مجازات سقط غیرقانونی جنین توسط مادر

مادر در صورت سقط غیرقانونی جنین توسط خودش، به مجازات حبس محکوم نمی شود، اما مسئولیت پرداخت دیه جنین را بر عهده خواهد داشت. این مسئولیت حقوقی، با توجه به مراحل رشد جنین تعیین می گردد و از جمله تفاوت های اساسی میان مجازات مادر با سایر مرتکبین سقط جنین به شمار می رود. قوانین ایران، سقط جنین را به دلیل پیوند عمیق با فقه اسلامی، جرمی سنگین تلقی می کنند و تنها در موارد معدودی تحت شرایط خاص، اجازه قانونی برای آن صادر می شود.

سقط جنین، از موضوعات پیچیده و حساس حقوقی در ایران است که ابعاد فقهی و قانونی گسترده ای دارد. این حساسیت، نه تنها به حرمت نفس و حق حیات جنین بازمی گردد، بلکه به وضعیت خاص مادر و شرایط پیرامون او نیز توجه ویژه ای مبذول می دارد. درک دقیق مجازات هایی که قانون برای سقط غیرقانونی جنین توسط مادر پیش بینی کرده است، برای زنان باردار، خانواده ها و حتی فعالان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و مستند به قوانین، به بررسی جزئیات این مجازات ها، تفاوت های آن با مجازات سایر مرتکبین و همچنین تأثیر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر این مسئله خواهد پرداخت تا تمامی ابهامات مخاطب در این زمینه رفع شود.

۱. مفهوم و انواع سقط جنین در نظام حقوقی ایران

سقط جنین در نظام حقوقی ایران به معنای پایان دادن به بارداری و خارج شدن جنین از رحم مادر، پیش از موعد طبیعی است، به گونه ای که قابلیت حیات از او گرفته شود یا او از بین برود. این عمل می تواند ارادی یا غیرارادی باشد و بسته به شرایط وقوع، از منظر قانون، تعاریف و پیامدهای متفاوتی دارد. جرم انگاری سقط جنین در ایران ریشه در مبانی فقهی و شرعی دارد که بر حرمت نفس و اهمیت حفظ حیات تأکید می کند، حتی در مراحل اولیه تشکیل جنین.

۱.۱. تعریف حقوقی سقط جنین (ارادی و غیرارادی)

از نظر حقوقی، سقط جنین به هرگونه عملی اطلاق می شود که منجر به از بین رفتن جنین در رحم مادر یا خارج شدن آن پیش از زمان طبیعی تولد گردد، به نحوی که امکان ادامه حیات برای جنین وجود نداشته باشد. این فرآیند می تواند به صورت «ارادی» یعنی با قصد و عمد از سوی یک یا چند نفر (اعم از مادر یا سایرین) انجام شود، یا «غیرارادی» باشد که در نتیجه عوامل طبیعی مانند بیماری، حادثه، یا نقص ژنتیکی رخ می دهد و کسی در آن قصد عمدی برای از بین بردن جنین نداشته است.

۱.۲. دسته بندی سقط جنین

برای درک بهتر ابعاد حقوقی سقط جنین، می توان آن را به سه دسته اصلی تقسیم کرد که هر یک از آن ها، از نظر قانونی، وضعیت متفاوتی دارند:

• سقط جنین طبیعی (خودبه خودی): این نوع سقط به دلایل پزشکی و بدون دخالت عمدی انسان رخ می دهد. عواملی مانند مشکلات هورمونی، ناهنجاری های کروموزومی جنین، عفونت ها یا بیماری های زمینه ای مادر می توانند منجر به سقط طبیعی شوند. این حالت، هیچ گونه مسئولیت حقوقی یا کیفری در پی ندارد.
• سقط جنین قانونی یا درمانی (با مجوز پزشکی قانونی و دادگاه): در شرایط خاصی که ادامه بارداری جان مادر را به خطر بیندازد یا جنین دارای ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمان باشد که حیات او را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، قانون اجازه سقط جنین را صادر می کند. این نوع سقط تحت نظارت دقیق پزشکی و با تأیید کمیسیون های تخصصی و مراجع قضایی صورت می گیرد و مجازاتی برای آن وجود ندارد.
• سقط جنین غیرقانونی یا عمدی (بدون مجوز و با سوءنیت): هرگونه اقدامی که با هدف از بین بردن جنین و بدون رعایت شرایط قانونی و پزشکی انجام شود، سقط جنین غیرقانونی تلقی می گردد. این نوع سقط، اعم از اینکه توسط خود مادر، پزشک، ماما یا هر فرد دیگری صورت گیرد، جرم محسوب شده و مستلزم مجازات های قانونی است که شامل پرداخت دیه و در برخی موارد حبس می شود. تمرکز اصلی این مقاله بر همین نوع سقط جنین است، به ویژه زمانی که توسط مادر انجام می گیرد.

