لایحه متن درخواست پابند: نمونه کامل و آماده دانلود
لایحه متن درخواست پابند: راهنمای جامع برای بازگشت به زندگی
درخواست پابند الکترونیکی می تواند فرصتی ارزشمند برای محکومین به حبس باشد تا باقی مانده دوران محکومیت خود را در خارج از زندان، تحت نظارت الکترونیکی، سپری کنند و به تدریج به آغوش جامعه و خانواده بازگردند. این رویکرد، که ریشه در سیاست های حبس زدایی قوه قضائیه دارد، مسیری برای حفظ بنیان خانواده، تأمین معاش و بازپروری اجتماعی افراد فراهم می آورد. لایحه متن درخواست پابند، کلید اصلی برای استفاده از این امتیاز قانونی محسوب می شود؛ متنی که باید دقیق، مستدل و منطبق بر آخرین مقررات حقوقی تنظیم شود تا شانس موافقت مراجع قضایی را به حداکثر برساند.
سامانه نظارت الکترونیکی یا همان پابند الکترونیکی، ابزاری نوین در اجرای مجازات ها است که به محکومان اجازه می دهد تا تحت کنترل و نظارت مراجع قضایی، در محدوده مکانی مشخصی به زندگی عادی خود ادامه دهند. این شیوه، نه تنها از هزینه های نگهداری زندانیان می کاهد، بلکه فرصتی حیاتی برای اصلاح و بازپروری اجتماعی آن ها فراهم می آورد. افرادی که به مجازات حبس محکوم شده اند و خانواده هایشان، اغلب در پی یافتن راهی برای کاهش تبعات ناشی از حبس هستند و پابند الکترونیکی در چنین شرایطی، همچون نوری در انتهای تونل عمل می کند. این ابزار قانونی، به ویژه در شرایطی که فرد نیازمند رسیدگی به امور خانواده یا کار و کسب خود است، می تواند تاثیرات شگرفی بر کیفیت زندگی او و عزیزانش داشته باشد. آشنایی با جزئیات قانونی و نگارش یک درخواست قوی و قانع کننده، از اهمیت بالایی برخوردار است.
پابند الکترونیکی: فرصتی برای بازگشت به زندگی
پابند الکترونیکی، دستگاهی است که به فرد محکوم یا متهم اجازه می دهد تا در محدوده جغرافیایی مشخصی، خارج از زندان به سر ببرد و تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد. این سامانه، که با استفاده از فناوری های نوین مانند GPS عمل می کند، به مراجع قضایی امکان می دهد تا تردد و حضور فرد را در محدوده تعیین شده پایش و کنترل کنند. این رویکرد، بیش از آنکه صرفاً یک مجازات باشد، به عنوان یک فرصت بازپرورانه و اصلاحی شناخته می شود. قانون گذار با وضع مقررات مربوط به پابند الکترونیکی، اهداف مهمی را دنبال می کند که فراتر از صرفاً نظارت است و به جنبه های انسانی و اجتماعی نیز توجه دارد.
مفهوم و اهداف نظارت الکترونیکی
نظارت الکترونیکی، راهکاری برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها است که امکان بازپذیری اجتماعی افراد را فراهم می آورد. می توان تصور کرد که گذراندن دوران محکومیت در محیط خانواده و جامعه، با رعایت محدودیت های قانونی، به مراتب سازنده تر از حبس طولانی مدت در زندان است. این شرایط، به محکوم فرصت می دهد تا با حفظ بنیان خانواده، تأمین معاش و ارتباط با اجتماع، مراحل اصلاح خود را با جدیت بیشتری طی کند. همچنین، این تدبیر قضایی می تواند از آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از جدایی طولانی مدت از خانواده و محیط زندگی جلوگیری کند و به فرد کمک کند تا مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی خود را از سر گیرد.
تفاوت های کلیدی پابند با آزادی مشروط و مرخصی
اگرچه پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و مرخصی هر سه فرصت هایی برای خروج موقت یا دائم از زندان هستند، اما تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. پابند الکترونیکی، یک نوع اجرای مجازات جایگزین حبس محسوب می شود و فرد حتی پس از آزادی از زندان، همچنان تحت نظارت دستگاه قضایی قرار دارد. آزادی مشروط نیز پس از گذراندن بخشی از حبس و با احراز شرایط خاص اعطا می شود، اما فرد پس از آن غالباً بدون نظارت مستقیم الکترونیکی به جامعه بازمی گردد. مرخصی نیز یک خروج موقت از زندان برای مدت زمان محدود و مشخص است. در پابند الکترونیکی، فرد به صورت پیوسته و لحظه ای از طریق سیستم های الکترونیکی رصد می شود، در حالی که در آزادی مشروط و مرخصی، این نوع نظارت لحظه ای وجود ندارد و بیشتر بر اساس گزارش ها و مراجعات دوره ای است.
