز ممکن است مراتب را به دادستان گزارش دهند تا ایشان نسبت به صدور قرار اقدام کنند.

استثنائات: نقش دادگاه کیفری در موارد خاص

همانطور که می دانیم، هر قاعده ای استثنائاتی نیز دارد. در برخی موارد خاص، رسیدگی به جرایم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و پرونده ابتدا به دادسرا ارجاع نمی شود. یکی از بارزترین این موارد، رسیدگی به «جرایم اطفال و نوجوانان» است که قانونگذار، رسیدگی به آن را مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو قرار داده است. در این شرایط، چون تحقیقات مقدماتی در دادگاه انجام می شود و مرحله دادسرا به معنای متعارف وجود ندارد، قاضی دادگاه کیفری که نقش مقام تحقیق را ایفا می کند، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت. این امر صرفاً در همان مرحله تحقیقات مقدماتی که توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد، امکان پذیر است.

نکته مهم این است که حتی در این موارد استثنایی نیز، سایر شرایط صدور قرار ترک تعقیب، از جمله قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی، باید رعایت شوند. این استثنائات، نشان دهنده انعطاف پذیری قانون در مواجهه با شرایط خاص و تضمین اجرای عدالت در تمامی موقعیت ها است.

آثار و نتایج صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، مانند هر تصمیم قضایی دیگر، پیامدها و آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد که بر سرنوشت پرونده، شاکی و متهم تأثیر می گذارد. درک این آثار برای هر دو طرف دعوا حیاتی است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.

توقف موقت تحقیقات و پیگیری متهم

اولین و بارزترین اثر این قرار، «توقف موقت تحقیقات و پیگیری متهم» است. زمانی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می کند، کلیه اقدامات مربوط به جمع آوری ادله، بازجویی ها و سایر تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم متوقف می شود. این بدان معناست که متهم برای مدتی از فشار و استرس ناشی از پیگیری قضایی رها می شود و می تواند با آسودگی خاطر بیشتری به زندگی روزمره خود بازگردد.

آزادی متهم و رفع قرار تامین کیفری

در صورتی که متهم در زمان صدور قرار ترک تعقیب، تحت بازداشت موقت باشد، فوراً آزاد خواهد شد. همچنین، اگر برای متهم قرار تأمین کیفری مانند وثیقه، کفالت، یا التزام به حضور صادر شده باشد، این قرارها نیز «رفع اثر» می شوند. به این معنی که وثیقه آزاد شده، کفیل از مسئولیت رها می شود و متهم دیگر ملزم به رعایت شرایط قرارهای تأمین کیفری نخواهد بود. این امر، نشان دهنده رویکرد قانون در حمایت از آزادی افراد تا زمانی است که دلایل قانونی برای محدود کردن آن وجود نداشته باشد.

آزاد شدن اموال توقیفی متهم

اگر در جریان تحقیقات مقدماتی، اموالی از متهم برای تضمین حقوق شاکی یا جبران خسارت احتمالی، توقیف شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این «اموال توقیفی نیز آزاد می شوند». این امر به متهم امکان می دهد تا دوباره به اموال خود دسترسی پیدا کند و از آن ها بهره برداری نماید. این مورد نیز بخشی از همان توقف پیگیری و رفع اثر از تدابیر قهری قضایی است.

عدم اعتبار امر مختومه

یکی از مهمترین تفاوت های قرار ترک تعقیب با برخی قرارهای دیگر، «عدم اعتبار امر مختومه» است. این بدان معناست که صدور قرار ترک تعقیب، پرونده را برای همیشه مختومه و بسته نمی کند. برخلاف قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت که اعتبار امر مختومه دارند و امکان رسیدگی مجدد به همان موضوع و بین همان طرفین را از بین می برند، قرار ترک تعقیب یک توقف موقت است.

این ویژگی به شاکی اجازه می دهد که در صورت پشیمانی یا عدم تحقق اهداف مورد نظر، بتواند «فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار»، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این جنبه از قرار ترک تعقیب، آن را به ابزاری قدرتمند و در عین حال منعطف در دست شاکی تبدیل می کند که می تواند با توجه به شرایط، از آن بهره برداری کند.