۱.۳. مبانی جرم انگاری سقط جنین (حرمت نفس و اهمیت حیات جنین از منظر فقه و قانون)

جرم انگاری سقط جنین در ایران، ریشه های عمیق فقهی و شرعی دارد. از منظر اسلام، حیات جنین از لحظه تشکیل نطفه محترم شمرده می شود و سقط آن، به نوعی قتل نفس محسوب می گردد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از فقه اسلامی است، به حفظ و صیانت از حیات جنین اهمیت فراوانی می دهد. در نتیجه، هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن جنین شود، مگر در موارد استثنایی و با مجوز قانونی، جرم تلقی شده و برای آن مجازات هایی از جمله دیه و در برخی موارد حبس در نظر گرفته شده است. این رویکرد، در راستای حمایت از حقوق جنین و مادر در برابر اقدامات غیرقانونی و آسیب رسان است.

۲. مروری بر مجازات سقط جنین توسط افراد دیگر (برای تمایز با مادر)

برای درک کامل موقعیت حقوقی و مجازات سقط جنین توسط مادر، ضروری است که ابتدا با مجازات های تعیین شده برای سایر افرادی که در این جرم دخیل هستند، آشنا شویم. این تمایز به روشن شدن جنبه استثنایی مجازات مادر کمک شایانی می کند، زیرا قانون گذار برای مادر، رویکرد متفاوتی را در نظر گرفته است.

۲.۱. مجازات معاونت و مباشرت در سقط جنین (پزشک، ماما، داروفروش و افراد عادی): حبس و دیه

قانون مجازات اسلامی، برای افراد دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سقط جنین غیرقانونی دست دارند، مجازات های سنگین تری را نسبت به مادر پیش بینی کرده است:

• ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی: این ماده مقرر می دارد که هر کس با دادن دارو یا استفاده از وسایل دیگر، موجب سقط جنین زنی شود، علاوه بر پرداخت دیه، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می گردد. اگر این اقدام با راهنمایی عمدی و آگاهانه زن برای سقط جنین انجام شود، مجازات حبس از سه تا شش ماه خواهد بود، مگر اینکه ثابت شود این عمل برای حفظ جان مادر صورت گرفته است.
• ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی: در این ماده، مجازات سنگین تری برای کادر درمانی و داروفروشان در نظر گرفته شده است. اگر پزشک، ماما، داروفروش یا هر فردی که تخصص پزشکی دارد، ابزار و وسایل لازم برای سقط جنین را فراهم کند یا در انجام این عمل همکاری داشته باشد، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود. این شدت مجازات، به دلیل موقعیت شغلی و اعتماد عمومی است که به این افراد سپرده شده است.

این مواد قانونی به وضوح نشان می دهند که قانون گذار برای افرادی که به دلیل تخصص یا دخالت مستقیم خود، عامل سقط جنین می شوند، مجازات حبس در کنار دیه را در نظر گرفته است.

۲.۲. مجازات وارد کردن صدمه یا اذیت و آزار منجر به سقط: حبس و دیه (ماده ۶۲۲)

گاهی اوقات، سقط جنین نتیجه مستقیم ضرب و جرح یا آزار و اذیت زن باردار است. ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد و بیان می کند: هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. این ماده، مسئولیت کیفری افرادی را که با اعمال خشونت آمیز خود، باعث از بین رفتن جنین می شوند، مشخص می سازد و مجازات حبس را برای آن ها در پی دارد.

۲.۳. اهمیت این بخش: درک روشن از اینکه مجازات مادر در این زمینه یک استثنا است

مرور این بخش ها، این حقیقت را روشن می سازد که قانون ایران، برای تمامی افراد دخیل در سقط جنین غیرقانونی (به جز خود مادر)، مجازات حبس را در کنار پرداخت دیه در نظر می گیرد. این رویکرد، بیانگر ارزش والایی است که قانون برای حیات جنین قائل است و همچنین نشان دهنده مسئولیت سنگین تر افرادی است که با سوءنیت یا سوءاستفاده از موقعیت خود، به این جرم دست می زنند. این پیش زمینه به ما کمک می کند تا در ادامه، با درک بهتری به مجازات سقط غیرقانونی جنین توسط مادر بپردازیم که در آن، قانون گذار به دلایل خاص، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است.