آشنایی با پشتوانه های قانونی درخواست پابند الکترونیکی
درخواست پابند الکترونیکی، صرفاً یک تقاضای شفاهی نیست، بلکه باید بر مبنای قوانین و مقررات حقوقی محکم و مستند باشد. درک صحیح این مبانی قانونی، نه تنها شانس موفقیت درخواست را افزایش می دهد، بلکه به افراد کمک می کند تا از حقوق خود آگاه باشند و پرونده خود را با اطمینان بیشتری پیگیری کنند. در اینجا به مهم ترین قوانین و آیین نامه های مرتبط با پابند الکترونیکی می پردازیم.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و تبصره های آن
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۹)، قلب تپنده مقررات مربوط به نظارت الکترونیکی است. این ماده بیان می دارد که در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخصی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این حکم، در تبصره ۲ این ماده توسعه یافته و مقرر می دارد که مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است. این یعنی قانون گذار با نگاهی جامع، امکان استفاده از پابند را برای طیف وسیعی از جرائم تعزیری فراهم آورده است.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در راستای کاهش جمعیت کیفری و بازپروری اجتماعی، به دادگاه اجازه می دهد که در جرائم تعزیری (درجات مشخص) محکوم را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد.
ماده ۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی
پس از قانون مجازات اسلامی، آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی است که جزئیات و ظرایف این فرآیند را تبیین می کند. ماده ۲ این آیین نامه، به روشنی مشخص می کند که چه کسانی ممکن است تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند. این افراد شامل متهمان مشمول بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی، و افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، می شوند. این آیین نامه، دستورالعمل های عملی برای چگونگی اعمال نظارت و مسئولیت های مرکز پایش را مشخص می سازد.
ارتباط و تفاوت با ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و بخشنامه ها
ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی نیز به نوعی به حبس های تعزیری جایگزین اشاره دارد، اما تفاوت هایی با ماده ۶۲ دارد. مهم است که متقاضیان و وکلای آن ها از آخرین اصلاحات و بخشنامه های قضایی، نظیر بخشنامه دادگستری استان تهران که ممکن است شرایط و جزئیات جدیدی را برای اعمال این مقررات اضافه کند، آگاهی کامل داشته باشند. این بخشنامه ها می توانند در تسریع یا تسهیل روند پرونده نقش بسزایی ایفا کنند.
چه کسانی می توانند راهی به سوی نظارت الکترونیکی بیابند؟
پابند الکترونیکی، یک امتیاز قانونی است که برای همه افراد قابل اعمال نیست و تنها شامل گروه های خاصی از متهمان و محکومان می شود که شرایط مشخصی را احراز کرده باشند. آشنایی با این شرایط، گام نخست برای تدوین یک درخواست موفق است.
گروه های اصلی واجد شرایط
-
متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: این افراد، متهمانی هستند که به جای بازداشت موقت، می توانند تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند. این شرایط، به آن ها اجازه می دهد که تا زمان صدور حکم نهایی، به زندگی عادی خود ادامه دهند.
-
محکومان به حبس تعزیری:
-
جرائم درجه ۵ تا ۸: برای این دسته از جرائم، امکان استفاده از پابند الکترونیکی از همان ابتدا وجود دارد.
-
جرائم درجه ۲ تا ۴: در این موارد، محکوم باید حداقل یک چهارم از مدت حبس خود را گذرانده باشد تا بتواند درخواست پابند الکترونیکی بدهد.
-
-
زندانیان تحت نظام نیمه آزادی: افرادی که در طول روز مشغول کار یا تحصیل هستند، می توانند ساعات غیرکاری خود را به جای زندان، تحت نظارت الکترونیکی در خارج از زندان سپری کنند.
-
اشخاص دارای ممنوعیت مکانی: بر اساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی، ممکن است برخی افراد از ورود یا خروج از مکان های خاصی منع شوند که پابند الکترونیکی در این موارد نیز کاربرد دارد.
-
سایر موارد: از جمله افرادی که واجد شرایط عفو، آزادی مشروط یا مرخصی هستند و ممکن است طبق مقررات خاص، مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شوند.
شرایط عمومی و تکمیلی
علاوه بر گروه های فوق، شرایط عمومی دیگری نیز وجود دارد که در تمامی موارد باید احراز شود:
-
فقدان سابقه کیفری مؤثر: محکوم نباید سابقه کیفری مؤثری داشته باشد که مانع از اعطای این امتیاز شود.