امکان تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب

یکی از ویژگی های منحصر به فرد قرار ترک تعقیب، قابلیت بازگشت پذیری آن است؛ یعنی شاکی این فرصت را دارد که تحت شرایطی خاص، مجدداً پرونده را به جریان بیندازد و تعقیب متهم را از سر بگیرد. این امکان، یکی از دلایلی است که قرار ترک تعقیب را از بسیاری از قرارهای دیگر متمایز می کند و ماهیت «موقتی» آن را به اثبات می رساند.

شرایط درخواست تعقیب مجدد

شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، با رعایت دو شرط اساسی می تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند:

1. فقط یک بار: قانونگذار این حق را به شاکی داده است که تعقیب مجدد را «فقط برای یک بار» درخواست کند. این بدان معناست که اگر شاکی یک بار دیگر درخواست تعقیب مجدد بدهد، دیگر نمی تواند برای سومین بار چنین تقاضایی داشته باشد، حتی اگر مهلت یک ساله هنوز به پایان نرسیده باشد.
2. تا یک سال از تاریخ صدور قرار: مهلت قانونی برای درخواست تعقیب مجدد، «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» است. این مهلت، یک مهلت قاطع بوده و پس از انقضای آن، حتی اگر شاکی پشیمان شود، دیگر امکان درخواست تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت و پرونده به طور کامل مختومه و از حیز انتفاع ساقط می شود. تاریخ صدور قرار، نقطه آغاز محاسبه این مهلت است.

نحوه درخواست تعقیب مجدد

برای درخواست تعقیب مجدد، شاکی نیازی به طرح شکایت مجدد و ابطال تمبر هزینه دادرسی جدید ندارد. کافی است شاکی به همان مرجعی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده است (معمولاً دادسرا)، مراجعه کرده و با ارائه یک درخواست کتبی، تقاضای تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این درخواست به منزله ادامه همان پرونده قبلی است و نیازی به آغاز یک فرآیند دادرسی کاملاً جدید نیست. دادستان پس از بررسی و احراز شرایط، دستور ادامه تحقیقات و تعقیب متهم را صادر خواهد کرد.

آثار تعقیب مجدد

با درخواست تعقیب مجدد و موافقت دادستان، پرونده از حالت توقف خارج شده و دوباره به جریان می افتد. این امر می تواند منجر به:

• صدور مجدد قرار تأمین کیفری: اگر متهم قبلاً با قرار تأمین (وثیقه، کفالت و…) آزاد شده بود، دادستان می تواند مجدداً اقدام به صدور قرار تأمین کیفری مناسب نماید.
• ادامه تحقیقات: تحقیقات مقدماتی که متوقف شده بود، از سر گرفته می شود و بازپرس یا دادیار مسئول پرونده، پیگیری های لازم را انجام خواهند داد.
• اعزام پرونده به دادگاه: در صورت تکمیل تحقیقات و احراز بزهکاری متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.

پیامدهای عدم درخواست تعقیب مجدد در مهلت مقرر

اگر شاکی در مهلت یک ساله مقرر، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح نکند، حق او برای پیگیری آن جرم علیه آن متهم برای همیشه ساقط می شود. در این حالت، پرونده به طور قطعی مختومه تلقی شده و حتی اگر شاکی در آینده پشیمان شود یا شرایط تغییر کند، دیگر امکان طرح شکایت مجدد یا درخواست تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت. این پیامد نشان دهنده اهمیت رعایت دقیق مهلت های قانونی در استفاده از این حق است.