۳. مجازات سقط غیرقانونی جنین توسط مادر: جزئیات و تفاوت ها

در نظام حقوقی ایران، مجازات سقط جنین غیرقانونی توسط خود مادر، دارای تفاوت های اساسی با مجازات سایر مرتکبین است. این تفاوت، ریشه در ملاحظات فقهی و حقوقی خاصی دارد که به وضعیت ویژه مادر و رابطه او با جنین بازمی گردد. در این بخش، به طور مفصل به جزئیات این مجازات ها و تفاوت های آن پرداخته می شود.

۳.۱. عدم مجازات حبس برای مادر

یکی از مهم ترین و بارزترین تفاوت ها در بحث مجازات سقط جنین، معافیت مادر از مجازات حبس است. قانون گذار ایرانی، در صورتی که مادر خود، عامل اصلی سقط جنین باشد، او را به تحمل زندان محکوم نمی کند.

توضیح صریح مواد قانونی

ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: هرگاه زنی، جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود. همان طور که مشاهده می شود، در این ماده قانونی، هیچ اشاره ای به مجازات حبس برای مادر نشده است و تنها مسئولیت پرداخت دیه بر دوش او قرار می گیرد. این ماده، نقطه عطفی در تمایز مجازات مادر با سایر افرادی است که در سقط جنین دخالت دارند.

تحلیل دلایل این معافیت از منظر فقهی و حقوقی

دلایل متعددی برای این معافیت از حبس وجود دارد که عمدتاً ریشه در فقه اسلامی و ملاحظات اجتماعی و انسانی دارد:

• حمایت از مادر: قانون گذار با این رویکرد، به نوعی از مادر، به عنوان فردی که خود متحمل درد و رنج جسمی و روحی ناشی از سقط شده است، حمایت می کند. اعمال مجازات حبس بر او، می تواند به تشدید وضعیت روانی و آسیب های اجتماعی منجر شود.
• عدم قصد قصاص نفس: در فقه اسلامی، قصاص نفس برای مادری که جنین خود را سقط می کند، جاری نمی شود. این مسئله، از این دیدگاه نشأت می گیرد که جنین، جزء بدن مادر تلقی می شود و مادر نمی تواند قصاص شود.
• رویکرد اصلاحی و حمایتی: در بسیاری از موارد، تصمیم مادر برای سقط جنین، ناشی از فشارهای شدید روحی، اجتماعی، اقتصادی یا خانوادگی است. قانون گذار سعی دارد با عدم اعمال مجازات حبس، به جای رویکرد تنبیهی صرف، مسیر حمایت و بازپروری را هموارتر سازد.

البته، لازم به تأکید است که این عدم مجازات حبس، تنها در صورتی است که مادر *خودش* به تنهایی عامل سقط باشد و نه اینکه با تحریک، معاونت یا مباشرت دیگران (مانند همسر، پزشک یا سایر افراد) اقدام به سقط کند. در صورتی که همکاری دیگران ثابت شود، مسئولیت کیفری آن ها طبق مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی پابرجاست و حتی ممکن است مسئولیت مادر نیز در صورت اثبات تحریک یا مباشرت در جرم دیگران، مورد بررسی قرار گیرد.

۳.۲. مسئولیت پرداخت دیه توسط مادر

با وجود معافیت از مجازات حبس، مادر در صورت سقط غیرقانونی جنین، مسئول پرداخت دیه است. دیه، جبران خسارت مالی ناشی از جنایت بر نفس یا عضو است که در اینجا به دلیل از بین رفتن حیات جنین تعلق می گیرد.

مفهوم دیه و جایگاه آن در سقط جنین

دیه در سقط جنین، مبلغی است که به دلیل از بین رفتن حیات جنین، به ولی دم او (معمولاً پدر جنین) پرداخت می شود. این مبلغ، نه به عنوان جریمه، بلکه به عنوان جبران خسارت ناشی از از دست رفتن یک موجود زنده، در نظر گرفته شده و اهمیت والای حیات را حتی در دوران جنینی مورد تأکید قرار می دهد.