-
حسن رفتار در زندان: داشتن رفتار مناسب و همکاری با مسئولین زندان، از نکات مهمی است که توسط مدیریت ندامتگاه تأیید می شود.
-
ندامت و پشیمانی: ابراز پشیمانی واقعی از ارتکاب جرم و تلاش برای جبران خسارات وارده، می تواند تاثیر مثبتی بر تصمیم قاضی داشته باشد.
-
جبران ضرر و زیان شاکی: در صورت امکان، جلب رضایت شاکی یا برقراری ترتیبات لازم برای جبران ضرر و زیان، از شرایط کلیدی است.
-
پیش بینی اصلاح مرتکب: قاضی باید به این نتیجه برسد که اعطای پابند الکترونیکی به اصلاح و بازپروری فرد کمک می کند.
مسیر تهیه درخواست: مدارک لازم برای لایحه پابند الکترونیکی
جمع آوری دقیق و کامل مدارک، یکی از مهم ترین گام ها در فرآیند درخواست پابند الکترونیکی است. نقص در مدارک می تواند باعث تأخیر یا حتی رد درخواست شود. بنابراین، باید با دقت تمام، چک لیست زیر را تهیه و تکمیل کرد.
-
لایحه رسمی درخواست: این لایحه باید به صورت کتبی و مستدل، شامل تمامی دلایل و مستندات قانونی برای بهره مندی از پابند الکترونیکی باشد.
-
تصویر مصدق دادنامه قطعی محکومیت: حکمی که به موجب آن، فرد به حبس محکوم شده است.
-
گواهی حسن اخلاق و رفتار: این گواهی باید از مدیریت ندامتگاه مربوطه دریافت شود و نشان دهنده رفتار مناسب فرد در دوران حبس باشد.
-
گواهی انقضای بخشی از محکومیت: در صورتی که فرد نیاز به گذراندن یک چهارم یا بیشتر از حبس خود را داشته باشد، این گواهی از واحد اجرای احکام زندان ضروری است.
-
رضایت نامه رسمی و محضری شاکی: اگر جلب رضایت شاکی امکان پذیر باشد، ارائه آن تاثیر بسزایی در پرونده دارد.
-
مدارک هویتی محکوم: کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی.
-
سند یا مدارک اثبات محل سکونت: مانند سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی که محل اقامت مشخص فرد را تأیید کند.
-
مدارک شغلی: معرفی نامه از محل کار، جواز کسب یا سوابق بیمه که نشان دهنده امکان تامین معاش پس از آزادی باشد.
-
مدارک پزشکی معتبر: در صورت وجود بیماری خاص، کهولت سن یا نیاز به مراقبت های ویژه، مدارک پزشکی لازم باید ضمیمه شود.
-
رسید پرداخت جزای نقدی: در صورت محکومیت به پرداخت جزای نقدی، رسید مربوطه باید ارائه شود.
-
معرفی ضامن معتبر و مدارک وثیقه: در صورت نیاز و دستور دادگاه، وثیقه یا ضامن باید معرفی شود.
نکته مهم: جمع آوری کامل و دقیق تمامی مدارک در اولین فرصت، به روند بررسی پرونده سرعت می بخشد و از عواقب ناشی از نقص مدارک جلوگیری می کند.
گام به گام تا نصب پابند: مراحل ثبت و پیگیری درخواست
فرآیند درخواست و نصب پابند الکترونیکی، شامل چندین گام مشخص است که هر کدام نیازمند دقت و پیگیری مستمر هستند. آگاهی از این مراحل، به افراد کمک می کند تا با آمادگی کامل، این مسیر را طی کنند.
تدوین و ثبت لایحه درخواست
گام اول: تهیه و تدوین لایحه درخواست: در ابتدا باید لایحه ای جامع و مستدل تهیه شود. مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند در نگارش لایحه ای قوی و منطبق بر آخرین قوانین، کمک شایانی کند. این لایحه باید تمامی شرایط قانونی و دلایل مربوط به پرونده فرد را به خوبی منعکس کند.
گام دوم: مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تکمیل لایحه و جمع آوری مدارک، فرد باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. ثبت نام در سامانه ثنا، در صورت عدم ثبت نام قبلی، الزامی است. سپس، تمامی فایل های مرتبط به صورت الکترونیکی ثبت می شوند.