تفاوت قرار ترک تعقیب با قرارهای مشابه

در نظام حقوقی کیفری، قرارهای متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی با قرار ترک تعقیب داشته باشند، اما در ماهیت، شرایط صدور و آثار، تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند. تمایز این قرارها برای هر فردی که درگیر پرونده قضایی است، ضروری است تا از سردرگمی و تصمیمات اشتباه جلوگیری شود.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، قراری است که به دلیل وجود موانع قانونی برای ادامه تعقیب صادر می شود و با گذشت شاکی خصوصی تفاوت دارد، هرچند گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، یکی از موجبات صدور موقوفی تعقیب است.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
دلیل صدور	صرفاً به درخواست شاکی (با هدف فرصت سازش)	وجود موانع قانونی (مثلاً فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، جنون متهم، نسخ قانون، مرور زمان)
زمان صدور	فقط قبل از صدور کیفرخواست (در مرحله دادسرا)	در هر مرحله از دادرسی (دادسرا یا دادگاه)
امکان عدول و تعقیب مجدد	بله، فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور	خیر، پرونده به طور قطعی مختومه می شود
آثار و اعتبار	عدم اعتبار امر مختومه (موقت)	اعتبار امر مختومه (قطعی)
ماهیت توقف	موقتی و مشروط به عدم درخواست مجدد	قطعی و دائمی

تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب، مکانیسم دیگری است که هدف آن اصلاح و بازپروری متهم بدون نیاز به طی کامل فرآیند دادرسی و مجازات است، اما با قرار ترک تعقیب تفاوت های مهمی دارد.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار تعلیق تعقیب
ماهیت	اختیاری شاکی (به درخواست او)	اختیار دادستان یا بازپرس (با رعایت شرایط)
شرایط صدور	فقط در جرایم قابل گذشت	در جرایم عمدی با مجازات حبس تا شش ماه یا جرایم غیرعمدی با مجازات حبس تا دو سال (و شرایط دیگر مانند نداشتن سابقه کیفری)
هدف	فرصت برای سازش و توقف پیگیری به خواست شاکی	فرصت اصلاح و بازپروری متهم، جلوگیری از ورود به زندان
نیاز به رضایت شاکی	بله، شرط اساسی است	خیر، می تواند بدون رضایت شاکی نیز صادر شود (البته رضایت شاکی در عمل معمولاً شرط تلویحی است)
آثار	توقف موقت تحقیقات، امکان تعقیب مجدد	تعلیق تعقیب برای مدت معین (مثلاً شش ماه تا دو سال) همراه با تعهدات و نظارت

درک این تفاوت ها، نه تنها به حقوقدانان بلکه به عموم مردم نیز کمک می کند تا در مواجهه با پرونده های کیفری، تصمیمات درست و منطقی بگیرند و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند. این تمایزها نشان می دهد که هر قرار قضایی، ابزاری خاص با کارکردی منحصر به فرد در دست قانون و عدالت است.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

یکی از سوالات مهم و مکرری که ممکن است برای شاکی یا متهم مطرح شود، این است که آیا می توان به قرار ترک تعقیب اعتراض کرد؟ پاسخ به این سوال، با توجه به اصول و قواعد دادرسی کیفری و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، روشن است.

بر اساس اصول حاکم بر دادرسی و صراحت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «قرار ترک تعقیب، قابل اعتراض نیست.» این بدان معناست که نه شاکی و نه متهم، حق اعتراض به این قرار را ندارند. دلیل اصلی این عدم قابلیت اعتراض، در ماهیت و مبنای صدور این قرار نهفته است.

از دیدگاه شاکی، این قرار به درخواست خود او صادر شده است. شاکی با اختیار و اراده خود، از حق پیگیری پرونده صرف نظر کرده است؛ بنابراین، منطقی نیست که بتواند به تصمیمی که خودش درخواست کننده آن بوده است، اعتراض کند. اگر شاکی پس از درخواست و صدور قرار، پشیمان شود، قانونگذار راهکار «درخواست تعقیب مجدد» را برای او پیش بینی کرده است، نه اعتراض به خود قرار.

از منظر متهم نیز، این قرار به نفع او صادر می شود و به نوعی او را از پیگیری و مجازات موقت رها می کند. بنابراین، اعتراض متهم به قراری که به نفع اوست، معمولاً بی معنا و فاقد توجیه حقوقی است. از سوی دیگر، قانونگذار حمایت های لازم از متهم را در طول دادرسی پیش بینی کرده و قرار ترک تعقیب نیز در راستای همین حمایت ها است. با این حال، متهم نیز حقی برای اعتراض به این قرار ندارد.