میزان دیه بر اساس مراحل رشد جنین

میزان دیه جنین، بر اساس مراحل مختلف رشد آن تعیین می شود. قانون مجازات اسلامی، در ماده ۷۱۶، مراحل رشد جنین و دیه مربوط به هر مرحله را به شرح زیر بیان کرده است:

مرحله رشد جنین	میزان دیه	توضیحات
نطفه مستقر در رحم	دو صدم دیه کامل	مرحله اولیه تشکیل جنین
علقه (خون بسته)	چهار صدم دیه کامل	مرحله ای که جنین به شکل خون بسته در می آید.
مضغه (توده گوشتی)	شش صدم دیه کامل	مرحله ای که جنین به شکل توده گوشتی در می آید.
عظام (استخوان بندی)	هشت صدم دیه کامل	مرحله ای که جنین استخوان بندی پیدا می کند، اما هنوز گوشت روییده نشده است.
جنین دارای گوشت و استخوان (قبل از دمیدن روح)	یک دهم دیه کامل	مرحله ای که گوشت و استخوان بندی جنین کامل شده، ولی هنوز روح در آن دمیده نشده است (معمولاً قبل از ۴ ماهگی).
جنین پس از دمیدن روح (پسر)	یک دیه کامل	اگر جنسیت جنین پسر باشد.
جنین پس از دمیدن روح (دختر)	نصف دیه کامل	اگر جنسیت جنین دختر باشد.
جنین پس از دمیدن روح (جنسیت مشتبه)	سه چهارم دیه کامل	در صورتی که جنسیت جنین نامشخص باشد.

این میزان دیه سالیانه توسط رئیس قوه قضائیه اعلام و به روزرسانی می شود. لازم به ذکر است که بر اساس نظریه مشورتی قوه قضائیه، با توجه به یکسان سازی دیه زن و مرد، دیه جنین دختر و پسری که روح در آن دمیده شده نیز باید یکسان لحاظ شود و معادل تفاوت دیه، از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.

چه کسی دیه را مطالبه می کند؟

مطالبه دیه جنین، معمولاً توسط پدر جنین به عنوان ولی دم صورت می گیرد. در صورت فوت پدر یا عدم صلاحیت او، سایر ورثه جنین (مانند پدربزرگ یا سایر بستگان نسبی) می توانند مطالبه دیه را پیگیری کنند. در واقع، حق مطالبه دیه متعلق به ولی دم جنین است، نه مادر، زیرا مادر خود مرتکب جرم شده است.

توضیح شرایط پرداخت دیه: عمد، شبه عمد، خطای محض

اگرچه سقط توسط مادر غالباً عمدی تلقی می شود، اما دیه در سه حالت کلی پرداخت می شود:

• عمد: در این حالت، مادر با قصد و نیت مشخص اقدام به سقط جنین می کند.
• شبه عمد: در صورتی که مادر قصد انجام فعل را داشته، اما قصد سقط جنین را نداشته و عمل او به طور غیرعمد منجر به سقط شود (مثلاً مصرف دارویی برای هدف دیگر که ناخواسته به سقط منجر شود).
• خطای محض: در این حالت، نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتیجه، و سقط به طور کامل غیرعمدی و بر اثر اشتباه یا حادثه رخ می دهد.

در هر سه حالت فوق، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مادر خواهد بود، اما نوع عمد یا خطا ممکن است بر برخی جوانب دیگر پرونده و حتی نحوه مطالبه دیه تأثیرگذار باشد.

۳.۳. تفاوت مسئولیت مادر با سایر مرتکبین در زمینه دیه

تمایز اصلی در مسئولیت حقوقی سقط جنین میان مادر و سایر مرتکبین، در نوع مجازات است. در حالی که مادر صرفاً به پرداخت دیه محکوم می شود و مجازات حبس برای او در نظر گرفته نمی شود، سایر افراد دخیل در سقط غیرقانونی جنین (مانند پزشک، ماما، داروفروش، یا هر شخص دیگری که موجب سقط جنین شود) علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات حبس نیز محکوم خواهند شد. این تفاوت، همان طور که پیشتر ذکر شد، به دلیل ملاحظات حقوقی و فقهی خاصی است که قانون گذار در مورد وضعیت مادر در نظر گرفته است.

۴. نقش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مسئله سقط جنین توسط مادر

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، با هدف افزایش نرخ موالید و تقویت بنیان خانواده، تغییرات مهمی را در زمینه سقط جنین، به ویژه سقط های درمانی و قانونی، ایجاد کرده است. بررسی تأثیر این قانون بر مسئله سقط غیرقانونی جنین توسط مادر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۴.۱. معرفی اجمالی قانون جوانی جمعیت و اهداف آن

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجموعه ای از تدابیر و سیاست ها را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی پیش بینی کرده است تا با حمایت از خانواده ها و تسهیل فرآیند فرزندآوری، به افزایش جمعیت و مقابله با پیری جمعیت کمک کند. از جمله اهداف اصلی این قانون، کاهش نرخ سقط جنین و سخت گیری در موارد سقط درمانی است.