گام سوم: دریافت پیامک تایید و شماره لایحه: پس از ثبت موفقیت آمیز، یک پیامک تأیید حاوی شماره لایحه برای فرد ارسال می شود که برای پیگیری های بعدی بسیار مهم است.
ارجاع و بررسی پرونده
گام چهارم: ارجاع به شعبه و پیگیری: اگر پرونده در مرحله اجرای احکام باشد، باید از طریق پورتال قوه قضائیه، نوبت الکترونیک دریافت کرد. اما اگر پرونده در دادگاه یا دادسرا در حال رسیدگی باشد، مراجعه حضوری به مدیر دفتر شعبه ضروری است.
گام پنجم: بررسی توسط قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام، تمامی شرایط قانونی و مدارک ارائه شده را با دقت بررسی می کند. در این مرحله، ممکن است نیاز به ارائه توضیحات بیشتر یا تکمیل مدارک باشد.
گام ششم: استعلام از زندان و مراجع ذی ربط: برای اطمینان از حسن رفتار و سوابق فرد، قاضی از زندان و سایر مراجع ذی ربط استعلام می گیرد.
صدور قرار و نصب پابند
گام هفتم: صدور قرار موافقت و تعیین شرایط نظارتی: در صورت موافقت قاضی، قرار استفاده از پابند الکترونیکی صادر می شود. در این قرار، محدوده تردد، ساعات مجاز خروج و سایر شرایط نظارتی به دقت تعیین می گردد.
گام هشتم: اخذ وثیقه یا ضمانت: مطابق دستور قاضی، وثیقه یا ضمانت معتبر برای تضمین اجرای شرایط نظارتی اخذ می شود. این وثیقه می تواند شامل وجه نقد، سند ملکی یا ضمانت نامه بانکی باشد.
گام نهم: نصب و فعال سازی پابند الکترونیکی: پس از تکمیل تمامی مراحل، کارشناسان مرکز پایش الکترونیکی اقدام به نصب و فعال سازی پابند می کنند. در این مرحله، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده و رعایت محدودیت ها به فرد داده می شود.
نکات کاربردی: برای تسریع فرآیند، می توان از مشاوره حقوقی بهره برد و از ابتدا تمامی مدارک را کامل و دقیق تهیه کرد. پیگیری مستمر و منظم نیز در این مسیر بسیار حائز اهمیت است.
نمونه لایحه درخواست پابند الکترونیکی: راهنمای نگارش و دانلود
نگارش یک لایحه درخواست پابند الکترونیکی که هم از نظر حقوقی مستدل باشد و هم شرایط فردی متقاضی را به خوبی منعکس کند، نیازمند دقت و دانش کافی است. در اینجا یک نمونه لایحه استاندارد را ارائه می دهیم و به توضیح بخش های مختلف آن می پردازیم.
متن کامل یک لایحه استاندارد و حقوقی
به: ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه جزائی دو شهرستان [نام شهرستان] / دادگاه اجرای احکام کیفری [نام شهرستان]
موضوع: درخواست بهره مندی از امتیاز نظارت الکترونیکی وفق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی
با سلام و احترام فراوان،
اینجانب [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر]، متولد [تاریخ تولد]، به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] و کد ملی [کد ملی]، که به موجب دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از آن مرجع قضایی محترم، در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، به اتهام [ذکر عنوان اتهام بر اساس دادنامه] به تحمل [مدت حبس، مثلاً هشت سال] حبس تعزیری و پرداخت مبلغ [مبلغ جزای نقدی] ریال جزای نقدی محکوم گردیده ام، بدینوسیله این لایحه را به منظور بهره مندی از امتیاز نظارت الکترونیکی (پابند) تقدیم حضور می دارم.
لازم به ذکر است که مبلغ جزای نقدی مقرر در دادنامه صادره، پیش تر و به صورت کامل به حساب دادگستری واریز گردیده و رسید مربوطه نیز ضمیمه این لایحه می باشد.
اکنون با افتخار اعلام می دارم که از زمان اجرای حکم، بیش از [مدت زمان گذرانده شده از حبس، مثلاً شش سال] (معادل بیش از [درصد] از محکومیت) از دوران حبس خود را سپری نموده ام و با عنایت به اصلاحات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، به ویژه ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۹) و تبصره های ذیل آن، اینجانب واجد الشرایط قانونی جهت درخواست بهره مندی از نظارت الکترونیکی از طریق نصب پابند الکترونیکی و گذراندن مابقی دوران محکومیت خود در خارج از محیط زندان و در محدوده مکانی تعیین شده توسط آن مقام قضایی محترم هستم.
