پیگرد قانونی ۲ شرکت فرانسوی به اتهام فروش تجهیزات جاسوسی به لیبی و مصر

طبق اعلام فدراسیون بین المللی حقوق بشر ، فیلیپ وانی ، مدیرعامل سابق شرکت فناوری Emsis و سه مدیر فعلی و سابق شرکت فناوری Nexa به جرم مشارکت در شکنجه متهم شده اند.

در حالی که ونیز ، مدیرعامل آمسیس تا سال 2010 ، به فروش تجهیزات به رژیم معمر قذافی متهم شده است ، اولیویه بابوت ، رئیس Nexa به همراه مدیر عامل رنو راکس و رئیس سابق استفان سالیز به دلیل فروش دستگاه های شنود به دولت مصر در زمان رئیس جمهور عبدالفتاح ال -سیسی در محاکمه قرار گرفت.

گروه های حقوق بشر از اقدام جدید دادگاه پاریس به عنوان “گامی چشمگیر به جلو” استقبال کردند.

فدراسیون بین المللی حقوق بشر در بیانیه ای گفت: “اقدامات دادگاه به این معنی است كه آنچه ما هر روز می بینیم ، ارتباط بین فعالیت این شركت های فن آوری و نقض حقوق بشر ، قابل جرم شناخته و به جرم مشاركت متهم می شود.” »

ماجرای فروش تجهیزات شنود به دولت لیبی اولین بار در سال 2011 توسط وال استریت ژورنال فاش شد و پس از انتشار گزارش توسط امسیس تأیید شد.

بر اساس این نشریه ، Emsis یک فناوری ویژه به نام DPI را به دولت قذافی فروخته است که به این کشور اجازه می دهد پیام های اینترنتی را به صورت مخفیانه ردیابی کند.

فدراسیون بین المللی حقوق بشر گفت این شرکت در زمان فروش خود در سال های 2007 و 2011 می دانست که تجهیزات آن در برنامه جاسوسی دولت لیبی برای نظارت بر مخالفت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت گفت که هیچ کاری غیرقانونی انجام نمی دهد و فروش این محصول در زمانی انجام شد که فرانسه و غرب روابط دوستانه ای با لیبی داشتند و قذافی در سال 2007 در پاریس مورد استقبال رئیس جمهور فرانسه نیکلاس سارکوزی قرار گرفت.

دادگاه فرانسه تحقیقات گسترده ای را درباره این پرونده آغاز کرده است و حداقل شش نفر از اعضای مخالف لیبی که مظنون به جاسوسی هستند توسط بازپرس مورد بازجویی قرار می گیرند.

در اوایل سال 2017 ، یک قاضی فرانسوی Nexa را که توسط مدیر سابق آمسیس اداره می شود ، متهم کرد که نسخه به روز شده نرم افزار پیام Cerbero را به دولت السیسی فروخته است.

دادگاهی در فرانسه در حال بررسی پرونده مشابهی در مورد فروش چنین محصولی به دولت عربستان است.

انتهای پیام