۴.۲. سخت گیری های جدید در سقط های درمانی و قانونی

یکی از بخش های مهم این قانون، مربوط به محدودیت ها و سخت گیری های جدید در زمینه سقط های درمانی و قانونی است. پیش از این قانون، روند اخذ مجوز سقط درمانی تا حدودی تسهیل شده تر بود، اما با تصویب این قانون، فرآیند مذکور پیچیده تر شده است:

• لزوم تأیید کمیسیون: بر اساس این قانون، تمامی درخواست های سقط جنین درمانی باید در کمیسیون های سقط قانونی که در هر استان تشکیل می شود، بررسی شوند. این کمیسیون ها شامل یک پزشک متخصص زنان و زایمان، یک پزشک متخصص از سازمان پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه هستند. نظر این کمیسیون برای صدور مجوز سقط جنین قانونی لازم الاجرا است.
• محدودیت زمانی: این قانون تأکید می کند که سقط جنین قانونی تنها تا زمانی مجاز است که روح در جنین دمیده نشده باشد (معمولاً تا پایان چهار ماهگی). پس از این مدت، تنها در موارد بسیار نادر که ادامه بارداری منجر به فوت مادر و جنین می شود و سقط جنین تنها راه نجات مادر باشد، می توان اقدام به سقط کرد.
• تشدید نظارت: مراکز درمانی و آزمایشگاه های غربالگری موظف به ثبت اطلاعات زنان باردار هستند تا روند بارداری آن ها تا تولد نوزاد پیگیری شود. این تدابیر با هدف جلوگیری از سقط های غیرقانونی و نظارت بیشتر بر این روند است.

۴.۳. تأثیر بر سقط غیرقانونی توسط مادر: آیا این قانون مجازات مادر را تغییر داده است؟

پاسخ کوتاه این است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به طور مستقیم، ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی را که به عدم مجازات حبس برای مادری که خود جنینش را سقط می کند، اشاره دارد، تغییر نداده است. بنابراین، اصل عدم مجازات حبس برای مادر در سقط غیرقانونی توسط خودش، همچنان به قوت خود باقی است و مسئولیت او صرفاً پرداخت دیه است.

با این حال، تأثیرات غیرمستقیمی را می توان از این قانون بر پرونده های سقط غیرقانونی توسط مادر مشاهده کرد:

• سخت تر شدن دسترسی به سقط قانونی: با افزایش سخت گیری در سقط های درمانی، ممکن است برخی از زنان که پیش از این می توانستند با شرایط خاصی مجوز سقط درمانی بگیرند، اکنون این امکان را نداشته باشند و به ناچار به سقط های غیرقانونی روی آورند. این وضعیت می تواند به طور غیرمستقیم، آمار سقط های غیرقانونی را افزایش دهد و زنان را در معرض خطرات جانی و حقوقی قرار دهد.
• تشدید نظارت بر مراکز درمانی: نظارت های سخت گیرانه تر بر مراکز درمانی و آزمایشگاه ها می تواند شناسایی و پیگیری سقط های غیرقانونی را آسان تر کند، که این امر به نوبه خود می تواند بر میزان کشف جرم و مسئولیت حقوقی مادر تأثیر بگذارد.
• افزایش مجازات معاونان: هرچند مجازات مادر تغییر نکرده، اما کسانی که به مادر در سقط غیرقانونی جنین کمک می کنند (مانند پزشکان غیرمجاز یا فروشندگان داروهای سقط آور) با تشدید نظارت ها و سخت گیری های جدید، ممکن است با مجازات های سنگین تری روبرو شوند. قانون جوانی جمعیت، با تأکید بر جرم عمومی بودن سقط جنین، روند رسیدگی قضایی به این گونه جرایم را جدی تر کرده است.

بنابراین، تمرکز اصلی قانون جوانی جمعیت عمدتاً بر پیشگیری از سقط و تسهیل زاد و ولد است، اما با افزایش نظارت و تغییرات در شرایط سقط قانونی، می تواند به طور غیرمستقیم بر افزایش موارد سقط غیرقانونی و همچنین پیگیری های قضایی مربوط به آن تأثیر بگذارد، هرچند که مجازات مستقیم حبس برای مادر تغییر نکرده است.

۵. موارد مجاز سقط جنین (سقط درمانی) و تمایز آن با سقط غیرقانونی

در کنار سقط جنین غیرقانونی که جرم محسوب می شود و مجازات هایی در پی دارد، قانون گذار موارد معدودی را برای سقط جنین به صورت قانونی یا درمانی پیش بینی کرده است. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از اشتباهات حقوقی و تصمیم گیری های غیرقانونی حیاتی است. سقط درمانی، نه تنها جرم نیست، بلکه در جهت حفظ سلامت مادر یا جنین انجام می گیرد.