این درخواست با تکیه بر اصول انسانی، اهداف اصلاحی نظام کیفری، رویکرد بازپرورانه قوه قضائیه و با هدف حفظ انسجام خانوادگی و اجتماعی اینجانب، ارائه می گردد.
احراز شرایط قانونی
با افتخار به استحضار می رساند، اینجانب تمامی معیارهای قانونی و شرایط مندرج در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه را احراز نموده و مستندات لازم جهت اثبات این ادعا به شرح ذیل ارائه می گردد:
-
احراز شرایط قانونی ناظر بر نوع جرم و مدت تحمل حبس:
-
نوع جرم: اتهام مطروحه که منجر به صدور دادنامه فوق الاشاره گردیده، از جمله جرایم تعزیری درجه [ذکر درجه جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی، مثلاً درجه دو، سه یا چهار] محسوب می گردد. (در صورت لزوم، با ارجاع به ماده قانونی مربوطه در صورتجلسات یا دادنامه)
-
تحمل بیش از یک چهارم حبس: همانطور که پیش تر اشاره شد، اینجانب بیش از [مدت زمان گذرانده شده از حبس] از [مدت کل حبس] حبس تعزیری مقرر را تحمل نموده ام که این میزان، به مراتب از یک چهارم و حتی نیمی از مدت کل محکومیت اینجانب فراتر است. این امر به خوبی نشان دهنده طی شدن بخش اعظم دوران محکومیت و آمادگی برای ورود به مرحله ای جدید از اجرای حکم است.
-
-
حسن سلوک و انضباط در طول دوره تحمل حبس:
در طول دوران تحمل حبس، اینجانب همواره با رعایت کلیه مقررات داخلی ندامتگاه، حسن سلوک و همکاری لازم را با مسئولین داشته و هیچ گونه تخلف انضباطی دال بر نقض نظم و مقررات زندان از سوی اینجانب سر نزده است. در همین راستا، گواهی حسن رفتار صادره از سوی مدیریت محترم ندامتگاه، که تاییدیه ای بر حسن اخلاق و رعایت نظم توسط اینجانب است، به پیوست تقدیم می گردد.
-
اظهار ندامت واقعی و ابراز پشیمانی صادقانه:
اینجانب ضمن اعتراف به اشتباهات گذشته، از وقوع جرم ارتکابی اظهار ندامت و پشیمانی واقعی و عمیق می نمایم. این پشیمانی نه تنها به صورت کتبی در این لایحه ابراز می گردد، بلکه در طول دوران تحمل حبس، به صورت شفاهی نیز بارها به مسئولین و روانشناسان زندان منتقل شده است. گواهی روانشناسان و مددکاران اجتماعی مستقر در ندامتگاه، که مؤید اظهارات صادقانه و تلاش اینجانب جهت اصلاح رفتار و جبران گذشته است، در صورت لزوم قابل اخذ و ارائه خواهد بود.
-
وضعیت جسمانی و کهولت سن (در صورت وجود):
اینجانب دارای [ذکر سن، مثلاً ۵۸ سال] سال سن هستم و در حال حاضر از [ذکر مشکلات جسمانی، مثلاً بیماری قلبی مزمن، دیابت پیشرفته، مشکلات حرکتی ناشی از کهولت سن و…] رنج می برم. مدارک پزشکی معتبر و گواهی های صادره از سوی پزشکان معالج و بیمارستان های طرف قرارداد زندان، که موید وضعیت جسمانی نامساعد و نیاز به مراقبت های ویژه در خارج از محیط زندان است، به پیوست ارائه می گردد. اجرای باقیمانده محکومیت در منزل و تحت نظارت الکترونیکی، ضمن کاهش هزینه های درمانی و فشارهای روانی ناشی از بیماری در زندان، امکان دریافت مراقبت های بهتر و مؤثرتر را فراهم می آورد.
-
جلب رضایت شاکیان (در صورت امکان و لزوم):
با تلاش و پیگیری های صورت گرفته، اینجانب موفق به جلب رضایت [ذکر تعداد شکات] نفر از کلیه بزه دیدگان پرونده گردیده ام. رضایت نامه های رسمی و محضری ایشان، که نشان دهنده گذشت و عدم مطالبه ادامه مجازات از سوی بزه دیدگان است، به پیوست این لایحه تقدیم می گردد. این امر نه تنها به تسریع روند قضایی و اصلاحی کمک شایانی می نماید، بلکه نشان گر پذیرش مسئولیت و تلاش برای جبران خسارات وارده نیز می باشد.