این ویژگی، قرار ترک تعقیب را از بسیاری از قرارهای دیگر که امکان اعتراض به آن ها وجود دارد، متمایز می کند و تأکید بر آن است که تصمیم به درخواست یا عدم درخواست این قرار، باید با آگاهی کامل و سنجیدن تمامی جوانب صورت گیرد؛ چراکه پس از صدور، راهی برای اعتراض به آن وجود ندارد و تنها مسیر برای شاکی، استفاده از حق تعقیب مجدد (با رعایت مهلت و شرایط) است.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

برای افرادی که قصد دارند از حق خود برای درخواست قرار ترک تعقیب استفاده کنند، داشتن یک نمونه درخواست کتبی می تواند بسیار مفید باشد. این درخواست باید شامل اطلاعات ضروری پرونده و استناد به ماده قانونی مربوطه باشد.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ……………… (نام شهرستان)

با سلام و احترام؛

اینجانب: [نام و نام خانوادگی شاکی]
فرزند: [نام پدر شاکی]
شماره ملی: [شماره ملی شاکی]
آدرس: [آدرس کامل شاکی]
شماره پرونده کلاسه: [شماره کلاسه پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه]
در خصوص اتهام: [عنوان جرم مورد شکایت، مثلاً توهین، ضرب و جرح عمدی، خیانت در امانت و…]
متهم: [نام و نام خانوادگی متهم]

به استحضار می رساند که با توجه به قابل گذشت بودن جرم ارتکابی و از آنجا که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون کیفرخواستی در خصوص آن صادر نشده است، اینجانب، [نام و نام خانوادگی شاکی]، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله درخواست صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم فوق الذکر و اتهام عنوان شده را دارم.

خواهشمند است دستورات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی:
تاریخ:
امضاء:

نکات مهم برای ارائه درخواست:

• این درخواست را باید به شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده در آن در حال رسیدگی است، ارائه دهید.
• همواره یک نسخه کپی از درخواست خود را نزد خود نگه دارید و مطمئن شوید که شماره ثبت و تاریخ دریافت درخواست روی نسخه شما قید شده است.
• در صورت نیاز می توانید از وکیل یا مشاور حقوقی برای تکمیل و ارائه این درخواست کمک بگیرید.

فایل قابل دانلود (به صورت PDF یا Word) نمونه درخواست فوق را نیز می توان برای سهولت استفاده کاربران در این بخش قرار داد.

نکات مهم و کاربردی در خصوص قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، ابزاری مهم در دادرسی کیفری است که می تواند سرنوشت پرونده ها را تغییر دهد. با این حال، برای استفاده بهینه از این ابزار و جلوگیری از اشتباهات احتمالی، توجه به برخی نکات مهم و کاربردی ضروری است.

نقش سازش و میانجیگری قبل از درخواست ترک تعقیب

پیش از آنکه شاکی تصمیم به درخواست قرار ترک تعقیب بگیرد، بهترین رویکرد این است که به «سازش و میانجیگری» فکر کند. بسیاری از پرونده های کیفری، به ویژه جرایم قابل گذشت، ریشه هایی در اختلافات شخصی و خانوادگی دارند. تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق مذاکره، میانجیگری یا حتی پادرمیانی ریش سفیدان، می تواند به نتیجه ای پایدارتر و رضایت بخش تر برای هر دو طرف منجر شود. در بسیاری از موارد، شاکی تنها زمانی اقدام به درخواست ترک تعقیب می کند که از طریق سازش به حقوق خود (مثلاً جبران خسارت) رسیده باشد. بنابراین، قبل از ورود به فاز درخواست رسمی، بهتر است همه راه های توافق و حل و فصل دوستانه را امتحان کنید.