۵.۱. شرایط دقیق سقط درمانی

سقط درمانی تنها در شرایط بسیار خاص و با رعایت پروتکل های دقیق پزشکی و قانونی مجاز است. این شرایط عبارتند از:

• تهدید جان مادر یا وجود بیماری صعب العلاج در مادر: اگر ادامه بارداری، جان مادر را به طور جدی به خطر بیندازد یا مادر به بیماری صعب العلاجی مبتلا باشد که ادامه بارداری برای او غیرقابل تحمل و خطرناک باشد، سقط درمانی مجاز است.
• ناهنجاری های جنینی که حیات جنین را به خطر اندازد یا منجر به حرج شدید مادر شود: در صورتی که جنین دارای ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمانی باشد که امکان حیات طبیعی را از او سلب کند یا به گونه ای باشد که ادامه بارداری و تولد چنین فرزندی، حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) شدیدی را برای مادر ایجاد نماید، سقط درمانی قابل بررسی است. این ناهنجاری ها باید به طور قطعی توسط متخصصان تأیید شوند.

۵.۲. فرآیند اخذ مجوز: تأیید سه پزشک متخصص، تأیید پزشکی قانونی، رضایت مادر و زمان بندی (قبل از دمیدن روح)

برای انجام سقط درمانی، طی کردن یک فرآیند قانونی و پزشکی دقیق الزامی است:

1. تأیید سه پزشک متخصص: ابتدا باید سه پزشک متخصص و معتمد، به طور کتبی، وجود شرایط فوق (تهدید جان مادر یا ناهنجاری های شدید جنین) را تأیید کنند. این پزشکان باید از رشته های مرتبط با بیماری مادر یا ناهنجاری جنین باشند.
2. تأیید پزشکی قانونی: پس از تأیید پزشکان متخصص، پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. پزشکی قانونی با بررسی مدارک، معاینات لازم و تشکیل کمیسیون های تخصصی، نظر نهایی خود را در خصوص ضرورت سقط جنین اعلام می کند.
3. رضایت مادر: برای انجام سقط درمانی، رضایت کامل و آگاهانه مادر باردار، پس از اطلاع از تمامی جوانب و خطرات احتمالی، الزامی است.
4. زمان بندی (قبل از دمیدن روح): مهم ترین شرط زمانی برای سقط درمانی، قبل از دمیده شدن روح در جنین است. از نظر فقهی و قانونی، این زمان معمولاً تا پایان چهار ماهگی (۱۶ هفتگی) بارداری در نظر گرفته می شود. پس از دمیده شدن روح، سقط جنین حتی درمانی نیز تقریباً غیرممکن می شود، مگر در شرایط بسیار استثنایی که جان مادر و جنین هر دو در خطر باشد و سقط تنها راه نجات مادر باشد. این نکته همچنین به سوال آیا سقط جنین فقط تا ۴ ماهگی غیرقانونی نیست؟ پاسخ می دهد که سقط قانونی نیز عمدتاً به این زمان محدود می شود.
5. رضایت پدر: با توجه به قانون جدید جوانی جمعیت و تفسیرهای جدید قضایی، در برخی موارد برای سقط جنین درمانی، اخذ رضایت پدر نیز ضروری تلقی می شود، به خصوص اگر سقط صرفاً به دلیل ناهنجاری جنینی باشد و جان مادر در خطر نباشد. این موضوع در سقط غیرقانونی توسط مادر تأثیری بر جرم بودن عمل ندارد، اما در سقط قانونی یک عامل مهم است.

۵.۳. تأکید بر اینکه این فرآیند کاملاً قانونی است و هیچ مجازاتی در پی ندارد

لازم به تأکید است که در صورت رعایت دقیق تمامی مراحل و اخذ مجوزهای لازم برای سقط درمانی، این عمل کاملاً قانونی بوده و هیچ گونه مجازات کیفری یا مسئولیت حقوقی (مانند پرداخت دیه) برای مادر، پزشکان یا سایر افراد دخیل در پی نخواهد داشت. این تمایز اساسی، خط جداکننده میان سقط مجاز و غیرمجاز است.

۶. نحوه اثبات سقط جنین توسط مادر و فرآیند پیگیری حقوقی

پس از سقط غیرقانونی جنین توسط مادر، ممکن است ولی دم (معمولاً پدر جنین) قصد پیگیری حقوقی و مطالبه دیه را داشته باشد. در این شرایط، اثبات وقوع سقط و انتساب آن به مادر، از اهمیت بالایی برخوردار است. فرآیند پیگیری حقوقی این موضوع، مراحل مشخصی دارد که در این بخش به آن پرداخته می شود.