-
آثار مثبت اجرای حکم با پابند الکترونیکی:
-
حفظ انسجام خانواده و تأمین معاش: با توجه به اینکه اینجانب سرپرست اصلی خانواده خود هستم و همسر و فرزندانم [ذکر تعداد و سن فرزندان، مثلاً دو فرزند در سنین مدرسه] در تأمین معاش و رسیدگی های روزمره خود وابستگی کامل به بنده دارند، اجرای حکم در منزل از طریق پابند الکترونیکی، امکان بازگشت به فعالیت شغلی پیشین خود را فراهم می آورد. اینجانب در حال حاضر مشغول به کار در شغل [ذکر شغل، مثلاً راننده، کارگر فنی، بازاریاب و…] می باشم و قادر به تأمین هزینه های زندگی خانواده و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده هستم.
-
کاهش آسیب های اجتماعی و روانی: اجرای حکم در محیط جامعه و در کنار خانواده، از بروز آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از جدایی طولانی مدت از خانواده و انزوای اجتماعی جلوگیری می کند و روند بازگشت به جامعه را تسهیل می نماید.
-
کاهش جمعیت کیفری زندان ها: اجرای مجازات های جایگزین حبس، از جمله نظارت الکترونیکی، یکی از سیاست های کلان نظام قضایی در جهت کاهش تراکم جمعیت کیفری و مدیریت بهینه منابع و فضاهای زندان است. این امر نه تنها به نفع فرد محکوم، بلکه به نفع جامعه نیز می باشد.
-
امکان ادامه تحصیل و فراگیری مهارت: در صورت موافقت با این درخواست، امکان ادامه تحصیل [در صورت داشتن دانشجو یا دانش آموز] و یا شرکت در دوره های آموزشی و حرفه آموزی برای اینجانب فراهم خواهد شد که این خود گامی موثر در جهت اصلاح و توانمندسازی فردی است.
-
خواسته و اعلام آمادگی
با عنایت به توضیحات فوق، دلایل و مستندات ارائه شده و با استناد به مفاد ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و آیین نامه اجرایی مربوطه، احتراما اینجانب [نام و نام خانوادگی]، از آن مقام قضایی محترم، نهایت استدعای بذل توجه، بررسی دقیق پرونده و احراز شرایط قانونی را داشته و امید است با اعطای ارفاق قانونی، موافقت فرمایید تا باقیمانده دوران محکومیت اینجانب، تحت سامانه نظارت الکترونیکی (پابند) و در محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط آن دادگاه محترم (از قبیل منزل مسکونی واقع در [آدرس دقیق منزل] و یا محل کار مشخص شده)، اجرا گردد.
اینجانب آمادگی کامل خود را جهت پذیرش کلیه محدودیت ها، تعهدات و شرایط قانونی مقرر در خصوص استفاده از پابند الکترونیکی، از جمله عدم خروج از محدوده تعیین شده، حضور به موقع در محل های مشخص شده برای انجام امور شغلی یا درمانی، و همچنین پاسخگویی به هرگونه استعلام از سوی ناظرین سیستم نظارت الکترونیکی، اعلام می دارم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی بنده، تمامی حقوق قانونی را برای آن مرجع قضایی محفوظ می دانم.
با تقدیم مجدد احترام،
لیست پیوست ها:
-
تصویر مصدق دادنامه محکومیت صادره: به شماره [شماره] مورخ [تاریخ]
-
اصل رسید پرداخت جزای نقدی: واریزی به حساب دادگستری به مبلغ [مبلغ] ریال.
-
اصل گواهی حسن رفتار: صادره از سوی مدیریت محترم ندامتگاه [نام ندامتگاه]
-
اصل رضایت نامه رسمی و محضری شکات: تعداد [تعداد] فقره.
-
مدارک پزشکی: شامل گواهی پزشک معالج، گزارش بیمارستان، مدارک درمانی دال بر وضعیت جسمانی اینجانب.
-
تصویر مدارک هویتی: شامل شناسنامه و کارت ملی.
-
سند یا مدارک اثبات محل سکونت: (مانند اجاره نامه یا سند مالکیت)
-
مدارک شغلی: (مانند معرفی نامه محل کار، جواز کسب، سوابق بیمه)
-
[سایر مدارک مرتبط که به نظر قاضی جهت احراز شرایط مؤثر است]
امضاء: …………………………………
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی]
تاریخ: … / … / 1404
توضیحات جامع و گام به گام برای تکمیل هر قسمت از لایحه
برای تکمیل نمونه لایحه بالا، کافی است اطلاعات شخصی و حقوقی مربوط به پرونده خود را در جاهای مشخص شده جایگزین کنید. بخش های دارای براکت (مانند [شماره شعبه]) باید با اطلاعات دقیق شما پر شوند. حتماً از درجه جرم خود بر اساس قانون مجازات اسلامی مطلع باشید و مدت زمان دقیق حبس گذرانده شده را ذکر کنید. هرچه اطلاعات شما دقیق تر و مستندتر باشد، لایحه شما از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
[اینجا می توان یک باکس برجسته برای دانلود فایل Word/PDF نمونه لایحه قرار داد.]