مشاوره با وکیل متخصص قبل از هر اقدامی

مسائل حقوقی، به ویژه در حوزه کیفری، پیچیدگی های خاص خود را دارند. تصمیم گیری در مورد درخواست ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که ممکن است در آینده قابل برگشت نباشد یا محدودیت هایی را ایجاد کند. به همین دلیل، «مشاوره با وکیل متخصص» قبل از هر گونه اقدام در این زمینه، امری حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند:

• شما را با تمامی ابعاد قانونی و پیامدهای احتمالی تصمیمتان آشنا کند.
• به شما کمک کند تا بهترین زمان برای درخواست ترک تعقیب یا تعقیب مجدد را تشخیص دهید.
• در تنظیم درخواست کتبی و اطمینان از صحت آن به شما یاری رساند.
• در صورت لزوم، در فرآیند سازش و میانجیگری به شما مشاوره حقوقی ارائه دهد.

این کار می تواند از بسیاری از اشتباهات حقوقی و از دست دادن حقوق در آینده جلوگیری کند.

اهمیت درک دقیق تفاوت ها برای جلوگیری از اشتباهات حقوقی

همانطور که پیشتر به تفصیل بیان شد، قرار ترک تعقیب با قرارهای مشابهی مانند موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب، تفاوت های اساسی دارد. ندانستن این تفاوت ها می تواند منجر به «اشتباهات حقوقی فاحش» شود که گاهی جبران ناپذیرند. برای مثال، اگر شاکی به جای درخواست ترک تعقیب، درخواست گذشت کند، در جرایم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود که دیگر امکان تعقیب مجدد را از شاکی سلب می کند. در حالی که در ترک تعقیب، این امکان (با شرایط مشخص) وجود دارد.

این درک دقیق، به شاکی اجازه می دهد تا ابزاری را انتخاب کند که بهترین نتیجه را برای او به ارمغان می آورد و متناسب با اهداف و شرایط اوست. این آگاهی، قدرت انتخاب را در دست افراد قرار می دهد و آن ها را از پیامدهای ناخواسته تصمیماتشان در امان می دارد.

در نهایت، این نکات مهم به شما یادآوری می کند که در دنیای حقوق، هر کلمه و هر تصمیم، دارای بار معنایی و حقوقی خاص خود است و نباید بدون دانش کافی اقدام کرد.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، یکی از ابزارهای مهم و انعطاف پذیر در قانون آیین دادرسی کیفری ایران است که به شاکی در جرایم قابل گذشت، امکان می دهد تا قبل از صدور کیفرخواست، از پیگیری پرونده خود صرف نظر کند. این قرار، با هدف تسهیل سازش و کاهش بار دادرسی، فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فراهم می آورد و با این حال، حق شاکی برای تعقیب مجدد متهم را تا یک سال و برای یک بار، محفوظ می دارد. این ویژگی، قرار ترک تعقیب را از قرارهای نهایی مانند موقوفی تعقیب که اعتبار امر مختومه دارند، متمایز می سازد و به شاکی قدرت مانور بیشتری می بخشد.

درک دقیق شرایط صدور این قرار، از جمله قابل گذشت بودن جرم، درخواست صریح شاکی، و زمان بندی آن (قبل از صدور کیفرخواست)، برای استفاده صحیح از آن ضروری است. همچنین، آگاهی از آثار این قرار، مانند توقف تحقیقات، آزادی متهم، رفع قرارهای تأمین و آزاد شدن اموال توقیفی، به هر دو طرف دعوا کمک می کند تا با دیدی باز به تصمیمات حقوقی خود نگاه کنند. تمایز این قرار با قرارهای مشابهی همچون موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب نیز، برای جلوگیری از سردرگمی و اشتباهات حقوقی، حیاتی است.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های ذاتی مسائل حقوقی و تأثیرات بلندمدت آن ها بر زندگی افراد، همواره توصیه می شود که پیش از هر اقدامی در زمینه درخواست یا مواجهه با قرار ترک تعقیب، با یک وکیل متخصص مشورت شود. این مشاوره تخصصی می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات باشد و به شما کمک کند تا بهترین تصمیم را در مسیر دادرسی کیفری اتخاذ کنید و از حقوق خود به نحو شایسته دفاع نمایید.