۶.۱. مدارک لازم برای اثبات سقط جنین

برای اثبات وقوع سقط جنین و نقش مادر در آن، جمع آوری مدارک و شواهد زیر ضروری است:

• گواهی پزشک و سوابق پزشکی بارداری: گواهی پزشک معالج که نشان دهنده بارداری زن بوده است، همچنین سونوگرافی ها، آزمایشات خون و ادرار، و هرگونه مدارک پزشکی مرتبط با دوره بارداری می تواند به اثبات وجود جنین و مراحل رشد آن کمک کند.
• گواهی پزشکی قانونی: در بسیاری از موارد، پزشکی قانونی نقش کلیدی در اثبات سقط جنین و علت آن ایفا می کند. گزارش پزشکی قانونی، می تواند تأیید کند که سقط به صورت عمدی و غیرطبیعی رخ داده است.
• شهادت شهود: شهادت افرادی که از بارداری زن اطلاع داشته اند، یا شاهد اقداماتی از سوی مادر بوده اند که منجر به سقط جنین شده، می تواند به عنوان مدرک مهمی در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.
• شواهد الکترونیکی: پیامک ها، مکالمات ضبط شده (با رعایت قوانین مربوط به شنود)، یا هرگونه مدرک الکترونیکی که نشان دهنده قصد مادر برای سقط جنین یا اقرار به آن باشد، می تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد.
• اقرار مادر: در صورت اقرار مادر به سقط جنین، این اقرار به عنوان یکی از قوی ترین ادله اثبات محسوب می شود.

۶.۲. نحوه طرح شکایت و مراحل رسیدگی

فرآیند پیگیری حقوقی و مطالبه دیه جنین، مشابه سایر دعاوی کیفری، از طریق مراجع قضایی دنبال می شود:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکوائیه: ولی دم (خواهان) باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه ای با عنوان مطالبه دیه ناشی از سقط جنین یا جنایت بر جنین تنظیم و ثبت کند. در این شکوائیه، باید جزئیات واقعه، مدارک و دلایل موجود به طور کامل شرح داده شود.
2. مراحل دادسرا:
   • تحقیقات مقدماتی: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرای صالح ارجاع داده می شود. بازپرس یا دادیار مربوطه، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در این مرحله، از مادر (متهم) و شاکی (ولی دم) و شهود احتمالی، بازجویی به عمل آمده و مدارک جمع آوری شده مورد بررسی قرار می گیرد.
   • ارجاع به پزشکی قانونی: ممکن است پرونده برای بررسی های دقیق تر و تعیین علت دقیق سقط جنین و سن آن، به پزشکی قانونی ارجاع شود.
   • صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، در صورتی که دلایل برای انتساب جرم به مادر کافی باشد، قرار جلب به دادرسی و سپس کیفرخواست از سوی دادستان صادر می شود. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
3. مراحل دادگاه: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری صالح (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال می شود. دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل، حکم نهایی را صادر می کند که شامل محکومیت مادر به پرداخت دیه جنین خواهد بود.
4. نحوه مطالبه دیه: پس از صدور حکم قطعی، ولی دم می تواند با طی کردن مراحل اجرایی، نسبت به مطالبه دیه از مادر اقدام کند. این امر ممکن است از طریق توقیف اموال مادر یا سایر روش های قانونی صورت گیرد.

۶.۳. اهمیت مشاوره و همراهی وکیل متخصص در این پرونده ها

با توجه به پیچیدگی های فقهی، حقوقی و پزشکی پرونده های سقط جنین، حضور و مشاوره با یک وکیل متخصص در این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل متخصص می تواند در جمع آوری مدارک، تنظیم شکوائیه، پیگیری مراحل قضایی، ارائه دفاعیات لازم و مطالبه حقوق موکل، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد و به تسریع روند رسیدگی و دستیابی به نتیجه مطلوب کمک کند.

۷. پرسش های متداول (FAQ)

آیا اگر مادر خود اقدام به سقط جنین کند، زندانی می شود؟

خیر، در صورتی که مادر خود عامل اصلی سقط جنین غیرقانونی باشد، به موجب ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، به مجازات حبس محکوم نمی شود و تنها مسئول پرداخت دیه جنین خواهد بود.