درک بیشتر از پابند: نکات مهم و آنچه پس از نصب باید بدانیم
پس از صدور موافقت و نصب پابند الکترونیکی، زندگی فرد وارد مرحله جدیدی می شود. در این دوران، رعایت دقیق قوانین و آگاهی از جزئیات مربوط به محدوده تردد، مرخصی و تعهدات، از اهمیت بالایی برخوردار است.
محدوده پابند الکترونیکی
محدوده مجاز تردد برای فرد دارای پابند الکترونیکی توسط قاضی یا مقام قضایی تعیین می شود. این محدوده می تواند بسیار محدود (مانند فقط منزل مسکونی) یا گسترده تر (شامل محل کار و مسیرهای مشخص) باشد.
-
نحوه تعیین محدوده: قاضی بر اساس نوع جرم، سابقه، شرایط خانوادگی و اجتماعی، محدوده را تعیین می کند.
-
انواع محدوده های رایج:
-
خانگی: فرد باید بیشتر ساعات شبانه روز را در منزل بگذراند.
-
شغلی: اجازه خروج از منزل فقط برای ساعات کاری و مسیرهای تأییدشده صادر می شود.
-
منطقه ای: مجاز به حضور در یک محله یا شهر خاص است.
-
-
مکانیزم هشدار: پابند دارای سیستم GPS و حسگرهای ارتباطی است. هرگونه خروج بدون مجوز از محدوده تعیین شده، فوراً هشداری را به مرکز کنترل و پلیس نظارت الکترونیکی ارسال می کند و ممکن است به لغو امتیاز پابند و بازگشت به زندان منجر شود.
مدت زمان بررسی درخواست پابند
افرادی که درخواست پابند می دهند، همواره نگران طولانی شدن روند بررسی هستند.
-
زمان معمول: در شرایط عادی، پس از ثبت درخواست و تکمیل مدارک، حدود ۵ تا ۷ روز کاری طول می کشد تا کلیه مراحل بررسی، تأیید و نصب پابند انجام شود.
-
عوامل مؤثر بر طول فرآیند: نوع جرم و سابقه کیفری، سرعت ارزیابی زندان یا اجرای احکام، حجم پرونده های در حال رسیدگی در دادگاه و زمان لازم برای نصب و فعال سازی توسط کارشناسان، همگی می توانند بر این مدت تأثیر بگذارند.
وثیقه پابند الکترونیکی
برای اطمینان از رعایت شرایط نظارت و حضور به موقع فرد در محل های تعیین شده، معمولاً وثیقه یا ضمانت معتبری دریافت می شود.
-
انواع وثیقه قابل قبول: این وثیقه می تواند شامل وجه نقد (واریز به حساب دادگستری)، سند ملکی (دارای ارزش برابر یا بیشتر از مبلغ تعیین شده)، چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی، یا حتی ضمانت شخص ثالث باشد.
-
میزان وثیقه: میزان وثیقه توسط قاضی پرونده و بر اساس شدت جرم، سوابق کیفری، وضعیت مالی و اجتماعی فرد و احتمال فرار او تعیین می شود.
شرایط مرخصی با پابند الکترونیکی
حتی با وجود پابند الکترونیکی، در برخی شرایط خاص، امکان اخذ مرخصی وجود دارد.
-
امکان اخذ مرخصی: فرد دارای پابند، در صورتی می تواند مرخصی بگیرد که محدوده تعیین شده را به طور کامل رعایت کند و مسیرها و زمان های خروج را از پیش به مرکز نظارت اطلاع دهد.
-
الزامات مرخصی: مرخصی تنها با اجازه قاضی و در شرایط خاصی مانند دلایل درمانی یا خانوادگی و اضطراری صادر می شود.
تعهدات محکوم در دوران استفاده از پابند
فرد تحت نظارت الکترونیکی تعهدات مهمی دارد که عدم رعایت آن ها می تواند منجر به لغو امتیاز پابند شود.
-
عدم ارتکاب جرم جدید: هرگونه ارتکاب جرم جدید، موجب لغو فوری پابند و بازگشت به زندان خواهد شد.
