تحولات سیاستگذاری ارزی و پولی در چین

به گزارش خبرگزاری دکترنامه، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحولات سیاستگذاری ارزی و پولی در چین» آورده است که شناخت اقتصاد کشور چین، به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان امری ضروری است. گزارش حاضر با تمرکز بر روند تغییرات پولی و ارزی به‌دنبال ارائه تصویری از تحولات اقتصادی چین از دریچه سیاست‌های پولی و ارزی این کشور است.

این گزارش بیان می‌کند که در میان اقتصادهای نوظهور چین بارزترین اقتصادِ در حال گذار از سیاست‌های کنترل مقداری و دستوری به سیاست‌های کنترل قیمتی و بازاری است. این گذار در سه محور وضعیت تراز پرداخت (اعم از حساب جاری و حساب مالی)، رژیم ارزی و استقلال سیاست پولی بر مبنای نظریه سه‌گانه ناممکن نکات تکنیکی متعددی برای اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه‌ای چون ایران دارد.

در این گزارش با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی چین آورده شده است که این ویژگی‌ها مانند حساب جاری مثبت مزمن، مداخلات ارزی جهت جذب جریان‌های ارزی مازاد تراز پرداخت و به‌کارگیری ابزارهای پولی مختلف برای حفظ استقلال سیاست پولی در برابر مداخلات ارزی، برای کشورهایی با حساب جاری مثبت مزمن و حتی کشورهای نفتی هم اهمیت اجرایی دارد.

در ادامه این گزارش بیان می‌شود که اقتصادهایی که به‌دنبال شناورسازی نرخ ارز و کشف نرخ بازاری آن متناسب با واقعیت‌های تراز‌پرداختی هستند و با چالش کاهش استقلال و کارایی سیاست‌های پولی در مقابل جریان‌های ارزی روبه‌رو هستند می‌توانند این مبحث را در دهه‌های اخیر چین دنبال کنند. از طرفی روندی که برای اصلاحات رژیم ارزی در چین به موازات اصلاحات بازار پول و حساب سرمایه طی شده، یک‌روند تدریجی و دوگانه ترکیبی از ابزارهای مختلف دستوری و بازاری است، لذا می‌تواند به کشورهایی که نسبت به اصلاحات ناگهانی و از بین رفتن ثبات مالی در خلال اصلاحات دفعی نگران هستند، مناسب باشد.

این گزارش وضعیت رژیم ارزی، تزارپرداخت‌ها و استقلال سیاست‌های پولی بر مبنای نظریه سه‌گانه ناممکن فلمینگ و ماندل و با تأکید بر دو دهه اخیر را بررسی کرده و آورده است که مهم‌ترین چالش تداخل رژیم ارزی و سیاست‌های پولی طی دو دهه اخیر در چین، مداخلات ارزی بانک مرکزی و انباشت دارایی‌های خارجی در ترازنامه آن می‌باشد که عرضه پول و استقلال سیاست پولی را مخدوش می‌کند. مازاد مزمن تراز پرداخت چین از سمت حساب جاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، همچنین ورود ارز به‌شکل پول داغ به‌خصوص بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ و از طرفی انعطاف محدود نرخ ارز، بانک مرکزی را مجبور به مداخلات ارزی برای حفظ محدوده نوسان نرخ می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که افزایش دامنه نوسان نرخ ارز و اجازه برای تقویت یوآن بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، اصلاح سازوکار بازار ارز و نرخ مرجع، توسعه بازارهای فراساحلی و تعریف کانال‌های خروج سرمایه برای سرمایه‌گذاران چینی (ساکنان مقیم) اقداماتی هستند که جهت کاهش نیاز به مداخلات ارزی (انباشت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) انجام شدند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این‌طوری ادامه می‌یابد که در کنار اصلاحات رژیم ارزی و جریان سرمایه، بانک مرکزی چین متناسب با مداخلات ارزی و تغییر در عرضه ذخایر (پایه پولی)، از عملیات بازار باز (اعم از انتشار اسناد بانک مرکزی و عملیات ریپو) و افزایش فعال نسبت ذخیره قانونی برای عقیم‌سازی مداخلات ارزی استفاده‌کرد. از طرفی پس از سال ۲۰۱۷ اگرچه مداخلات بانک مرکزی در جهت انباشت دارایی‌های خارجی و تغییرات ترازنامه از طریق این کانال به‌شدت محدود شده است اما به نظر می‌رسد با توجه به افزایش اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی، بانک‌های دولتی بزرگ از جانب بانک مرکزی در حال جذب مازاد تراز پرداخت هستند. این احتمال با افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ها تا حدود زیادی مطابقت دارد.

در این گزارش بیان شده است که گام‌های چین در جهت افزایش انعطاف نرخ ارز و توسعه تراکنش‌های حساب سرمایه (حساب مالی) گام‌های مهمی برای تعدیل مازاد ترازپرداخت‌ها باشند هر‌چند این مازاد هنوز پابرجاست و نیاز به تغییر ساختار کلان در جهت ارتقای مصرف داخلی دارد. از طرفی اصلاحات سیاست‌های پولی به‌خصوص ارتقای ابزارهای قیمتی سیاست پولی مانند نرخ بهره در چین به‌جای استفاده از ابزارهای کمّی و مقداری، اقداماتی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های سیاستگذاری پولی و ارزی شبیه به اقتصادهای توسعه‌یافته است.

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به عملکرد مثبت اقتصاد کلان چین طی دو دهه اخیر، این تردید ایجاد می‌شود که آیا واقعاً این نظام چندگانه از ترکیب ابزارها و تکنیک‌های متعارف و غیرمتعارف، یک الگوی جدید اقتصادی ارائه می‌کند و یا صرفاً اقتصاد در حال گذار چین مستلزم ایجاد چنین ترکیبی می‌باشد؟

در ادامه این گزارش مطرح می‌شود که هر‌چند در سخنان مقامات چینی، از یک‌طرف این نظام چندگانه از الزامات یک اقتصاد در حال گذار معرفی می‌شود (نه یک الگوی مجزا) و از طرفی برخی تحلیل‌گران می‌گویند اگرچه برخی از جنبه‌های سیاست پولی در چین مشابه اقتصادهای پیشرفته شده‌اند، اما با توجه به پیکربندی نهادی چین و مدل ترجیحی توسعه اقتصادی، هم‌گرایی با اقتصادهای توسعه‌یافته نه محتمل است و نه حتی مورد نظر مقامات این کشور می‌باشد که البته راستی‌آزمایی این گزاره از حیث کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

این گزارش با بیان اینکه توسعه و قدرت اقتصادی چین و به‌تبع آن افزایش قدرت این کشور در معادلات بین‌المللی موجب شده تا اهمیت مطالعه تحولات اقتصادی این کشور دوچندان شود، پیشنهاد می‌کند که شناخت اقتصاد این کشور، به‌عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری و یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه سیاست، امری ضروری است. بررسی روند تحولات سیاست‌گذاری پولی و ارزی این کشور در گزارش، بینش خوبی از تجربیات این کشور در حوزه اقتصاد پولی، بین‌الملل و توسعه ارائه کرده و از آسیب‌های احتمالی ناشی عدم لحاظ تفاوت‌های ایران و چین در امر سیاستگذاری، جلوگیری می‌کند. 

انتهای پیام/