میزان دیه سقط جنین در مراحل مختلف رشد چقدر است؟

میزان دیه جنین بر اساس مراحل رشد آن متفاوت است: دو صدم دیه کامل برای نطفه، چهار صدم برای علقه، شش صدم برای مضغه، هشت صدم برای عظام، یک دهم برای جنینی که گوشت و استخوان بندی کامل شده اما روح دمیده نشده است. پس از دمیدن روح، دیه کامل برای جنین پسر، نصف دیه کامل برای جنین دختر و سه چهارم دیه کامل برای جنین با جنسیت مشتبه تعیین می گردد. (با توجه به یکسان سازی دیه زن و مرد، دیه جنین دختر و پسر یکسان لحاظ می شود.)

پدر جنین چگونه می تواند دیه را از مادر مطالبه کند؟

پدر جنین به عنوان ولی دم، می تواند با تنظیم شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خواستار پیگیری کیفری و مطالبه دیه از مادر شود. پرونده در دادسرا و سپس در دادگاه کیفری بررسی شده و در صورت اثبات جرم، حکم به پرداخت دیه صادر می شود.

آیا رضایت پدر برای سقط جنین توسط مادر ضروری است؟

برای سقط جنین غیرقانونی توسط مادر، رضایت پدر تأثیری بر جرم بودن عمل مادر ندارد و همچنان عمل او مستوجب پرداخت دیه خواهد بود. اما در سقط جنین قانونی یا درمانی، با توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تفسیرهای جدید، در برخی موارد، رضایت پدر نیز می تواند برای صدور مجوز سقط لازم باشد، به ویژه زمانی که جان مادر در خطر نباشد و سقط صرفاً به دلیل ناهنجاری های جنینی باشد.

مجازات کسانی که به مادر در سقط جنین غیرقانونی کمک می کنند چیست؟

پزشکان، ماماها، داروفروشان یا هر فرد دیگری که به مادر در سقط جنین غیرقانونی کمک می کنند، علاوه بر پرداخت دیه جنین، به مجازات حبس نیز محکوم خواهند شد. میزان حبس بسته به نوع دخالت و تخصص فرد از سه ماه تا پنج سال متغیر است. قانون جوانی جمعیت نیز نظارت بر این افراد را تشدید کرده است.

آیا سقط جنین فقط تا ۴ ماهگی غیرقانونی نیست؟

این تفکر که سقط جنین تا ۴ ماهگی غیرقانونی نیست، اشتباه است. سقط جنین در هر مرحله ای، مگر در موارد بسیار خاص و با مجوز قانونی (سقط درمانی)، غیرقانونی و جرم محسوب می شود. سقط درمانی نیز عمدتاً به قبل از دمیدن روح (حدود ۴ ماهگی) محدود می شود و خارج از این چارچوب، جرم است.

نتیجه گیری

مسئله سقط غیرقانونی جنین توسط مادر، ابعاد حقوقی و فقهی پیچیده ای دارد که آگاهی دقیق از آن برای افراد درگیر و متخصصان حقوقی ضروری است. در نظام حقوقی ایران، با وجود جرم انگاری شدید سقط جنین، قانون گذار رویکرد متفاوتی را در قبال مادری که خود جنینش را سقط می کند، اتخاذ کرده است. این رویکرد، مادر را از مجازات حبس معاف می سازد، اما مسئولیت پرداخت دیه جنین را بر عهده او قرار می دهد. این دیه، متناسب با مراحل رشد جنین تعیین شده و توسط ولی دم (معمولاً پدر جنین) قابل مطالبه است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با تمرکز بر تسهیل زاد و ولد و کاهش سقط های قانونی، به طور مستقیم مجازات مادر را تغییر نداده است، اما با سخت گیری های جدید در فرآیند سقط درمانی و تشدید نظارت ها، می تواند به طور غیرمستقیم بر پرونده های سقط غیرقانونی و عواقب آن تأثیر بگذارد. سقط درمانی تنها در شرایط بسیار خاص پزشکی و با رعایت دقیق فرآیندهای قانونی و تأیید مراجع ذی صلاح مجاز است و خارج از این موارد، هرگونه اقدام برای سقط جنین، جرم محسوب می شود.

علاوه بر پیامدهای حقوقی، سقط های غیرقانونی می توانند عواقب جدی جسمی و روانی برای مادر به همراه داشته باشند. از این رو، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم یا اقدام در این زمینه، افراد اطلاعات دقیق و جامع کسب کرده و حتماً با وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده و کیفری مشاوره نمایند. این امر به حفظ سلامت مادر، رعایت قوانین و جلوگیری از هرگونه تصمیم غیرقانونی کمک شایانی خواهد کرد.