-
حضور در دادگاه یا زندان: در صورت احضار از سوی مراجع قضایی یا زندان، فرد موظف به حضور به موقع است.
-
همکاری کامل با مأموران نظارت: همکاری با کارشناسان مرکز پایش و عدم دستکاری دستگاه پابند، از جمله تعهدات اساسی است.
چرا مشاوره با وکیل متخصص برای درخواست پابند الکترونیکی حیاتی است؟
در مسیر پیچیده درخواست پابند الکترونیکی، حضور یک وکیل متخصص می تواند تفاوت چشمگیری در سرنوشت پرونده ایجاد کند. این فرآیند حقوقی، نیازمند آگاهی عمیق از قوانین و رویه های قضایی است که بدون تجربه کافی، ممکن است با چالش های جدی مواجه شود.
پیچیدگی های حقوقی و تفسیر مواد قانونی
قوانین مربوط به پابند الکترونیکی، مانند ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن، دارای جزئیات و تبصره های متعددی هستند که تفسیر و اجرای صحیح آن ها، نیازمند تخصص حقوقی است. یک وکیل مجرب می تواند با درک صحیح این قوانین، بهترین استراتژی را برای پرونده شما تدوین کند.
نقش وکیل در نگارش لایحه قوی و مستدل
لایحه درخواست پابند الکترونیکی باید به گونه ای نوشته شود که قاضی را متقاعد به اعطای این امتیاز کند. وکیل متخصص می تواند با نگارش یک لایحه حقوقی قوی، مستدل و جامع، تمامی شرایط قانونی و دلایل مربوط به پرونده شما را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد و شانس موفقیت درخواست را افزایش دهد. این شامل برجسته کردن حسن رفتار، ابراز ندامت، توانایی جبران خسارت و دلایل موجه برای استفاده از پابند است.
افزایش چشمگیر سرعت و شانس موفقیت درخواست
وکلای متخصص با آشنایی کامل با رویه های قضایی و ارتباط با مراجع ذی صلاح، می توانند فرآیند ثبت و پیگیری درخواست را به شکل چشمگیری تسریع کنند. آن ها می دانند که چه مدارکی لازم است، چگونه باید آن ها را ارائه داد و چطور با مدیران دفاتر و قضات ارتباط برقرار کرد تا پرونده با سرعت و کارآمدی بیشتری پیش رود. این امر، نه تنها از اتلاف زمان جلوگیری می کند، بلکه احتمال موافقت با درخواست را نیز به میزان قابل توجهی بالا می برد.
خطرات درخواست بدون وکیل
درخواست پابند الکترونیکی بدون بهره گیری از مشاوره و کمک یک وکیل متخصص، می تواند خطرات بسیاری به همراه داشته باشد:
-
رد درخواست به دلیل نقص مدارک یا ضعف استدلال: یک لایحه ناقص یا ضعیف، به راحتی توسط قاضی رد می شود.
-
اتلاف زمان و از دست رفتن موقعیت: ممکن است به دلیل عدم آشنایی با رویه ها، زمان ارزشمندی از دست برود که منجر به از دست دادن این فرصت قانونی شود.
-
پرداخت هزینه های بی نتیجه: صرف هزینه برای مدارک یا پیگیری های ناموفق، بدون رسیدن به نتیجه مطلوب، می تواند به ضرر فرد باشد.
از همان تماس اول، شما به وکیلی وصل می شوید که درصد موفقیت بالایی در گرفتن پابند برای موکلانش دارد.
سخن پایانی: بازگشت به آغوش جامعه با پابند الکترونیکی
پابند الکترونیکی، بیش از یک ابزار نظارتی، فرصتی دوباره برای بازگشت به زندگی عادی، حفظ بنیان خانواده و بازپذیری اجتماعی است. این تدبیر قضایی، نه تنها به نفع فرد محکوم است، بلکه در راستای سیاست های کلان حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری، به نفع جامعه نیز خواهد بود. اما بهره مندی از این امتیاز، نیازمند آگاهی کامل از قوانین، تهیه مدارک دقیق و نگارش یک لایحه حقوقی مستدل است. مسیر پرفراز و نشیب قانونی، می تواند با کمک متخصصان حقوقی هموارتر شود.
برای نگارش دقیق لایحه و ثبت موفق درخواست پابند الکترونیکی، مشاوره با وکیل متخصص می تواند راهگشا باشد. وکلای مجرب با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، شما را در تمامی مراحل این فرآیند یاری خواهند کرد و شانس موفقیت شما را به حداکثر می رسانند.
با انتخاب صحیح، فرصت بازگشت به زندگی را به خود و خانواده تان هدیه دهید.